المرشح لرئاسة الجمهورية ملحم البستاني: علينا أن نتحد لنحقف استقلالنا ولنبني لبنان معا.

أكد المرشح لرئاسة الجمهورية ملحم البستاني ان الطائفية فرقت اللبنانيين وخلقت منافسة سلبية ادت الى خراب البلد.
لذلك، تقدم بثلاثة اقتراحات قوانين خارج القيد الطائفي توحد اللبنانيين وتخلص لبنان من ازماته وتعيده منارة للشرق وللغرب.
هذه الاقتراحات هي :
١ -  انتخاب المجلس النيابي، خارج القيد الطائفي، وفقا للجان النيابية والمحافظات.
٢-  انتخاب المحافظين ورئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، خارج القيد الطائفي ايضا.
٣- انتخاب مجلس القضاء الاعلى مباشرة من الشعب لتتحقق استقلالية القضاء والتي يطالب بها الجميع.
قانون الانتخاب هو الممر الالزامي الى المجلس النيابي والى السلطة التشريعية، من هنا يكتسب اهميته. اما ان يمهد الطريق لأصحاب الكفاءة والاختصاص للوصول الى المجلس النيابي ليحدثوا القوانين ويقودوا المجتمع نحو الكمال الانساني، واما ان يشرع الباب للفاسدين فيتفكك المجتمع وينهار الوطن.
يتألف المجلس النيابي اللبناني من ستة عشر لجنة وكل لجنة تعمل على تحديث وتطوير احد القطاعات. للضرورة تضاف لجنة لمكافحة الفساد ليصبح العدد سبع عشر لجنة.
بعد الانتخابات النيابية،  يتوزع النواب على اللجان وفقا للتجاذبات السياسية فنرى لجنة تعمل ليل نهار واخرى نادرا ما تجتمع.
بما ان اغلبية اللجان لا تعمل، تحولت هذه اللجان الى مقبرة للقوانين ودبت الفوضى في المجتمع.
قانون الانتخاب الحالي لم يأخذ بعين الاعتبار اختصاصات النواب ولا اختصاص اللجان بل ارتكز على التوزيع الطائفي مما ادى الى
 تنافس سلبي بين الطوائف والى المحاصصة التي خربت البلد.
عمليا،  يقدم المرشح ترشيحه منفردا على لجنة محددة من اللجان ضمن محافظة من محافظات لبنان التسعة، خارج القيد الطائفي، ودون التقيد بمكان السجل، كما لو كان لبنان دائرة واحدة.  بمعنى آخر يحق للمرشح تقديم ترشيحه على المحافظة التي يرغب، ولكن عن لجنة محددة من اللجان.
أما الناخب،  " اللبناني الذي تجاوز الثامن عشر"  يحق له انتخاب مرشح واحد فقط  في مكان قيده او في مكان سكنه.  " على ان يكون مكان السكن ملك.  المستاجر ينتخب في مكان قيده"
نتيجة هذا  الاقتراع، ضم المجلس النيابي مئة وثلاثة وخمسين نائبا، موزعين على سبعة عشر لجنة، وكل لجنة تضم تسعة نواب، اختصاصيين و ذوات كفاءة عالية، قادرين على التشريع وعلى السير بالمجتمع نحو الكمال الانساني ومؤتمنين على الدستور لمدة أربع سنوات.
هذا النظام يعطي الحرية والحق لكل لبناني بالترشح منفردا، وفقا  لكفاءته، ودون التقيد بلائحة معينة، ويسمح لكل لجنة بمتابعة ومحاسبة اي وزير قد يخطئ في تطبيق القوانين ضمن الإدارات المسؤول عنها. كما يسمح للمواطن محاسبة النائب الذي اختاره، على اهماله او تقصيره في تطوير القطاع المسؤول عنه، ان على صعيد لبنان او على صعيد المحافظة في الانتخابات اللاحقة.
ملاحظة: تلغى كافة المخصصات والتعويضات والحصانة......
يبقى فقط على بدل شهري لائق  يتوقف عند نهاية ولاية المجلس.
   
* انتخاب رئيس الجمهورية.
   
ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب على ثلاث مراحل.
- المرحلة الاولى تقضي، بمن يطمح للوصول الى رئاسة الجمهورية ويعتبر نفسه قادرا على مجاراة باقي رؤساء العالم، من حيث العلم والمعرفة والثقافة وقادرا على حمل رسالة لبنان الى العالم، يقدم  ترشيحه عن محافظة من المحافظات التسعة، خارج القيد الطائفي وخارج قيد السجل.
نتيجة الانتخابات ضمن المحافظات، ينتقل تسعة مرشحين، حائزين على اعلى نسبة اصوات كل في محافظته، الى المرحلة الثانية.
المرحلة الثانية، تتضمن ثلاث حلقات حوار، تنقل مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
- الحلقة الاولى مساء الاثنين، يقدم  كل مرشح سيرته الذاتية خلال ثلاث دقائق، يلي ذلك مناقشة من قبل المرشحين والإعلاميين مما يظهر كل مرشح على حقيقته.
- الحلقة الثانية مساء الأربعاء يطرح كل مرشح برنامج عمله  ويرد على أسئلة الاعلاميين وعلى باقي المرشحين بهذا الخصوص.
- الحلقة الثالثة مساء الجمعة، تقضي بإظهار قدرات وكفاءة المرشحين من خلال اسئلة عامة متنوعة.
هذه الحلقات تفسح المجال للمواطن باتخاذ القرار المناسب واختيار الرجل المناسب لسدة الرئاسة.
- المرحلة الثالثة.
نهار الاحد يتوجه الى صناديق الاقتراع كل من تجاوز الثامنة عشر من عمره، لاختيار من يراه مناسبا من بين المرشحين التسعة ليتسلم  سدة الرئاسة لأربعة سنوات غير قابلة للتجديد.
    
* الحكومة.
يكلف رئيس الجمهورية من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة، ليختار سبعة عشر وزيرا من خارج المجلس ووفقا للجان السبعة عشر ليشكلوا  فريق عمل الرئيس، فيشرفوا على تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي ضمن الإدارات الرسمية ويقدموا اقتراحاتهم الى المجلس النيابي من أجل تطوير وتحديث ما يلزم من قوانين.
يبقى الوزراء والحكومة مجتمعة  تحت رقابة  المجلس النيابي الذي يحق له اقالة من يشاء من الوزراء بأغلبيه الثلثين وذلك  بسبب الاهمال او الفساد....
    
* مجلس القضاء الاعلى.
خلال المرحلة الاولى من الانتخابات، يترشح من يرغب من القضاة الذين امضوا اكثر من خمس سنوات في السلك القضائي على عضوية مجلس القضاء  الاعلى ضمن محافظة من محافظات لبنان التسعة.
 القاضي الذي يحصل على اعلى نسبة من الاصوات في المحافظة الذي ترشح عنها يفوز بمقعد في مجلس القضاء الاعلى.
يتألف مجلس القضاء الاعلى من تسعة قضاة منتخبين  يديرون شؤون السلطة  القضائية ويتخذون قراراتهم بأغلبيه الثلثين.
    
* المحافظون
يتولى المرشحون الذين فازوا في انتخابات المرحلة الأولى للرئاسة  مهام المحافظين في المحافظة التي ترشحوا على أساسها ويتسلم شؤون المحافظة التي فازت بالرئاسة، من حل ثانيا بعد الرئيس خلال المرحلة الاولى من الانتخابات الرئاسية.
في حال تخلى البعض عن هذه المهمة تسلمها من حل ثانيا بعد الفائز.
   
ملاحظة :يضاف الى الدستور مادتين،
-  اي سياسي يصرح من منطلق طائفي " شحن طائفي او مذهبي " يجرد من حقوقه المدنية.
- اي موظف يتصرف من منطلق طائفي يطرد من عمله ويمنع من العمل ضمن القطاع العام.
                                
كما افاد ان الأمل كبير جدا بتحقيق هذه الاقتراحات كونها لمصلحة الجميع .  
وعن سلاح حزب الله، أشار البستاني الى أن كل الأحزاب تمتلك السلاح ومصلحة لبنان تقضي بتوحيد الرؤيا وتوحيد السلاح.
ينظم السلاح من خلال لجنة تضم ممثلين عن الاحزاب بقيادة ممثل عن الجيش اللبناني يكون على اطلاع كامل على كافة الأسلحة الموجودة لتوجه الى المسار الصحيح.
وفيما يخص الدعم الخارجي، أكد بستاني أنه لا يتلقى أي دعم خارجي والدافع الوحيد  هي مأساة الشعب اللبناني وتخبط السلطة.
 اكد لنا أنه ارسل الاقتراحات الى اغلبية النواب ورؤساء الكتل النيابية لكن لم يتلقى أي رد فيما خص الموضوع.
كما رأى أن العائق في انتخاب رئيس للجمهورية يكمن في الصراع على السلطة بين الأحزاب.
 كما اشار أن الوضع الاقتصادي السيء سيؤدي بالبلد الى الفوضى  ان لم ينتخب رئيس في القريب العاجل.
وعلى الصعيد الأمني،  التحديات التي تواجه البلد.
وينهي بعبارة معا من اجل غد افضل.