الناشط السياسي والاجتماعي رمزي بو خالد : ينبغي على السلطة في لبنان محاسبة التجار والمهربين

اشار الناشط السياسي والاجتماعي رمزي بو خالد ان المواطن في لبنان يعيش معاناة لا تحتمل في محاولته الحصول على الدواء أما المسؤولين فيحاولون التهرب من مسؤوليتهم في حماية الحق في الصحة. فالاسعار الجديدة للأدوية بعيدة عن متناول معظم الناس فعدد المرضى اللذين يحصلون على الخدمات الصحية والأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية قد تضاعف بشكل كبير، خاصة بعد رفع الحكومة الدعم عن معظم الأدوية .لاسيما أنها اخفقت في التزاماتها المتعلقة بدعم هذه المراكز في ظل سياسات باتت محدودة الأفق وتفتقر الى شبكات الأمان الإجتماعي. مما عرقل إمكانية حصول الناس على الأدوية، إما بسبب عدم توفرها أو عدم قدرتهم على شرائها. 
وأضاف بو خالد هناك نقص حاد في الأدوية غير المدعومة لأن المستوردين غير قادرين على استيراد الكميات اللازمة من الأدوية بسبب الازمة المالية المستمرة في لبنان. فاصبحت مراكز الرعاية الصحية الأولية إحدى الخيارات القليلة المتاحة للمواطنين الذين يبحثون عن أدوية مجانية أو منخفضة التكلفة. فبالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يلتمسون خدماتها لم تتلق هذه المراكز زيادة في التمويل مما أدى الى نقص حاد في الأدوية. وماذا لو تطورت الحرب في لبنان ؟ لذلك وبهدف دعم القطاع الصحي، على الرغم من الأزمات التي فرضت عليه، وبهدف إظهار القدرة على الصمود وتقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ، وكنا قد أطلقنا حملة دعم تتلخص بتقديم الأدوية للأمراض المزمنة بهدف دعم بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية في قضاء بعبدا، والتي توفر الادوية لأبناء المنطقة. وأشار بو خالد إن هشاشة قطاع الدواء تعزز من مخاوف المواطنين الذين عانوا الأمرين في الاعوام السابقة نتيجة سياسات الدعم الخاطئة وعمليات الاحتكار والتخزين والتهريب والتلاعب بالاسعار، مما هدد صحة المرضى وجعلهم يعيشون واقعا صعباً من خلال رحلات البحث عن علبة الدواء التي امتدت الى خارج لبنان. ينبغي على السلطة في لبنان  محاسبة التجار والمهربين الذين يشترون الدواء بأسعار منخفضة مدعومة ويختزنونه قبل بيعه بأسعار مبالغ فيها، كما عليها ان تعالج أزمة الأدوية وعلى وجه السرعة، من خلال زيادة ميزانية مراكز الرعاية الصحية الأولية ومعالجة النقص في الأدوية المدعومة و غير المدعومة وتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية وهي الإصلاحات اللازمة لحماية حقوق الإنسان. كما ينبغي على المجتمع الدولي أن يزيد التمويل للمنظمات التي تؤمن خدمات صحية معقولة التكلفة.