الاتحاد الأوروبي يقترح أجندة جديدة وخطة استثمار لمنطقة البحر المتوسط تتضمن خطة اقتصادية لتحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي

 احتفلت المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد من أجل منطقتي شرق البحر المتوسط
وجنوبه في تشرين الثاني 2020 بالذكرى السنوية الـ25 لإطلاق شراكتهم، "عملية برشلونة".

وكانت هذه فرصة مناسبة للتفكير في الشراكة الاستراتيجية مع المنطقة في ضوء التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والبيئية والأمنية والخاصة بالحوكمة،
والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19.

بعد المشاورات مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط لإعادة إطلاق الشراكة الاستراتيجية وتعزيزها، اعتمدت مفوضية الاتحاد الأوروبي والممثل السامي أمس "أجندة جديدة طموحة ومبتكرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط".

وفي إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي (NDICI)، "سيخصص ما يصل إلى 7 مليارات يورو لتنفيذ الخطة خلال الفترة 2021-2027، ما من شأنه أن يساعد على حشد استثمارات خاصة وعامة تصل إلى 30 مليار يورو في المنطقة خلال العقد المقبل".

وستتواصل الجهود لتعزيز التعاون الإقليمي وما دون الإقليمي والأقاليمي مع الاتحاد من أجل المتوسط (UfM) كنقطة محورية.

وتهدف الخطة الجديدة للمتوسط إلى "توحيد الجهود في مكافحة تغير المناخ الاسراع التحولات الخضراء والرقمية وتسخير الإمكانات التي تتيحها، وتجديد التزامنا القيم المشتركة، والمعالجة المشتركة للتهجير القسري والهجرة، وتعزيز وحدة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وشركاء الجوار الجنوبي والتصميم على ترسيخ السلام والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وتركز الخطة، بحسب المفوضية الاوروبية، على 5 مجالات من السياسة العامة:
"- التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون.

- الصمود والازدهار و التحول الرقمي.

- السلام والأمن.

- الهجرة والتنقل.

- التحولات الخضراء: الصمود المناخي والطاقة والبيئة".

كامل
وتبنى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل الأجندة الجديدة، وقال: "نرحب بثقة الاتحاد الأوروبي المتجددة في دور الاتحاد من أجل المتوسط الذي لا غنى عنه لتعزيز التعاون الإقليمي وكمنتدى حوار متميز للدول الأعضاء البالغ عددها 42 دولة.
وفي إطار الذكرى السنوية الـ25 لعملية برشلونة، ستساعد شراكة الاتحاد الأوروبي المتجددة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية المصاحبة لها على مواجهة التحديات الملحة التي تواجه منطقتنا اليوم. تستند الأجندة الجديدة إلى الاقتناع المشترك بأنه عبر العمل معا وبروح الشراكة، على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف والإقليمية، يمكننا تحويل التحديات المشتركة إلى فرص لمنطقتنا الأورو-متوسطية المشتركة".

بوريل
وقال الممثل السامي للاتحاد الاوروبي نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوزيب بوريل: "توجه هذه الوثيقة رسالة أساسية حول الأهمية التي نوليها لجوارنا الجنوبي. علينا تجديد جهودنا المشتركة والعمل معا بشكل وثيق كشركاء ولمصلحة الجميع. وهذا ما تركز
عليه الخطة الجديدة. نحن مصممون على العمل مع شركائنا على خطة جديدة تركز على المواطنين، وخصوصا النساء والشباب منهم، وتساعدهم على تحقيق آمالهم في المستقبل، والتمتع بحقوقهم، وبناء منطقة جوار جنوبي شامل وسلمي وآمن وأكثر ديموقراطية وأكثر اخضرارا وازدهارا".

فارهيلي
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف شؤون التوسع وسياسات الجوار أوليفر فارهيلي: "من خلال الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي، نقدم بداية جديدة في علاقاتنا مع شركائنا الجنوبيين تقوم على أساس المصالح والتحديات المشتركة وتم إعدادها مع جيراننا".

وأضاف: "يبين هذا أن أوروبا تريد المساهمة مباشرة في رؤية للازدهار والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل، ولا سيما في التعافي الاجتماعي والاقتصادي من أزمة كوفيد 19. من خلال حوار وثيق مع شركائنا، لقد حددنا عددا من القطاعات ذات الأولوية، من بينها توفير النمو والوظائف، والاستثمار في رأس المال البشري والحكم الرشيد. نحن نعتبر الهجرة تحديا مشتركا، بحيث إننا على استعداد للعمل معا لمكافحة الهجرة غير النظامية والمهربين جنبل إلى جنب مع شركائنا لأنها تشكل خطرا علينا جميعا. سنعمل معا لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع لمصلحة جيراننا وأوروبا!".