مؤتمر صحافي للاتحاد العمالي العام بالتعاون مع مع وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك حمل عنوان "تفعيل الرقابة على الاسواق لحماية المستهلك اللبناني"

عُقد اليوم اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الأسمر وبحضور مدير عام الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، الأمين العام سعد الدين حميدي صقر وعضو هيئة المكتب أكرم عربي ورئيس نقابة موظفي مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني.
وإثر انتهاء الاجتماع عُقد مؤتمر صحافي استهله رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر بكلمة رحّب فيها بمدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر ومدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس وقال: «اليوم لدينا فرصة مفصلية مهمّة لإطلاق عملية نوعية لحماية المستهلك من الاستغلال ورفع أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة التي يتمّ تداولها بشكل غير شرعي والتعاون بين المديرية العامة لوزارة الاقتصاد والاتحاد العمالي العام هو للتأكيد على رفض رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية والمحروقات والأدوية».
وحيّا الأسمر دور مديرية حماية المستهلك معلناً رفضه لتوقف دعم السلة الغذائية طالباً بترشيدها لتشمل عدداً محدداً من السلع الأساسية الضرورية لمعيشة الشعب اللبناني وقوننتها بهذا الإطار. وإنّ الاتحاد وبالتعاون مع المديرية العامة للاقتصاد سوف يرفد الوزارة بالمفتشين من الاتحاد حسب حاجاتها وبعد تدريبهم وإنّ إطلاق حملة التفتيش والمراقبة بالأمس مع اتحاد بلديات صيدا وما حصل من رعاية قام بها الدكتور محمد أبو حيدر يصبّ في هذا الإطار.

وأكّد الأسمر أنه يجب أن يكون الاتحاد حاضراً في كل المحافل الاقتصادية والاجتماعية نظراً لدوره في الدفاع عن مصالح وحقوق العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود وسيتعاون مع الجميع في هذه المرحلة لحماية حقوق المواطن في الحصول على السلعة بالسعر المناسب والجودة المناسبة والذي تحدّده وزارة الاقتصاد.
وطالب الأسمر بدفع بدل راتب شهر إضافي لعناصر الجيش اللبناني وفوج الإطفاء والدفاع المدني الذين عملوا على إخماد الحرائق الكارثية التي شهدها مرفأ بيروت.
وطالب بلدية بيروت بتحمّل مسؤولياتها والعمل على وضع جرس إنذار في العاصمة.
وأشار أنّ الاتحاد العمالي العام هو مع مطالب موظفي الضمان الاجتماعي وتأمين حقوق العمال من خلال اعتماد الدولار ب 1500 ليرة في صرف تعويضات نهاية الخدمة لمن يرغب لدى المصارف.
وختم مشدّداً على أهمية التعاون مع وزارة الاقتصاد وهيئات المجتمع المدني للمحافظة على حقوق المستهلك والطبقة العاملة في الظروف الاقتصادية الصعبة.
ثمّ تحدّث مدير عام وزارة الاقتصاد د. محمد أبو حيدر فقال: «يشرفني كثيراً أن أكون في مقر الاتحاد العمالي العام بين أصدقاء وأهل واعتبر أنّ الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد بحاجة إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني لحماية المواطن المستهلك لذلك كان هذا اللقاء.»
وأكد أنّ ارتفاع الأسعار لبعض السلع هو عشوائي خصوصاً وأنّ 40% من حاجاتنا تستورد بالدولار وتسعّر على هذا الأساس في ظل وضع اقتصادي صعب لذلك علينا التحوّل من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. يجب أن نكون إلى جانب الصناعي والزراعي مما يتطلب الثقة وهي بحاجة إلى جهودٍ وشفافية وأشار إلى أنّ الاقتصاد الوطني يعاني من صعوباتٍ ومشاكل جمّة وأسعار سلع المواد الغذائية وغيرها كلّها على أساس الدولار الأميركي. ونحن في وزارة الاقتصاد نتلقى شكاوى عديدة على 1739 ولا يمكننا أن نصل إلى الجميع إلاّ بالتعاون والتكافل مع كل المجتمع المدني خصوصاً وأنّ البلديات لديها صلاحيات كبيرة. وقد أطلقنا ورشة عمل مع اتحاد بلديات الزهراني ستؤدي إلى تسيير 25 إلى 27 دورية رغم كل المحاذير التي نتعرّض لها ولا سيما جائحة كورونا.
وأوضح أنّ وزارة الاقتصاد تتابع عملها ولديها خطوات عدّة أخرى مع محافظات بيروت ومحافظة جبل لبنان ونتيجة الحدث الذي حصل في بيروت قررنا متابعة عملنا واليوم نحن مع الاتحاد العمالي العام الذي لديه دورٌ أساسيّ وشريكٌ في حماية المواطن والمستهلك لأنّ هذا الأخير عامل. لذلك، نحن نتابع عملنا ولا يمكننا التفرّج لأننا نريد أن يستعيد بلدنا عافيته والحياة بقوة ولبنان صامدٌ وسيبقى شعلة الشرق بجهودنا جميعاً.
ثم تحدث مدير حماية المستهلك طارق يونس عن الأعمال والمهام التي يقوم بها المراقبون والتي تتناول مواضيع عديدة ومتشعبة مثلاً المولدات الكهربائية الغش الاحتكار وصولاً إلى السلة الغذائية واعتبر أنّ 125 مراقب لا يمكننا العمل على الأرض بل التكامل والتضامن والتعاون مع سائر الإدارات المعنية كالبلديات مفيدٌ لنا وقد تعاونا مع مديرية أمن الدولة في موضوع المولدات.
ولقاؤنا اليوم في الاتحاد العمالي العام هو لرفد مديرية حماية المستهلك بعناصر لتوسيع دور الرقابة وتدريب الشباب في الاتحاد لأن هدفنا تخفيف العبء المالي والاقتصادي عن ذوي الدخل المحدود، العمال والمستهلكين في بلدهم.