لهذه الأسباب التمديد الرابع للمجالس البلدية والإختيارية وارد

باسم المرعبي – ناشر موقع رأي سياسي…

في كل مرة يتم فيها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تسارع كتل نيابية، ونواب مستقلون الى التوجه الى مقر المجلس الدستوري ويقدمون الطعون بالتمديد، ويقدم كل طاعن الأسباب الموجبة التي حملته على الطعن، وينتظر هؤلاء المجلس لدرس هذه الطعون متوقعين الأخذ بها وبالتالي إبطال مفعول التمديد الذي يحصل في مجلس النواب، لكن تجري رياح المجلس الدستوري على عكس ما تشتهي سفن الجهات الطاعنة، فيقرر ردّ الطّعون، وبالتّالي قانون التمديد أصبح فاعلاً.

ويوم الخميس في الخامس والعشرين من شهر نيسان الفائت أقرّ مجلس النواب مشروع قانون معجل مكرر للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية مقدّم من النائب جهاد الصمد كما هو، وذلك لغاية 31 أيار 2025 كحدّ أقصى، وهذا التمديد هو الثالث في غضون ثلاثة سنوات. وكما في قرارات التمديد السابقة تقدم نواب امام المجلس الدستوري وقدموا طعونهم، ويعكف المجلس على دراستها من دون أن يكون هناك أي معطى يوحي بإمكانية قبول أي طعن وبالتالي ابطال مفعول التمديد.

واذا كان التمديد الثالث بمثابة لزوم ما لا يلزم في بعض المناطق، التي يوجد فيها بلديات منحلة، حيث بلغ عدد المجالس المعطّلة 158 (122 منحلّة و28 مستحدثة و8 مؤجل انتخابها) من أصل 1064، أي نحو 15% من العدد الإجمالي للمجالس البلدية التي انسحبت الصلاحيات من يديها وانتقلت مهمة تصريف أعمالها إلى القائمقام أو المحافظ، فإن هناك ايضاً بلديات تعاني الشلل إما بفعل الشح المالي، أو الخلافات التي تعصف بداخلها ويعكف بعض اعضائها عن القيام بمهامهم، وينتظر اذا بقي الحال على ما هو عليه من عجز لدى الدولة في رفد البلديات بالأموال اللازمة، والتقصير الحاصل في الجبايات أن تنظم مجالس بلدية كثيرة الى ضفة البلديات المنحلة، بما يشرع الأبواب أمام مشكلات حقيقية ستظهر مع قابل الأيام نتيجة لذلك.

الانتخابات الرئاسية

وأمام هذا الواقع المهترئ للبلديات، فان مصادر عليمة تحدثت لموقع “رأي سياسي” عن معوقات فعلية يمكن ان تكون سبباً في حصول التمديد الرابع للمجالس البلدية من دون أن يرف للمسؤولين واصحاب القرار أي جفن، باعتبار أنهم مقتنعين بالاسباب التي تجعلهم يقدمون على مثل هذا الخيار، ويأتي في مقدمة الأسباب التي ربما تعبد الطريق امام خيار التمديد الرابع، هو غياب أي معطيات جدية توحي بإمكانية حصول انتخابات رئاسية هذا العام، ولنفترض أن الانتخابات الرئاسية حصلت بسحر ساحر في الاشهر المقبلة من هذا العام، نتيجة ظروف في المنطقة تحتم ذلك، فماذا عن الحكومة الجديدة التي ستأخذ وقتها لناحية التكليف والتأليف، وماذا عن الوضع المالي، حيث الخزينة “فاضية” على عكس ما تعلنه وزارة الداخلية، التي تعتمد دائما على هبة من هنا أو هناك لا سيما من الاتحاد الاوروبي لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، هذا من دون ان يكون معلوما ماذا سيكون عليه الوضع الأمني في ذاك الحين، وفي حال حصلت الانتخابات الرئاسية وشُكلت الحكومة، فإن هناك استحقاق الانتخابات النيابية سيطرق الأبواب، فهل سيكون من مصلحة النواب المرشحين اجراء انتخابات بلدية وفتح “أوكار دبابير” في مناطقهم تؤثر على محصولهم الانتخابي، بالتأكيد لا، ولذلك سيهرب النواب في اتجاه أهون الشرور وهو التمديد الرابع للمجالس البلدية للحفاظ على مكانتهم المناطقية، ولتجنب العداوة ممن لديهم شهية مفتوحة لدخول جنة البلديات التي تعزز حضورهم في بلداتهم ومناطقهم ومدنهم، الى جانب كون رؤساء البلديات الحالية يشكلون بما يمتلكون من “مونة” على ناخبيهم، وعلى من يحظى بنعمة العطاءات وتسهيل الاعمال والمشاريع، التي يحصلون عليها عن طريق البلدية، مفاتيح انتخابية للنواب بما يجعلهم يحصدون ما يحصدون من اصوات من دون تكبد عناء حتى الزيارات في الأفراح والأتراح.