مكتب التنسيق للطلاب في الخارج: المرصد الاورومتوسطي اعتبر القيود على تحويلات الأقساط انتهاك خطير لحق كفله الدستور والمواثيق الدولية

 أعلن مكتب التنسيق لكل من "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" و"تكتل الطلاب اللبنانيين المغتربين" و"الإتحاد الدولي للشباب اللبناني" في بيان، أنه "إثر اتصال اجراه ممثلون عن المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان ومكتب التنسيق، تم خلاله البحث في آخر المستجدات حول قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج لناحية عدم تطبيق القانون الرقم 193/2020 المعروف بقانون الدولار الطلابي، وما تعرض له أولياء الطلاب والمتضامنون معهم في هذه القضية المحقة، خلال الاعتصام الذي نظمته الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية امام مصرف لبنان في 3 تشرين الثاني 2020 بعد رفض حاكم مصرف لبنان استقبال وفد منهم، فقد اعتبر المرصد الأورومتوسطي في بيان اصدره من مركزه في جنيف، ان فرض قيود على التحويلات الخارجية لتسديد الأقساط التعليمية ولتغطية الحاجات المعيشية الضرورية بالرغم من صدور القانون الرقم 193/2020، هو انتهاك خطير للحق في التعليم الذي كفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية ذات العلاقة، حيث جاء الدستور اللبناني في الفقرة (ب) من مقدمة الدستور ليؤكد أن لبنان ملتزم بالمواثيق الدولية كافة والتي بدورها تكفل الحق في التعليم، وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (18) منه والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (13) منه لتنص على هذا الحق باعتباره من الحقوق الأساسية التي يحظر المساس بها".

ولفت البيان الى أن "الأورومتوسطي بين أن أزمة الدولار برزت منذ منتصف العام 2019، حينما بدأت المصارف العاملة في لبنان بإيعاز من مصرف لبنان وجمعية المصارف، بوضع قيود مخالفة للقانون على التحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج، كما وضعت قيودا مشددة على السحوبات المحلية بالعملة الأجنبية وصلت إلى أن توقفت نهائيا عن إعطاء الدولار الأميركي في فبراير/شباط من العام 2020، داعيا جميع السلطات المعنية في لبنان، وخاصة حاكم مصرف لبنان لما لديه من صلاحيات واسعة في هذا المجال، القيام بما يلزم لتأمين الآلية الضرورية لتطبيق القانون رقم 193/2020 لإنقاذ العام الدراسي للطلاب اللبنانيين في الخارج. كما حث الأورومتوسطي القضاء اللبناني المختص على العمل على حماية حق الطلاب اللبنانيين في الخارج في التعليم، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، والتصدي بحزم لتعسف المصارف وتماديها في مخالفة القانون".