دبوسي في غرفة زحلة: لتضافر الجهود لمواجهة الأزمات المدمرة

أكد رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط ان "اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في حال حصل، سيكون له تداعيات كبيرة على الساحة اللبنانية، والرئيس ميشال عون وصهره سيتحملان المسؤولية، إذ تطرح الآن خيارات متعددة، مفتوحة بكل الاتجاهات من قبل القوى المختلفة لأن القضية وطنية ولا تعني فريقا واحدا".

وتوجه الى الرئيس عون بالقول: "لتعلم ان رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لك ولصهرك، ولبنان ليس ملكا لآل عون وآل باسيل"، معتبرا ان "عهد عون وصهره، رئيس الظل جبران باسيل، من أسوأ العهود التي مرّ بها لبنان".

وأشار في حديث لـ"لبنان الكبير" ان "هناك 3 رؤساء كلفوا من المجلس النيابي، من الدكتور مصطفى أديب الى الرئيس سعد الحريري الى الرئيس نجيب ميقاتي، ولا يزال حتى الآن الرئيس عون يريد اما أن يشكل حكومة على مقاسه ومقاس النفوذ الايراني أو لا يوافق على التشكيل". وأضاف: "ليعلم الرئيس عون انه ليس شريكا في تأليف الحكومات انما له رأي. وهناك فارق كبير بين أن يكون له رأي وبين أن يكون شريكا في التأليف. الرأي العام اللبناني، الاسلامي والمسيحي، يعلم تماما انه في حال اعتذار الرئيس المكلف، من هو المعرقل. من المؤسف ان عهد عون هو عهد الخراب والدمار، وهذا ليس مستغربا على شخصيته المعروفة منذ الثمانينيات حتى الآن. انه عهد خراب وسلطة ودمار وليس عهد بناء".

وشدد على ان "هذا العهد من أسوأ العهود التي مرّ بها لبنان منذ ولادة لبنان الكبير حتى الآن، لذلك رد الفعل من المجتمع ككل وليس من المجتمع السني فقط، سيكون قويا جدا في حال الاعتذار، لأن عون وصهره رئيس الظل، يتلهيان بموضوع تكليف هذه الشخصية أو تلك أو يقرران التعاون من عدمه مع هذا الرئيس المكلف أو ذاك في حين ان الناس تعاني من الجوع وطوابير الذل أمام المحطات والنقص في المياه وانقطاع الكهرباء".

وعما اذا كانت المرجعيات السياسية والدينية السنية سترفع الغطاء عن أي شخصية جديدة توكل اليها مهام التشكيل في حال اعتذار ميقاتي، لفت عريمط الى ان "هناك وجهة نظر وآراء لدى رؤساء الحكومات السابقين وسماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، لا يمكن الاعلان عنها في الوقت الحاضر، لكن الكل ينتظر هذه المهمة الانقاذية الفدائية الموكلة الى الرئيس ميقاتي مع هذا العهد المشؤوم. في حال لم يسهّل رئيس الجمهورية ورئيس الظل، التشكيل، فحينها لكل حادث حديث".

وعن الخطوات أو الخيارات التي يمكن اتخاذها، كشف ان "هناك تواصلا بين رؤساء الحكومات السابقين والعديد من الاطراف السياسية لأن قضية الاعتذار تتعدى الطائفة، انها قضية لبنانية بامتياز. كل الخيارات مفتوحة وبكل الاتجاهات ما بعد الاعتذار في حال حصوله، لأن القضية ليست قضية الرئيس ميقاتي ولا قضية تشكيل حكومة أو عدمها انما هي قضية لبنان وشعب بكل مناطقه وطوائفه، والأزمات يعاني منها كل الناس، وذلك بسبب العقلية العونية المريضة التي نعاني منها منذ 5 سنوات".

ولفت عريمط الى ان "الاعتذار في حال حصل سيكون له تداعيات كبيرة على الساحة اللبنانية، والرئيس عون وصهره يتحملان مسؤولية هذه التداعيات التي سيقررها الرأي العام والمواطن الذي سُحِق بالغلاء والامراض وفقدان أبسط مقومات حياته وهجرة الاطباء والممرضات، وتحول البلد الى أكثر الدول فقرا في العالم نتيجة هذه السياسة المريضة".

وعن امكانية مقاطعة النواب السنة للاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد، أشار الى انه "لا يمكن تحديد أي خيار الآن لأن كل الاحتمالات على الطاولة، وكل شيء يصب لمصلحة الوطن واعادة البوصلة الى سيادته وعروبته ووحدته ستكون متاحة امام القوى السياسية. الرئيس عون اليوم لا يمثل الطائفة المسيحية انما يمثل جماعة سياسية على تماس مع كل القوى السياسية الحريصة على السيادة والوحدة والعروبة".

وتوجه عريمط الى رئيس الجمهورية بالقول: "لتعلم ان رئاسة مجلس الوزراء ليست مكسر عصا لك ولصهرك، ولتعلم ان لبنان ليس ملكا لآل عون وآل باسيل. لبنان ملك اللبنانيين جميعا ولا تستطيع أي قوة ان تبني البلد على مقاس مصالحها المحلية أو الاقليمية. لبنان لا يبنى الا على مقاس مصالح كل اللبنانيين من دون استثناء".