ماروني: الحكومة لم تشكّل صدمة إيجابية بل أشعلت الثورة من جديد

 
 اﻷربعاء 22 كانون الثاني

31 كانون الثاني 2019 - 21 كانون الثاني 2020. حكومتان للبنان في سنة واحدة، "ناقصة" 10 أيام.

ولكن حتى ولو كانت حكومة الرئيس حسان دياب "ساقطة" في الشارع منذ تكليفه، إلا أنها ستحصل كما يبدو على فرصة، انطلاقاً من ترحيب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيلها، وتأكيده العمل مع رئيسها. بالإضافة الى بعض الأجواء الإقليمية - الدولية التي تُثبت ذلك.

يبقى في المشهد الداخلي المقابل، المعارضة اللبنانية الجديدة، التي يجب أن تكون مرتفعة السّقف. فهي تتشكّل من "القوات" و"الكتائب" و"المستقبل" في شكل أساسي، فيما معارضة "الإشتراكي"، "غبّ الطّلب"، وهي قد تكون معارضة في الفترة الصباحية الأولى، لتُصبح نصف معارضة عند الظهيرة، فتتحوّل (معارضة "الإشتراكي") الى تماهٍ مع السّلطة في ساعات المساء الأولى، وربما "سلطوية" أكثر من السّلطة نفسها، عند منتصف اللّيل!!!...

من أجل التحرُّك؟

أما الشارع، فما عاد أمامه ربّما إلا التحرُّك من أجل التحرُّك في المرحلة القليلة القادمة، أي في "فترة السّماح" التي ستُمنَح لحكومة دياب، ومن ضمن ضوابط محدّدة لا تسمح بأي مساس بالأمن، حتى ولو كان يحقّ للمنتفضين السؤال عن الجهة التي حضّرت البيان الوزاري لحكومة حسان دياب سلفاً، ومنذ ما قبل تشكيلها (كما تردّد منذ وقت سابق).

الحكومة ليست حكومة مستقلّين. فعدد من وزرائها يُجاهرون بانتمائهم السياسي والحزبي، في العَلَن، دون الأخذ في الاعتبار أن ذلك يستفزّ الشارع اللبناني. الحكومة ليست حكومة مستقلّين، ولكنّها ستحصل على فرصة. والمهمّ هو أن لا تكون المدّة الزمنية لتلك الفرصة، طويلة، لأن لا أحد من اللّبنانيين يتحمّل ذلك.

هل يسمح؟

أشار الوزير السابق ايلي ماروني الى "مجموعة من الأسئلة التي يُمكن طرحها في هذا الإطار، وأبرزها هل ان وضع البلد المالي والإقتصادي والإجتماعي، ووضع الكهرباء، ومشاكل الناس، تسمح كلّها بتشكيل حكومة إعطاء فرصة؟ وهل كان من الصعب على مشكّلي الحكومة أن يقوموا بصدمة إيجابية من خلال حكومة إختصاصيين فعلية، غير مرتبطين بالأحزاب؟".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "أننا نشاهد منذ نحو شهر الخلافات حول الحصص، حتى إنهم رفعوا عدد الوزراء من 18 الى 20 لهذا السبب، فيما لا أحد من الذين تمّ توزيرهم هو مستقلّ حقاً. وحتى إن بعضهم ليسوا في المكان المناسب، لأن لا إلمام فعلياً لهم بالحقائب التي استلموها".

وأضاف:"كيف يمكن دمج بعض الوزارات بطريقة غير منطقية؟ وهنا أذكر أنه عندما أصبحت نائباً، قدمت اقتراح قانون معجل مكرّر للمجلس النيابي، ينصّ على فصل الزراعة عن السياحة في لجنة الزراعة والسياحة النيابية، وهو لا يزال في الأدراج الى الآن. وأتاني الجواب حينها، أن هذا الأمر سيخرّب التوازن المذهبي في البرلمان. والنّهج نفسه لا يزال معتمداً اليوم، وهو ما يعني أن لا حلول نتوقّعها من الحكومة الجديدة".

صدمة...

ورأى ماروني أن "الحكومة لم تشكّل صدمة إيجابية، بل أشعلت الثورة من جديد. وهي ستحصل على ثقة الذين شكّلوها. ولكن الشكوك كبيرة في قدرتها على الإنجاز قبل فوات الأوان".

وتابع:"في أي حال، يتحمّل مسؤولية هكذا حكومة من وقّع مراسيمها، والذي لم يخضع لإرادة الشعب، لأنه (الشعب) هو مصدر السلطات، وكان طالب بحكومة إختصاصيين".

المعارضة؟

ورداً على سؤال حول المعارضة الضرورية للمرحلة القادمة، انسجاماً مع الشكل الذي خرجت فيه الحكومة الى العَلَن، أجاب ماروني:"كنا والشعب ننتظر حكومة. ولكنها أتت إستفزازية، في شكل يدلّ على أن لا احترام لا لرأي الشعب ولا لإرادته".

وختم:"كنا في المعارضة وسنظلّ فيها، ولا نؤيّد الذهاب الى أساليب غير سلمية. أعتقد أن أفرقاء "8 آذار" لمّوا شملهم، وسوريا أعادت مدّ أناملها، وإيران مثلها. ولذلك، فإن الأخلاق الوطنية والضمير الوطني والرؤية الوطنية، تحتّم على المعارضين، إعادة الوحدة الى صفوفهم، لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان".