الأزمة الإقتصادية فى العراق

دكتور / هشام فخر الدين
برؤية تحليلية  للواقع الاقتصادى العربى، نجد أن الدول العربية تعانى من أزمات اقتصادية طاحنة، تحتاج إلى تحليل والغريب. وما يثير الدهشة أن المتخصصين طرحوا الحلول الفاعلة، إلا أن الحكومات لا تُعير إهتماماً لأطروحات الحلول خارج دائرتها الأمر الذى يؤدى إلى تفاقم الأزمة.
وما بين أيدينا الأزمة الاقتصادية في العراق، والتى تتمثل في مزيج من العوامل الهيكلية والسياسية والأمنية. فالاعتماد على النفط، والفساد المستشري، وضعف التنوع الاقتصادي، وتحديات النظام المصرفي والمالي كلها عوامل تسهم في تدهور الوضع الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك يؤثر الوضع الأمني والسياسي على قدرة العراق في جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد. وللخروج من الأزمة الاقتصادية في العراق، فهناك عدة أمور استرتيجية يجب على البنك المركزي العراقي اتخاذها منها تحقيق الاستقرار النقدي حيث لابد على البنك المركزي العمل على استقرار قيمة الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، من خلال مراقبة أسعار الصرف وضمان توافر احتياطات نقدية كافية. أيضاً تحسين إدارة الاحتياطات النقدية من خلال بناء احتياطيات نقدية قوية ومتنوعه لضمان استقرار السوق المالي، وخاصة بعد تأثير تقلبات أسعار النفط. مع دعم القطاع المصرفي حيث يجب على البنك المركزي تعزيز قدرة البنوك التجارية على تقديم القروض والتسهيلات المالية للقطاع الخاص، وتحسين أدوات إدارة المخاطر داخل البنوك.
 بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي فيمكن للبنك المركزي تشجيع المشاريع الاستثمارية، عبر تسهيل الوصول إلى الائتمان وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة. يجب التركيز على القطاع الخاص وتطويره. مع مكافحة الفساد المالي والإداري، حيث يعد تقليص الفساد داخل النظام المالي والاقتصادي  من الخطوات الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وضمان توزيع العوائد بشكل عادل. أيضاً يجب تنفيذ سياسة نقدية مرنة، تتيح له تعديل أسعار الفائدة والتحكم في المعروض النقدي بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد. هذا مع تنويع مصادر الإيرادات فـــــــــــ  إلى جانب الاعتماد على النفط، يمكن للبنك المركزي دعم وتطوير قطاعات اقتصادية أخرى، مثل الزراعة والصناعة من خلال تخصيص حوافز ودعم مالي للمشاريع الجديدة. مع تحقيق الشفافية فـــــــــ  تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية والنقدية لتقوية الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد العراقي. والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، حيث إن التعاون مع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للحصول على استشارات مالية ودعوم قد تكون ضرورية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي. مع الابتعاد عن الإقتراض قدر الإمكان حيث يكتفى بالاستشارات لإعطاء الثقة فى الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.
وباتباع هذه السياسات، يمكن للبنك المركزي العراقي أن يسهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وتحقيق تعافي مستدام للاقتصاد العراقي.
كما يجب على البنك المركزي التنسيق مع الحكومة العراقية، لإعادة هيكلة الديون الخارجية والمحلية بما يتناسب مع القدرة المالية للبلاد، مما يساعد على تقليل الضغط المالي في الأجل القصير. وتشجيع التحول الرقمي في القطاع المالي،  فالاستثمار في التكنولوجيا المالية (الفينتك) وتسهيل التحويلات المالية الإلكترونية، بما يعزز الشمول المالي ويقلل من التكاليف المرتبطة بالمعاملات النقدية التقليدية. مع ضرورة دعم البرامج الاجتماعية والتكافلية،  حيث يجب على البنك المركزي التأكد من أن السياسات المالية لا تؤثر سلبًا على الطبقات الفقيرة في المجتمع، وذلك من خلال دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للأسر ذات الدخل المحدود. مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي حيث ينبغي تشجيع الإنتاج المحلي والتوسع في مشاريع تنمية الصناعات المحلية، وذلك عن طريق توفير تمويل ميسر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد فيجب أن يكون هناك إصلاح شامل في الاقتصاد الوطني، يتضمن تحديث قوانين العمل، تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في قطاعات متعددة. فضلاً عن ضرورة إطلاق برامج تعليمية وتدريبية حيث يمكن للبنك المركزي التعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات التعليمية لتطوير برامج تدريبية وتأهيلية للعمالة العراقية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. مع الدعم المستمر لسياسات الاستقرار السياسي والتعاون مع الحكومة العراقية في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى تهدئة الوضع الأمني والسياسي، حيث يعد الاستقرار السياسي عاملاً مهماً لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. وضرورة مراقبة ومكافحة التضخم من الضروري أن يكون للبنك المركزي خطة فعالة لمكافحة التضخم، وضمان استقرار الأسعار بحيث تكون موازية للنمو الاقتصادي المستدام. وتتطلب هذه الخطة إدارة حكيمة للمعروض النقدي وأسعار الفائدة. وإعادة هيكلة القطاع النفطي فبالرغم أن النفط يشكل مصدراً رئيسيًا للعائدات في العراق، لذلك يجب تحسين إدارة قطاع النفط لضمان استفادة أكبر من الإيرادات النفطية، وضمان أن هذه الإيرادات تُستثمر بشكل صحيح لدعم قطاعات أخرى من الاقتصاد. وباتباع هذه الاستراتيجيات بشكل متكامل، يستطيع البنك المركزي العراقي أن يساهم بشكل فاعل في تحسين الوضع الاقتصادي، ويشجع على النمو المستدام، ويخفف من حدة الأزمات المالية التي يواجهها العراق.