زخور لهذه الاسباب يحتم على المحامي القيام بمهنته

أوضح المحامي اديب زخور ان المشرع لم يمدد العمل بقانون تعليق المهل رقم 185/2020 الذي انتهى مفعوله في 31/12/2020 والممدد لقانون تعليق المهل 185/2020 والذي استثنى المهل الواردة بقانون الاايجارات 2/2017، وبالتالي ان جميع المهل لا تزال سارية ويتوجب على المحامين والمعنيين أقلّه ان يقطعوا المهل،
ويتوجب على المشرع تعليق جميع المهل القانونية والعقدية والادارية والقضائية ليس فقط خلال فترة اعلان حالة الطوارىء الصحية الحالية كون فترة الاقفال قد تمتد الى فترة اطول، والى ذلك الحين لا تزال جميع المهل سارية مع فتح المحاكم جزئياً، ولتوضيح ذلك، يتوجب على المحامي على سبيل المثال اذا استلم المستأجر انذاراً بالدفع قبل هذه الفترة وامتدت لتنتهي المهلة في فترة اعلان حالة الطوارىء، ان يقوم بوكالته تسديد بدلات الايجار الواردة في الانذار مهما كان بدل الايجار ضئيلاً، وتمتد هذه الاجراءات الملقاة على عاتق المحامي الى جميع المهل الواردة في القوانين التجارية والادارية والجزائية وبخاصة قانون الايجارات التي لم يشملها قانون تعليق المهل والمذكورة اعلاه في احكامه وهي مهل مسقطة للحقوق وتطبق على المتقاضين والمستأجرين،
فجميع المهل المسقطة للحقوق او مهل الطعن العادية وغير العادية بالاحكام التي يمكن ان تنتهي خلال فترات الاقفال التي نشهدها او بعدها مباشرة، توجب على المحامي ان ينظم الطعن او الاجراءات المناسبة لوقف سريان هذه المهل وحماية حقوق موكله، وتملي عليه التوجه الى مكتبه وتنظيمها والتوجه الى المحاكم المختصة للقيام بالمسؤولية الملقاة عليه والمؤتمن عليها، طالما لا يوجد قانون لتعليق المهل حتى تاريخه مع اخذ بعين الاعتبار تمديد فترة الاقفال، كما اوجبت المادة 47 أصول محاكمات جزائية المعدلة على حضور المحامي التحقيقات الاولية كما يتوجب عليه متابعة طلبات اخلاء السبيل او المحاكمة عن بعد، 
ولا يستقيم القول ان المجلس النيابي سيعلق المهل في فترة اعلان حالة الطوارىء، ليطمئن المتقاضين والمحامين ليمتنعوا عن القيام ببعض واحباتهم، كوننا شهدنا ان الاستثناءات والاخطاء كانت كارثية وعديدة في قوانين تعليق المهل السابقة وقد راينا كيف تم استثناء قانون الايجارات الاستثنائي منها، مما الحق الاضرار الجسيمة بالمستأجرين على سبيل المثال لا الحصر،
كما ان المهل المسقطة للحقوق قد تنتهي مباشرة بعد انتهاء الاقفال واعلان حالة الطوارىء ، فيتوجب على المحامين البدء بدراسة ملفاتهم وتحضير الطعون واللوائح ، والتي تتطلب وابحاث وطبع ومراجعة وتدقيق والتي يتوجب على الوكيل الانتقال الى مكتبه  لتحضيرها تمهيدا لتقديمها في مواعيدها، هذا اذا سلمنا جدلاً ان فترة الاقفال ستنتهي في مواعيدها،
وبالتالي، قد جاءت مقررات مجلس الوزراء وبيان نقيب المحامين واضحة لاستثناء المحامين وتسهيل امورهم للقيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في هذه القضايا الطارئة والمستعجلة واخلاءات السبيل وغيرها، كونها وردت على سبيل المثال، وابراز بطاقة المحاماة على اي حاجز لتسهيل رسالته الوطنية السامية، والتي جاءت توجيهات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الاخيرة والمستحدثة لتؤكد عليها من استثناء المحامين والقضاة من واجب الاستحصال على اذن كونها مذكورة في مقررات مجلس الوزراء، ولكون القضاة سلطة مستقلة ومهنة المحاماة منظمة بقانون، ولا تدخل عملياً وقانونياً ضمن صلاحيات القوى الامنية دراسة ملفات قانونية او التدخل بسرية وخصوصية الملفات، بخاصة ان المحامي اقسم اليمين على قول الحق والدفاع عن الحقوق، ويقوم بواجباته بكل مسؤولية ويبتعد عن كل ما يمكن ان يلحق الضرر بأي طرف والقيام برسالتهم بكل احترام ومسؤولية وحكمة.