تعتبر أرامكو السعودية شركة بترول عالمية متكاملة تملكها حكومة السعودية، وتعمل في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق والشحن الدولي، وتأتي في طليعة شركات العالم في إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وفي تصدير الزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي.

تأسست ارامكو عام 1933 عندما أبرمت السعودية اتفاقا مع شركة ستاندرد أويل الأمريكية ( شيفرون لاحقا) ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية للتنقيب عن النفط وإنتاجه في السعودية.

وعرفت باسم أرامكو عام 1944 وهذا الاسم هو اختصار لشركة النفط العربية الأمريكية، حيث بدأ أول إنتاج لها من بئر دمام 7 عام 1938.

إعادة هيكلة الدين العام هي القضية حيث أصبح مجمل الديون بما فيها خسائر البنك المركزي حوالي ١٥٠ مليار دولار ما يعادل ٢٨٠ بالمئة من الدخل القومي وهي الأعلى في العالم لإنقاذ هذا البلد يجب تخفيض الدين إلى حوالي ٦٠ مليار دولار توزيع الخسائر قد يصل إلى مبلغ ٩٠ مليار دولار.إنها الحقيقة المرّة

المطلوب خطة إنقاذ واضحة وجريئة. الحلول المؤقتة لم تعد تجدي نفعًا المطلوب عملية جراحية موجعة للخروج من الأزمة أما إذا كانت هذه الحكومة غير مستعدة لهكذا إجراءات فلترحل غير مأسوف عليها. المرحلة استثنائية والمطلوب حكومة استثنائية تتمتع بالجرأة على اتخاذ القرارات المفصلية والمصيرية

توجهت إيمان صادق، مسؤولة تنظيم فعالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة  Disability Day ، التي إستضافتها غرفة طرابلس والشمال، بإسم الهيئة الطبية الدولية International Medical Corps بشكرها الخالص لإحتضان السيد توفيق دبوسي، رئيس غرفة طرابلس والشمال، لهذه المناسبة العالمية التي تنم عن مدى الإهتمام الإنساني برعاية ودعم عملية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في دورة الحياة الإجتماعية والإقتصادية وتعزيز الوعي العام بشأن قضايا الإعاقة.

تواصلت مع الكثير من اللبنانيين الذين يحتلون اعلى المناصب المالية في لندن وجنيف ونيويورك وجميعهم أكدوا لي ان الحماقة الكبرى التي قد ترتكبها هذه الحكومة هي تسديد استحقاق آذار المقبل بدلاً من استعمال هذه المبالغ لتعزيز وتنمية القطاعات الإنتاجية التي هي وحدها الكفيلة باستعادة الثقة

إذا قررت الحكومةً أن تدفع استحقاق اليوربوند ١.٢ مليار دولًار في ٩ آذار  من حساب المودعين يعني ذلك ان لا خطة إنقاذ اقتصادية لديها في ظل انكشاف وفوضى اجتماعية خطيرة وشح كبير في الموارد يهدد الكيان اللبناني برمته .المرحلة تتطلب رجال دولة وأصحاب قرار لمواجهة أخطر أزمة عرفها لبنان