كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "إلغاء الدعم عن الخبز والمحروقات: هل بدأ الإعداد لتحرير سعر الصرف؟":

 "لم يصمد طويلاً اقتراح وزير الاقتصاد راوول نعمة زيادة سعر صرف الدولار على المحروقات والقمح، من 1515 ليرة إلى سعر السوق. لا أحد من القوى السياسية يمكنه أن يحتمل الخضة الاجتماعية التي يمكن أن تنتج عن قرار كهذا. حتى تسويق نعمة للاقتراح من باب "لماذا ندعم الأغنياء؟"، لم يؤدّ غايته. تحويل خمسين في المئة من المستهلكين إلى مستجدين للقسائم التي تغطّي الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق، يبدو أشبه بمزحة سمجة. هذا من دون أن يوضح أحد ماذا سيكون مصير هؤلاء إن تحرّر سعر الصرف الرسمي. هل يبقى الدعم عندها؟
لطالما كان المس بسعر الخبز من الكبائر. ارتفاع سعر الربطة من 1500 ليرة إلى 3000 ليرة، في حال طبّق الاقتراح، يمكن أن يجر إلى أزمة خطيرة يصعب أن تصمد في وجهها أي حكومة.
زيادة سعر الصرف، بحسب نقيب مستوردي القمح أحمد حطيط، سيؤدي إلى رفع سعر طن الطحين من 600 ألف ليرة حالياً إلى مليوني ليرة. لكن النتيجة لن تكون مقتصرة على ارتفاع سعر الربطة فحسب. الأمر قد يصل إلى فقدان الخبز من الأسواق بسبب وجود أزمة دولار حادة. يقول حطيط إن أصحاب المطاحن غير قادرين على تأمين الـ15 في المئة المطلوبة نقداً حالياً، فكيف سيؤمّنون الـ100 في المئة؟ ويكشف أن إحدى المطاحن في الشمال لم تتمكن أمس من تفريغ شحنة القمح لأنها لم تستطع تأمين الدولارات النقدية المطلوبة". 
هل يهبط سعر الصرف إلى 3200 ليرة للدولار في ظل خطة انقاذية واضحة؟
الخبز في الأفران حصراً.. وتسعيرتان للربطة!
وأضاف: "وفق السيناريو "الأفضل"، فإن المصرف المركزي سيلتزم بتأمين الدولارات الضرورية للاستمرار في استيراد القمح والمحروقات، وإن وفق سعر السوق. لكن بأي ثمن على الناس يمكن أن يحصل ذلك؟ بحسب جدول تركيب الأسعار، فإن سعر صفيحة البنزين عند وصولها إلى المرفأ يبلغ حالياً 9960 ليرة (على سعر صرف 1515). ووفق دراسة لــ"الدولية للمعلومات"، فإن هذا السعر سيرتفع، في حال تثبيت سعر الصرف على 4000 ليرة، إلى 26297 ليرة، قبل احتساب الرسوم والضريبة على القيمة المضافة، علماً بأن هذه الرسوم والضرائب تصل قيمتها حالياً إلى 11 ألف ليرة، وهي ليست ثابتة في ظل تثبيت سعر الصفيحة للمستهلك. كذلك، فإن سعر صفيحة المازوت يمكن أن يرتفع من 10450 ليرة (واصلة إلى المرفأ) إلى 27800 ليرة". 
وتابع: "يجزم مصدر مطّلع بأن اقتراح وزير الاقتصاد لن يمّر، ليس بسبب تأثيره الاجتماعي فحسب، بل لأن أي خطوة كهذه لا بد أن تكون جزءاً من البرنامج مع صندوق النقد (في حال التوصل إلى اتفاق)، إذ إن أحداً لا يقدم على تغيير سعر الصرف (في حال تطبيق الاقتراح لا يبقى سوى الدواء على سعر 1515 ليرة) إذا لم يكن واثقاً من دخول تدفّقات مالية إلى لبنان، تسمح بتنفيذ سياسات لضبط الوضع والتدخل في السوق عندما تستدعي الحاجة. أي أمر آخر قد يؤدي إلى انهيار شامل، لا يقتصر على إمكان وصول سعر ربطة الخبز إلى 10 آلاف ليرة ربما، في حال استمر انهيار سعر الليرة. وهنا لا يكفي أن يسعى مصرف لبنان إلى استقطاب ما أمكن من الاحتياطيات الموجودة داخل المنازل والتي تقدر بما بين 4 و5 مليارات دولار، ولن تخرج إذا لم يتمكن المصرف من التوصل إلى سعر صرف قريب من سعر السوق السوداء.
لماذا الاقتراح إذاً؟ برأي المصدر، فإن الغاية الأساسية له هي الإعداد لتغيير سعر الصرف".