توصيات نداء ١١ تموز الاغترابي: بجب علينا أنقاذ ما يمكن أنقاذه

نحن الحاضرين مجالس وشخصيات اغترابية لبنانية حول العالم، نعلن اليوم في ١١ تموز ٢٠٢٠، إطلاق "نداء ١١ تموز الاغترابي" بعدما بلغت الأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان مستوياتٍ خطرةً باتت تهدد اللبنانيين بلقمة عيشهم، من دون أن تلوح في الأفق بوادر لحلول يمكنها انتشالهم من محنتهم في المرحلة المقبلة.

يأتي هذا النداء في خضم التحركات الشعبية التي انطلقت منذ أشهر، واستجابة لمعاناة المواطنين اللبنانيين -مقيمين ومغتربين- من الوضع الاقتصادي السيء مع انهيار العملة الوطنية، فضلاً عن السطو على ودائع الناس الذين عملوا جاهدين لسنوات طويلة على جنيها؛ لتذهب سدى جراء تدهور قيمة العملة الوطنية يوماً بعد يوم؛ في ظل غياب أي مخارج أو حلول واضحة لوضع حد لهذا الانهيار.

فعلى مدى عقودٍ طويلة شكّل المغتربون اللبنانيون الداعم الأول والأساسي للبنان؛ سواء عبر تحويلاتهم المالية، أو بمعارفهم وخبراتهم. ورفعوا اسم لبنان عالياً في دول الاغتراب. إلّا أن الدور الذي كان من المفترض أن يمارسه المغتربون في لبنان، خضع مثل العديد من الأمور، إلى تقويض وتحجيم وتشويه من قبل السلطة اللبنانية بمختلف وجوهها ومؤسساتها؛ ليقتصر فقط على ضخ الأموال في النظام المالي والمصرفي، ما ساهم في إطالة عمر هذه السلطة، واستفحالها في الفساد والصفقات التي أوصلت الأوضاع إلى ما آلت إليه.

صحيح أن تبعات الأزمة الاقتصادية القاسية التي نعاني منها اليوم كارثية على اللبنانيين جميعاً. وقد نالت من قيمة الأجور والمدخرات، وتهدّدهم اليوم في حاجاتهم الحياتية الأساسية من مأكل وطبابة وسكن وتعليم. لكن هذه الأزمة بوجهها الآخر هي أيضاً فرصة ذهبية تلوح أمامنا لبناء الدولة التي طالما حلمنا بها. لذلك، وفي هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، نجد أنفسنا أمام مسؤولية وطنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإعادة صوغ دور الاغتراب اللبناني في بناء الدولة التي نطمح إليها.

وعليه، نعلن ما يلي:

- إطلاق ورشة عمل مكثّفة تضم المغتربين اللبنانيين في جميع أرجاء العالم لوضع خطة عمل قوامها أنّ الاغتراب سيكون عنصراً محرِّكا وليس محرَّكا، وسيلعب دوراً فاعلاً في بناء الدولة الجديدة؛ من خلال الاستفادة من خبرات ومعارف وقدرات المغتربين اللبنانيين حول العالم.

- على المدى البعيد، نرى أنه لا يوجد سوى حل واحد يمكن الانطلاق منه وهو بناء دولة القانون؛ واعتماد طريقة نخرج بها من هذه الأزمة، وكيفية توزيع الخسائر الناجمة عنها. فهي الأسس الأولى لشكل الجمهورية التي نريد.

- التأكيد على وحدة لبنان واللبنانيين وتعزيز وتقوية مفهوم الانتماء للوطن.

- ضرورة تحمّل الجهات المعنيّة لمسؤولياتها تجاه الأزمة، سواء الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، والمصارف، ومصرف لبنان. 

- عدم مشروعية قضم أموال المودعين المقيمين والمغتربين.

- الطلب من أصحاب وأعضاء مجالس إدارة المصارف إعادة أموالهم التي أخرجوها من البلد في الفترة الأخيرة.

- ضرورة تشكيل هيئة لاستعادة الأموال المنهوبة، وإصدار عفو خاص لمدة ٦ أشهر لكل من يعيد الأموال المنهوبة طوعاً.

- تنظيم عملية تدفق الأموال وتبسيط التحويلات المالية بما يسمح بالتوسع في تطبيق قرار وآليات الـ FRESH MONEY ليشمل العمليات المالية الداخلية.