التحالف العربى … ضرورة ملحة

بقلم دكتور- هشام فخر الدين:

من قراءة الأحداث الجارية قراءة متعمقة لتحليل الكلمات وما وراء الكلمة، وتحليل شخصية قائلها، ودوافعه فى ظل منطقة مشتعلة، وفى ظل قطب أحادى يسعى بالقوة الاقتصادية والعسكرية فرض هيمنته، وتنفيذ مخططه بشرق أوسط جديد.

بحدود جغرافية وسياسية جديدة تخدم مصالحه وتحكم سيطرته على الشرق الأوسط بأكمله، معلناً تهديداً صريحاً بالحرب والدمار. مما يطروح بل ويفرض علينا نحن العرب دولاً وشعوباً الوحدة والترابط والتغاضى عن أى خلافات أو صراعات داخلية تنذر بالدمار والفوضى.

كما أنه يفرض ضرورة وجود تحالفاً اقتصادياً بين الدول العربية، والذى أصبح ضرورة ملحة جنباً إلى جنب مع التحالفات العسكرية. ولعله هو نفسه سلاح نووى يفرض سياجاً، وحصنا منيعاً، يحصن الدول العربية من عمق مخططات التقييم والانهيار الاقتصادي، وفى مواجهة التهديدات الأمريكية والغربية لصالح دولة الاحتلال، والذى يؤدى بدوره إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية عبر التكامل الإقليمي.

 ويمكن أن يؤدي إلى تحقيق كفاءة تخصيص الموارد من خلال تقليل التكاليف الحدية للإنتاج عبر استغلال الميزة النسبية لكل دولة. فالدول ذات الموارد الطبيعية (كالنفط والغاز) ، يمكن أن تتخصص في الصناعات الثقيلة والطاقة، بينما تركز الدول ذات الكثافة السكانية على الصناعات التحويلية والخدمات.

مع إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية، مما يعزز الوفورات الحجمية، مما يؤدي إلى تقليل التكاليف الإجمالية للإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات العربية في الأسواق العالمية. فضلا عن التأثير على ميزان المدفوعات ميزان الحساب الجاري حيث يمكن أن يتحسن من خلال زيادة التبادل التجاري البيني، بدلاً من الاعتماد على الواردات من الدول غير العربية، مما يقلل العجز التجاري.

بالإضافة إلى الحساب الرأسمالي حيث إن وجود تحالف اقتصادي قوي يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) من خلال إيجاد سوق إقليمية واسعة، مما يدعم ميزان المدفوعات. فضلا عن تكوين سوق مشتركة وديناميكيات العرض والطلب. فإنشاء سوق عربية مشتركة يعزز ديناميكيات العرض والطلب الداخلي، مما يقلل الاعتماد على الطلب الخارجي. مع إزالة الحواجز التجارية، مما يؤدى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل المنطقة، مما يقلل التقلبات السعرية المرتبطة بالأسواق العالمية.

هذا إلى جانب التأثير على السياسات النقدية والمالية والتنسيق النقدي، فالتحالف يمكن أن يؤدي إلى إنشاء عملة عربية موحدة على المدى الطويل، مما يقلل من تكاليف التحوط من مخاطر العملة ويسهل التجارة والإستثمار. أيضاً توحيد السياسات المالية المشتركة حيث يتم تنسيق الضرائب والإنفاق الحكومي بين الدول الأعضاء مما يعزز الاستقرار المالي ويقلل من التقلبات الدورية في الاقتصادات المحلية.

أيضاً تعزيز زيادة الإنتاجية والإمكانات الاقتصادية، حيث يمكن للتحالف الاقتصادي أن يعزز الإنتاجية الحدية لرأس المال والعمل، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية في كل دولة. هذا مع التخصص والتنوع الاقتصادي مما يقلل الاعتماد المفرط على القطاعات الأحادية، مثل النفط والغاز، مما يدعم التنوع الاقتصادي.

بالإضافة إلى بناء البنية التحتية الإقليمية، حيث يقلل الإستثمار المشترك في البنية التحتية العابرة للحدود (مثل شبكات النقل والطاقة)، من التكاليف الثابتة للإنتاج ويوفر مزايا تنافسية طويلة الأجل. فضلاً عن مشروعات الربط الكهربائي والمائي والتى تسهم في تحقيق للاستدامة الاقتصادية وتقليل التكاليف الاجتماعية للتدهور البيئي.

هذا مع تعزيز الميزة التنافسية العالمية، حيث يؤدى التحالف إلى تحسين القدرة التنافسية النسبية للدول العربية، من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التقنية والزراعة المستدامة. كما يمكن لتنسيق السياسات الصناعية أن يقلل من التكاليف الاجتماعية للمنافسة الداخلية، مثل الإفراط في الاستثمار في القطاعات الموجهة للتصدير.

وهناك مع هذا كله تحديات للاقتصاد السياسي والتى أبرزها اختلاف الهياكل الاقتصادية، حيث تفاوت مستويات التنمية الاقتصادية، والذى قد يؤدي إلى اختلال توزيع المنافع بين الدول الأعضاء.

مع التدخلات الخارجية والتى تؤدي إلى إعادة توجيه التدفقات المالية، بما يخدم القوى غير الإقليمية على حساب المصالح المحلية. أيضاً السياسات الحمائية لبعض الدول والتى قد تعيق تحقيق التكامل المطلوب وتؤدي إلى تشوهات سوقية.

كما أن التحالف الاقتصادي يمكن أن يشجع على الإستثمار في التعليم والتدريب الفنى، مما يرفع من الإنتاجية الكلية للعوامل. فضلا عن أن التعاون في البحث والتطوير يعزز الابتكار ويدعم القطاعات الناشئة، مما يؤدي إلى تقليل الفجوة التكنولوجية بين الدول العربية والدول المتقدمة.

وفي ظل تكامل السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون، يمكن للتحالف الاقتصادي العربي أن يصبح نموذجاً مشابهاً للاتحاد الأوروبي، مما يدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل ويقلل من مخاطر الأزمات الاقتصادية. وأخيراً فالتحالف الاقتصادي العربي يحمل إمكانات كبيرة لتحقيق النمو المستدام، والتكامل الإقليمي، وتعزيز الاستقلال الاقتصادى .