وزير الاقتصاد أعلن عن اتفاق مع نقابات الافران: لن نرحم من يتلاعب بالاسعار ويحتكر السلع

 أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه ان "اولويات الوزارة هي حماية المستهلك"، وقال: "لن نرحم المخالفين ومن يتلاعب بالاسعار ويحتكر السلع". وأعلن ان "اتفاقا تم اليوم، مع نقابات الافران لوضع آلية لعناصر كلفة الرغيف".

كلام نعمه جاء خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد ظهر اليوم، في مكتبه بالوزارة، في حضور المديرة العامة للحبوب والشمندر السكري بالتكليف نادين عون.

وقال وزير الاقتصاد: "أردت ان اعقد هذا المؤتمر للتحدث عن موضوعين: الاول يتعلق بالخبز والثاني بارتفاع اسعار السلع. بالنسبة للموضوع الاول، فقد عقدت اجتماعا مع نقابات الافران وتم الاتفاق على وضع آلية لسعر الخبز لنتأكد من أننا ندافع عن المستهلك وبالتالي دون إلحاق الخسائر بالافران الذين يربحون ضمن الهامش المحدد بالقوانين وينتجون الخبز بجودة ونوعية عاليتين. وهذا الاتفاق لن يعيدنا الى الوراء لان هذه الآلية ستمكننا من تحديد البنود الواردة في الكلفة، واول اجتماع للجنة سيكون يوم الاثنين المقبل، لوضع هذه الآلية وستصدر الاسبوع المقبل القرارات اللازمة في ضوء هذه الدراسة، وعلينا توفير الوقت على الجميع".

أضاف: "أما الموضوع الثاني الذي يتعلق بالاسعار في الاسواق والتي ترتفع بصورة عالية ومرات بشكل عشوائي، ماذا يحصل، لدينا ارتفاع بالاسعار وغش بالسلع، عدادات لم يتم تركيبها، سلع منتهية الصلاحية وغيرها. هذا ما نراه ميدانيا على الارض من وقت الى آخر، وهنا نطلب من المواطنين عندما يرون مخالفة ما في الاسعار او غشا، تقديم شكوى الى الوزارة عبر: بريدها الالكتروني، الموبايل آب، الخط الساخن 1739، موقع الوزارة، واخيرا الحضور الى الوزارة وتقديم شكواهم".

وتابع: "لدينا في الوزارة 100 مراقب لكل لبنان يجولون يوميا في الاسواق، وهذا العدد غير كاف. وفي اول جلسة لمجلس الوزراء، سأل بعض الوزراء عن قلة المراقبين في مناطقهم، فما هو الحل؟ الحل بالتطوع، نحن بحاجة الى أناس لمساعدتنا بهدف: تسريع العمل وتكثيف المهام، وتعزيز الشفافية بين وزارة الاقتصاد والمواطنين، والتعاون بين القطاعين العام والخاص للحد من الازمة الاقتصادية".

وقال نعمه: "على شباب الحراك مساعدة الوزارة، ولنضع يدنا بيدهم كي ننقذ اقتصادنا".

أضاف: "المطلوب من المتطوع الدخول الى موقع الوزارة او الاتصال لتسجيل اسمه واعتماد الآلية المحددة، على ان يتم تدريبه وشرح كيفية عمل المراقبين واقامة دورات تدريبية لشرح القوانين وآلية عمل الرقابة، وذلك بمواكبة مراقبي الوزارة في الجولات الميدانية لمساعدتهم في تكثيف المهام والرقابة على الاسواق، وكذلك مساعدة الوزارة في الابحاث والدراسات لتطوير عملها".

وأعلن ان "الوزارة تركز على هامش ربح لا يزيد على 20 في المئة، واذا تعدى هذه النسبة يتم ملاحقة المخالف"، مشيرا الى ان هناك "قانونا جديدا سيكون في مجلس الوزراء لإقراره واحالته الى مجلس النواب من اجل إصداره سريعا".

وختم: "أولوياتنا حماية المستهلك، لن نرحم من يتلاعب بالاسعار وبنوعية الغذاء وسنصادر المولدات المخالفة وسنقفل المحال المتمادية في مخالفة القوانين".