سيف تتولى مهام وكيلة مفوضة للهجرة والجنسية 

على عقب فوز الحزب الليبرالي في كندا، بقيادة جاستن ترودو مؤخراً بالانتخابات الفيدرالية الكندية االجديدة˓ وعد الليبراليون بإجراء تحسينات ملحوظة على نظام الهجرة الكندي وإصلاح برنامج عمل الأجانب وكذلك إجراء تغييرات سريعة على متطلبات الجنسية الكندية. وفي ظل الأزمات المتلاحقة في الشرق الأوسط وتزايد الطلبات على الدولة الكندية˓ تم تفويض رئيسة إتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية˓ اللبنانية الأصل غرازييلا سيف لتسلّم ودرس الطلبات بالتنسيق المباشر مع المجلس التنظيمي الكندي وهو الهيئة التنظيمية على مستوى البلاد التي أنشأتها الحكومة الكندية لحماية أي مواطن يريد الحصول على خدمات مستشاري الهجرة الكنديين لتصبح الهيئة التنظيمية الوطنية الوحيدة التي تعزز وتحمي المصلحة العامة من خلال الإشراف على مستشارين الهجرة والجنسية المنظمة ومستشاري الطلاب الدوليين.
وقد تسلّمت سيف مهامها الجديدة بالإضافة الى مهامها الأخرى الدولية˓ فيما أورد موقع الولاية الفدرالية إسمها مع رقم متسلسل خاص تابع للمستشارين الكنديين المعترف بهم رسمياً ولمن سيمثل الطلبات عنها في المقاطعات الكندية.
وبسؤال معها حول الهجرة الى الخارج˓ أعربت سيف عن سرورها بتلقيها الثقة الجديدة˓ واعدة بأن "تبقى قريبة من الجميع لإرشادهم على الطريق الأنسب لهم في حال إصرارهم على الهجرة˓ وأن تتولى تسريع طلباتهم للحصول على الإقامة او الجنسية الكندية للمستحقين بغية العودة السريعة الى موطنهم الأم لإفادة المجتمع من خبراتهم". 
وعن طبيعة طرق الإقامة والجنسية في العالم˓ جزمت سيف بأن الدولة الكندية "لطالما كان لديها العديد من الخطط التي تتناسب مع كل الفئات دون أية استثناءات او اعتبارات إذا كان طالب الهجرة يتمتع بحقوقه ضمن القوانين المرعية". كما أفادت أن الدولة الأسترالية لها قوانينها المشابهة لكافة دول الكومونويلث˓ لذلك فسيكون بإمكانها تقديم المساعدة من خلال مفوضين للمكتب معتمدين رسميا في أستراليا أيضا لتسريع كافة الإجراءات. 
وبخضم إمكانية تزايد استغلال الأوضاع الراهنة أوضحت أن ولاية المجلس التنطيمي الكندي ICCRC تنبع من قانون حماية الهجرة واللاجئيين (IRPA) وقانون الجنسية الذي يتطلب من أي شخص يقدم المشورة أو التمثيل الكندي للهجرة أو الجنسية مقابل رسوم أو أي اعتبار آخر أن يكون عضواً معتمداّ قانوناّ بالمجلس˓ و"يوجب أن يخضع الأفراد الذين يقدمون خدمات الهجرة والجنسية الكندية في الخارج لهذا لقانون الكندي حتى إذا كانوا يقيمون خارج كندا" وتعتمد الإجراءات القانونية ذاتها لكافة الدول الكبرى المعنية.