التيار الوطني: زمن الوصاية الخارجية انتهى ومن الوهم أن يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية

بحث المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر"، في اجتماع إلكتروني استثنائي عقد برئاسة النائب جبران باسيل، المسودة الأولى لورشة "التيار" الداخلية، تحضيرا للمؤتمر الوطني في 14 آذار المقبل.

وأصدر المجلس بيانا دعا فيه الأجهزة المختصة الى "التشدد في الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا". كما دعا حكومة تصريف الأعمال الى "توفير الدعم للبنانيين المتضررين بسبب الإقفال العام وخصوصا المحتاجين منهم"، منبها اللبنانيين الى "أن يعوا ضرورة وإلزامية العيش مع إجراءات الوقاية الصارمة وعدم الاتكال فقط على اللقاحات التي لا تزال جميعها في طور التجربة مع انتشار كورونا المتحور".

كذلك دعا المجلس الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري الى "إدراك خطورة المراوحة والانعكاسات السلبية لعدم الإقدام على تشكيل الحكومة التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى الى أعلى درجات الدعم والتضامن الوطني، وهذا يعني التزام الجميع قواعد الميثاق والدستور والإقلاع عن محاولات وضع اليد على الحقوق السياسية لأي مكون لبناني"، مذكرا بأن "زمن الوصاية الخارجية قد انتهى ومن الوهم أن يحاول البعض استبداله بهيمنة داخلية".

وأسف "لتدني مستوى الخطاب السياسي لدى البعض من أصحاب النوايا السوداء والأفعال الحاقدة، سواء بتكرار الحديث عن عمر رئيس الجمهورية بما ينافي قواعد الأخلاق، أو بمحاولة دق الاسفين بين التيار الوطني الحر والجيش اللبناني الذي انبثق التيار من نضالاته الشرعية في مواجهة منظومة الميليشيات، ‏ولا يمكن لأحد الفصل بينه وبين والمؤسسة العسكرية. ومن العهر السياسي أن يعطينا دروسا في الوطنية من قتل وهجر وخطف ومن اعتدى على الجيش واستولى على معداته وثكناته وأقام أمنه الذاتي رافضا الأمن الشرعي. وان المنظومة التي ضربت الشرعية، واستولت على مقدرات البلاد، وأرست على مدى 15 سنة حكما فاسدا، أدى الى انهيار الدولة، تخشى وترفض ما يمثله الرئيس عون من قيم ‏وما يرمز إليه من شرعية الدولة وما يصر على تنفيذه من تدقيق ومحاسبة، ولذلك تحاول هذه المنظومة من جديد إفشاله وإعادة عقارب الساعة الى الوراء، وهذا ما لن نقبل أبدا بحصوله".

ونبه المجلس السياسي الى أن "وقف الانهيار الاخلاقي والمالي والاقتصادي يستوجب إقدام القضاء بجرأة على التحقيق في كل ملفات الفساد ومحاكمة المتورطين وعدم التباطؤ في البت بالدعاوى الموثقة المرفوعة لدى القضاء من أجل استعادة الاموال المنهوبة والموهوبة استنسابيا، ما أدى الى حرمان اللبنانيين من قسم كبير من ودائعهم وإحداث فجوة في حسابات المصرف المركزي لا بد أن يكشف التدقيق الجنائي أسبابها". وأكد ان "حقوق اللبنانيين مقدسة سواء تعلق الأمر بأموالهم في المصارف أم بممتلكاتهم، ولا عذر مطلقا لمن يسرق تعبهم في الداخل ولا لمن يحاول من الخارج سرقة نفطهم ومياههم".