رئيس بلدية زرعون رمزي ضو: السياسة أنتجت هذا الوَضع عن قصد أو عن غير قصد..

في حديثٍ مع رئيس بلديَّة زَرعون المتن الأستاذ رمزي ضَوّ في منزله، إستهلَّينا  سؤالنا  عن ظروف واحتياجات البلديَّة الرّاهنة في ظلّ الضّيقة الاقتصاديَّة المَعيشيَّة الخانقة وجائحة الكورونا. فتحدّثَ الرئيس ضَوّ، عن المرحلة السّابقة لعَهدِه، حيث هناك دائمًا تِركة وبقايا أموالٍ متراكمة ممَّا عُمِلَ في عهودٍ ماضية، وهذه مَكّنَت عَهدَه من المضيّ في التَصرُّف والعَمَل على ترتيب الجَداول والأولويّات، على أمَل أنَّ المداخيل ستزداد دوريًّا عبر صندوقِ البلديَّات المستقلّ. وأكّدَ  أنّه منذ العام 2018 لم يتمّ تحويل مبالغ إلى البلديَّة إلاّ فيما ندَر. وفي العام 2019 تمَّ تحويل مستحقّات البلديَّة لعام 2017 وخسموا منها 50 % لصالح شركة سوكلين للنّفايات! وهذه نسبة كبيرة على البلديّات الصَّغيرة ذات الإيرادات المَعدومة. وأوضحَ أنَّهم في البداية كانوا يقتطعون 20 % من مستحقّات البلديَّة دون مراجعة المَجلس البلدي، وعندما زادَت الحاجة إلى المال مع اشتداد الأزمَات زادت هذ النّسبَة المُقتطعَة. وتابعَ الرَيّس متشكّيًا، ليؤكّدَ بأنَّ الدَّولة عاملت البلديّات الكبيرَة والصّغيرة بمعيارٍ واحد. ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحَدّ.. ففي جائحة الكورونا زادَت أعباءُ البلديَّات بشكلٍ مطّرد، وتوجَّبَ على البلديَّة متابعة المُصابين والمَرضى وتأمين الكمَّامات والأدويَة والسَلاّت الغذائيَّة و «لا أحدَ يرأفُ بحالِنا» بحَسب تعبيرِه، و«ما حَكّ جلدَك متل ضفرَك». ولهذا السّبَب فالبلديَّة في حالة عَجزٍ مستمرَّة. وتابعَ   في بَثِّ شَكواه.. وقال أنّه في العام 2020 عُيِّنَ لهم من قبَلِ الدَّولة حوالي 82 مليون ليرَة عبر الصّندوق البَلدي المستقلّ، وقرَّرَت الدَّولة أيضًا أن تعطي نصفَها للبلديَّة، ثمَّ عادَت وقرَّرَت ثانيةً أن تقتطِعَ ممّا تبقّى النّصف لصالح سوكلين، فوصلَ إلى المجلس البلدي أخيرًا حوالي العشرين مليونًا! وهذه لا تكفي لمُوَظِّفَين اثنَين في السَّنَة.  وحَدِّث ولا حَرَج عن قفزات سِعر صرف الدّولار والغلاء المرافق له، ممّا أبقى البَلديَّة في حالة الشَّلَل شبهِ الكامل. وعلق أنَّ أبسط تصليحَة في البلدَة قيمتها 3 ملايين ليرة.. من أين يأتي المال والبلديَّة مُطالَبَة بكلِّ شَيء؟! الوضع مأساويّ قالَها مُطرقًا. وفي سؤال عن  إمكانيَّة طلب المساعدَة من جهاتٍ أخرى مانحَة، فأجابَ  ضَوّ أنّه في عزّ الجائحَة طلبوا المساعدة من وزارة الصحَّة في فحوصات الـ PCR وقدّموا المساعدَة ثمَّ توقّفوا، وعند الاستيضاح الجواب يكون أنَّ القضيَّة لوجستيَّة وإداريّة. ولذلكَ احتاجت البلديَّة إلى تأمين هذه الفحوصات من مالِها، وهناك من يقوم  بدفع  ثمنَها وآخرين  بشكل مجاني. وشرَحَ  كيفَ أنّهم إذا أرادوا أن يواكبوا أزمَة الوَباء فقط فهم بحاجَة إلى مئةِ مليون ليرَة في السَّنَة.. والمَداخيل 20 مليونًا!
