ابراهيم الترشيشي :المصرفية المعتمدة دمّرت قطاعاتنا وتعمل وفق مؤامرة خارجية

اتهم المصارف بإعاقة العمل وارتفاع الجنوني للدولار
الترشيشي :

البقاع ـ  برايفت ماغازين

اعتبر رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي أن  القطاع الزراعي من القطاعات الفاعلة في لبنان، وتأثيراته بفعل فايروس كورونا تماما كما تأثرت باقي القطاعات الاخرى، رغم بعض حريات التنقل للمزارعين وللعمال، لكن يبقى ذلك ضمن نطاق ضيق بفعل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات اللبنانية المعنية بحق العمال، خاصة العمال السوريين.
أضاف، الأمر ينطبق على عمال أسواق الخضار، ونحن معهم، وكنت ممن وضعو تحديد آليات فتح الأسواق وتوقيتها حتى الساعة الثانية ضهراً، منعاً للإكتظاظ، وهذا يرتب مشاكل صحية تنعكس سلباً على حركة السوق والمواطنين، وذلك خوفاً من الأسوأ، لذا إلتزمنا بكل القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية.
وقال الترشيشي في حديثٍ مع مجلتنا  إن أكثر ما يعيق القطاع الزراعي والصناعي والتجاري والترانزيت هي "المصارف"، متهماً المصارف "أنها تقف وراء الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية"، وكذلك فإن ما وصلنا إليه من عوز وفقر هو "نتيجة لتصرفات المصارف وكأنه مقصود تجويع الشعب اللبناني من قبل المصارف ومن يقف وراءهم".
أضاف، لقد صدر قرار من الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بعدم إقفال المصارف أبوابها أمام الزبائن والشعب اللبناني، مع إتخاذ الإجراءات الحمائية الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، لكن هذا القرار وكأنه إتخذ "إستنسابياً"، فالبقاع بشكل عام والبقاع الأوسط تحديداً "لم تلتزم المصارف بهذا القرار" وأقفلت بوجه زبائنها منذ أسبوعين، حيث لم نستطع صرف الشيكات الموجودة بين أيدينا وأيدي المواطنين، الأمر الذي يفسر أنه "عرقلة لأعمالنا والحد منه"، وكأنه لا يكفينا الوضع الإقتصادي المتردي وكورونا لتأتي المصارف "وتقضي على كل شيء"، ناهيك على أن الصراف الآلي غير متوفر فيه الأموال في غالبيته.
الترشيشي نقل عن أحد المصارف أن فروع مصرفه في بيروت وغيرها مفتوحة بإستثناء البقاع دون تعليل السبب، وعلق الترشيشي على ذلك قائلاً: "وكأنه لا يزالون يعتبرون البقاع من القرى النائية"، معلقاً أن ذلك يهدف إلى "التهرب من دفع المستحقات إلى المودعين بالتجزئة"، والتي ألزمها المصارف بدفعها.
مستغرباً كيف أن الحكومة حتى الآن ساكتة عن ذلك، ومتسائلاً: "هل أصبحت المصارف كارتيل أكبر من الدولة وقراراتها"، ورأى أن البنوك أصبحت رقماً صعباً ومتحكمين بالبلد وقراراته ومشاركين بالمؤامرة ضد البلد".
وطالب الترشيشي الحكومة حثّ المصارف القيام بدورها وفتح حسابات جديدة للمزارعين والصناعيين والمصدرين والتجار لتسيير أعمالهم "ومنع كابيتل كونترول"، فبين أيدي الناس الكثير من الاموال بالليرة اللبنانية، فضلاً عن أربعة مليارات دولار، وهذه الاموال النقدية بحاجة لإيداعها في البنوك بدلاً من وضعها في المنازل، الأمر الذي يجعل من البنوك أمام استفادة منها، وتنعش سوق العمل والإقتصاد الوطني معاً، شرط ألا يتم حجزها كما هو معمول به.
الترشيشي طالب بوضع حدٍّ لما وصفه بـ"القرف والضجر والخوف الذي نعيشه جراء تعامل المصارف معنا"، لافتاً وكأننا "أمام عدم رضوخ البنوك للقرارات الحكومية".
مشيراً، يبدو أن المليونات الستة التي تبرعت بها جمعية المصارف إلى الحكومة اللبنانية هي بمثابة شراء الحكومة ورأيها وقراراتها، فالشعب تبرع ويتبرع يومياً أكثر من هذا المبلغ بمئات المرات. 
وفيما أبدى الترشيشي استبشار خيرٍ بالحكومة طالبها بعملية "دمج المصارف" لأنهم أصبحو الحلقة الأقوى والكارتيل واللوبي والقوة الضاربة في البلد نظراً لما جمعوه من أرباح طائلة فاقت عشرات المليارات منذ 1992 حتى اليوم.
رئيس نقابة مزارعي وفلاحي البقاع ختم قائلاً: إن الحالة المتردية التي نحن فيها اليوم هي "بسبب السياسة المصرفية القائمة التي ليست مرضية"، وهي أشبه بـ"الكارثية" وتعيق عملنا والنمو معاً، فحتى لو إنتهت كورونا ستبقى سياسة المصارف كما هي عليه، فلا نمو إقتصادي ولا إنتاجي ولا نهضة لمجتمعنا، فعلى الحكومة أن تلزم المصارف بالفصل بين الماضي والحاضر وفتح حسابات جديدة للمواطنين وتحويل المغتربين والمواطنين أموالهم إلى البنوك اللبنانية بدلاً من تهريبها إلى الخارج، لكي نستفيد منها في تحريك العجلة الاقتصادية ونمو قطاعاتنا الإنتاجية والزراعية ونهضتنا مجدداً مما نحن فيه.
مشيرا إلى أن قلت الدفع من البنوك للمودعين وإقفالها هي السبب وراء إرتفاع صرف الدولار أمام الليرة، متخوفاً من أن تكون البنوك "مشاركة في اللعبة التي تخرب لبنان ومشاركون في المخطط الأجنبي لحرق إقتصاد البلد، وكأنهم متورطين في السياسة بإيعاز من دولة خارجية كبرى".