بيان لعضو الهيئة التنفيذية ورئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الاعلى للروم الملكيين الكاثوليك طوني طعمه 

كثرت في الآونة الاخيرة الاراء المتعددة بالنسبة لتاريخ اجراء الانتخابات في مجلسنا الكريم اريد ان اوضح رأيي الذي ناقشته مع غبطة البطريرك يوسف العبسي  باتصال هاتفي منذ يومين 

اولاً :: غبطة البطريرك الذي نحترم ونقدر هو رأس الكنيسة وله كلمة الفصل مع مكتب المجلس في هذا الموضوع لا شك مع الطلب منه ان يتأكد من استشاراته القانونية بشكل اكبر 

ثانياً :: من الناحية الصحية والانسانية والاجتماعية ( الكورونا منا مزحة ) كيف يقفل باب الترشيحات في ٢ شباط في ظل الاقفال التام حتى ٨ شباط وكيف اقفل قبلاً باب الانتساب وتمديد المهل القانونية هو ممدد لتاريخ ٣١/٣/٢٠٢١ وهنا ارفق لكم نسخة عن الجريدة الرسمية واكيد احب ان استمع لرأي الخبراء القانونيين المخضرمين في مجلسنا الكريم بهذا الموضوع وهم كثر ولهم كل الاحترام وخاصة رئيس  اللجنة القانونية والاعضاء المحترمين 

ثالثاً :: وحدة الطائفة مهددة برأيي المتواضع وتضامنها ضروري جداً بهذا الظرف وحسب ما ارى هي مطلب الجميع ( ما حدا يعمل منها قميص عثمان لوحده )  خاصة بهذه المرحلة الحساسة التي يمر بها وطننا ونحن جزء مؤسس من هذا الكيان الذي وجوده اصبح بخطر 

رابعاً :: ان البيانات والبيانات المضادة والردود تزيد الشرخ بالطائفة ولا توحدها ابداً والاصرار على خرق الإقفال و قانون التعبئة العامة يعرض المهل والانتخابات للطعن ويصل بنا الى ما لا تحمد عقباه وهذا ما لا نتمناه 

خامساً ::  للتذكير بان من يريد ان يشتري دواء من الصيدلية لمصاب بالكورونا يلزمه اذن رسمي ليسمح له بالخروج  ، فكيف سيأتي الاعضاء في الهيئة العامة ليدلوا باصواتهم ؟؟ 

 من أجل هذه الاسباب اتمنى على الجميع ان نترك الانتماء السياسي جانبا ونعمل من اجل وحدتنا من خلال الوصول الى لائحة توافقية حقيقية تعمل فقط كاثوليكياً لحفظ حقوق طائفتنا للجميع 
وينبغي ان ندع الزكزكات السياسية جانباً مع الاحترام للجميع . والتضامن يحصل فقط من خلال احترام تمديد المهل القانوني واعطاء الفرصة لغبطته لكي يجري مشاوراته كاملة مع الجميع لفترة شهر على الأقل وعكس ذلك أرى طائفتنا ذاهبة الى مزيد من الشرذمة. 

اتمنى أن اكون على خطأ 

اللهم اني بلغت

تحياتي للجميع الى ان نلتقي مجدداً عندما تسمح الظروف