وعن احتماليّة وجود أي بارقة أمَل أو نافذَة خلاص، وما هو المَصير الآيلة إليه البلديّات حاليًّا؟ فأكَّد أنَّ الجواب مَجهول الهُويَّة! وشدَّدَ على أنَّ البلديّات يجب أن تعمَل وأن تتصرَّف، وهي تحتاج إلى المَال، والمال ليسَ منَّةً من الدَّولة بل هو حَقّ للمواطن مُنبثق من الضَّريبَةِ العائدة إلى صندوق البَلديَّات.. الصُّندوق للبَلديَّات ولا حَقَّ للدَّولة فيه! ثمَّ راحَ الرَيّس يتحدَّث عن بعض الوقائع المؤلمة. فلقد استلمَت بلديَّة زَرعون الحاليَّة مهامَّها عام 2016، وتمَّت مراجَعة الفواتير ليَتبيَّنَ أنَّ سوكلين فَوْتَرَت على البَلديَّة من التّسعينات حتى عام 2016 مليارًا وخمسين مليون ليرَة، ودفعَت البلديّة لتاريخ استلامِها العَهد أقلَّ من 300 مليون، ومازال الباقي متوجّبًا عليها ويجب دفعُه لهذه الشّركة التّابعَة للدَّولة. وتبيّنَ أيضًا للمَجلس البَلدي في نهاية المطاف أنَّ قيمَة فواتير زَرعون وهي المؤلّفَة من 800 نسمَة، تساوي قيمَةَ فواتير القرَى المُجاورَة التي تتجاوز الآلاف في عديد سكّانِها، على أساس أنَّ كلَّ بلدَة تنتجُ ثلاثة آلاف طنّ سنويًّا! هذا غير عادل.. وقالها الرَيّس بصَراحة أنَّ هناك سرقة موصوفة في شركة سوكلين. زَرعون بـ 800 نسمَة لا تفرُز ثلاثة آلاف طنّ في السَّنة. واستوضَحنا منه  عن إمكانيَّة تقديم شكوًى أو مُطالبَة أو مُراجعَة في هذه المسألة، فكانَ الجواب المؤلم: «ما حَدا بي ردّ علينا». والنَّتيجَة المُرَّة أنَّ مجلس زَرعون البَلدي الحالي مديون لشركة سوكلين بحوالي 500 مليون بعد أن دَفعَ حتى ساعتِها حوالي 200 مليون ليرَة لبنانيَّة. وطالبَ رئيس البلديّة من الدَّولة بما يُشبه الرَّجاء أنّه ليسَت مصيبَةً البتّة، في هذا الطّابور من المصائب الوَطنيَّة والتّاريخيَّة، أن تؤجِّلَ سوكلين مطاليبَها مؤقّتًا أو حتى أن تُعفيَ البلديّات منها، فالجَميع في الهَوا سَوا. والبلديّات الصَّغيرة أيضًا لها حقوقٌ من الصّندوق البَلدي المستقلّ مشاريعُ تنميَة لا تحصل عليها وعرضَ  القليل من حاجاتٍ أخرى للبلدَة تُضَيّقُ الخناقَ بدَورِها على البلديّة، فزَرعون واقعَة ضمن دائرة خَطَر الحَريق والخَطَر الشَّديد. أحراجُ البلدَة كثيرة والدَّوريّات طالعَة نازلَة، ولا يملكُ المجلس جهازًا لمُكافحة الحَريق. هذا الخَطَر الشَّديد يجعل نشاطَ البلديَّة في شَهرَي تمّوز وآب عَصيبًا. وعن وضع البَلدة بشكلٍ عامّ في ظلِّ هذه الضّغوطات أمنيًّا من سرقات  وما شابَه، فأكّدَ الرَيّس أنَّ لا سرقات في البلدَة حتى الآن. لقد تمَّ ضَبط الأمور ومراقبة السكّان ووضع الإحصائيَّات وحتى في التابعيَّة السُّوريّة المُقيمَة في البلدَة منذ التّسعينات ولا مشاكل. ولكن التخوُّفات الأمنيَّة موجودة  في ظلّ ازدياد الجريمَة في البَلد، كما الخوف حاضر دائمًا، والإنسان سوف يمدّ يدَه إلى السّرقة لكي يطعمَ أولادَه الجائعين. والخَوف يزداد من المُستقبل القريب لأنَّ المساعدات الماديّة من خلال الجيش غير كافية.    
وعن احتمال وجود سياسَة لتجويع النّاس أو مؤامرة ضدّ الشّعب اللبناني؟ فأجابَ بأنَّ السّياسَة أنتَجَت هذا الوَضع عَن قصد أو عن غير قصد. وطوال العهود السّابقة في لبنان، ليسَ من التّسعينات فقط  بل منذ تأسيس الدَّولة اللبنانيَّة، والإدارَة كدَولَةٍ مَعدومَة في هذا البلَد. ولا يجوز تقاذفُ المسؤوليَّة بين الأطراف.. فالجَميع مسؤُول. وفي ختام اللقاء تمنى الرئيس ضو لجميع اللبنانيين الصحة    والبحبوحَة وراحة بال، وطالبَ بالمَزيد من الصّبر حتى عبور العاصفة.. ورُبَّ فرَجٍ قريب.