ندوة عن "اللامركزية الموسعة" لمنبر زحلة الثقافي الإجتماعي ومطرانية الروم الكاثوليك في زحلة عجاقة: اللامركزية تستدعي إعادة النظر في التقسيم الإداري لمنع التفاوت الإجتماعي

عرضت ندوة "اللامركزية الموسعة" التي نظمها "منبر زحلة الثقافي الإجتماعي" بالتعاون مع رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك سيادة المطران عصام يوحنا درويش في مطرانية سيدة النجاة في زحلة، لأوجه اللامركزية وأشكالها والعقبات التي تواجهها والإشكالات التي تطرحها، في حوار استضاف الخبير الإقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور جاسم عجاقة، وشارك فيه الوزير السابق غابي ليون ورئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في زحلة والبقاع منير التيني، ومدراء من كليات الجامعة اللبنانية في الفرع الرابع ونخبة من الوجوه الإقتصادية والفكرية والإعلامية الزحلية والبقاعية.

درويش: اللامركزية تعزز الديموقراطية وضوابطها المحافظة على العيش المشترك
بداية رحب المطران درويش بعجاقة والحضور لافتاً إلى خبرة الضيف الكبيرة في الإدارة والإقتصاد، وشكر "منبر زحلة الثقافي والإجتماعي" مشيراً إلى الأنشطة الثقافية التي تنظمها المطرانية معه في منطقة زحلة. ولفت درويش إلى أنه في ظل الإحتفال "بمئوية لبنان الكبير، يتوجه فكرنا الى مرحلة جديدة من الديمقراطية أكثر تقدماً وهذا يكون في اللامركزية الإدارية"، مؤكداً أن "هناك ضوابط يجب أن توضع في تشريع اللامركزية الإدارية، وهي السعي الى انماء متوازن بين كافة المناطق، المحافظة على العيش المشترك وعلى رسالة لبنان، تنمية الثقة بين الشرائح اللبنانية كافة".

كلمات "منبر زحلة": أبو نجم وساروفيم
الصحافي ميشال أبو نجم ألقى كلمة منبر زحلة لافتاً إلى أن اللامركزية باتت نافذة ضوءٍ في نظامٍ متكلس، وأكد أن المهم الوصول من خلالها إلى النهوض بالمجتمع بديلاً من سعي قوى النظام لتعزيز الزبائنية من خلال العصبية ومنطق داحس والغبراء. ثم أدار رئيس المنبر الدكتور طوني ساروفيم الجلسة الذي أشار في كلمته إلى سقوط اللاحصرية الإدارية المرتبطة  بالنظام الريعي القائم على الزبائنية والمحاصصة واستئثار السلطات، مبدياً تخوفه من أن تصبح اللامركزية ذات الأهداف السامية عبئاً جديداً تضاف إلى أعباء الوطن، ومشدداً على أهمية التركيز على تحقيق العدالة والحفاظ على التنوع والإختلاف. 

عجاقة
وعرض الدكتور جاسم عجاقة في مداخلته للأسس الإقتصادية للامركزية وشروطها وضوابطها، ومنافعها على المجتمع. ولفت إلى أن دوافع تحقيقها تكمن في أنها تشكل في بعض البلدان ذات المركزية القوية رد فعل على الإستبداد، أو وسيلة لإصلاح القطاع العام وتحسين الخدمات العامة. وأشار إلى أن اللامركزية ذات أوجه متعددة، فمنها الإدارية حيث يكون لها جهاز وصلاحيات خاصة، أو السياسية حيث تكون هناك سلطات تشرييعية منتخبثة ينبثق عنها سلطة تنفيذية، أو المالية التي يحق فيها للوحدات المناطقية فرض ضرائب وقواعد ضريبية خاصة. وشدد عجاقة على أن اللامركزية الإدارية تقوم على مجالس منتخبة وليس معينة من السلطة المركزية، تتمتع بالإستقلال المالي والإداري، مؤكداً فوائدها لجهة تعزيز الشرعية السياسية وتحسين كفاءة الإدارة ووضه خطط اقتصادية تنموية.
ولفت عجاقة إلى الصعوبات التي تتمثل في اللامركزية، ومنها تداخل الصلاحيات، ومخاطر سيطرة الأحزاب السياسية على مجالس الأقضية، والتفاوت بين الأقضية الغنية والفقيرة، داعياً إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي لتكون أكثر ملاءمة للواقع البشري والتنموي. 

مداخلات الحضور
وكانت مداخلة للوزير السابق غابي ليون استعرض فيها مسار اللامركزية وأشكالها والعقبات التي تواجهها لجهة مسألة دور السلطة المركزية ومراقبة عمل الوحدات اللامركزية، وشدد على أهمية البحث في تطوير النظام السياسي من دون عُقَد وتحت سقف التوافق والحوار الوطني. وقد لفتت كلمات عدد من المشاركين إلى الصعوبات التي تواجه تطبيق اللامركزية وتحدياتها وأبرزها إمكانية نقل الخلاف الحالي في الدولة المركزية إلى المناطق لجهة الصراعات الحزبية والزبائنية، مما يحتم دوراً أكبر لمراقبة أجهزة السلطة المركزية.

التوصيات
وفي الختام تلت الدكتورة ريتا عطالله التوصيات لجهة تلازم اللامركزية والديموقراطية ولافتةً إلى أهمية دور قانون الإنتخاب في هذا الشأن واستيلاد السلطات اللامركزية.