كلودين عون: لإيجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع وكالات وهيئات الأمم المتحدة في لبنان، الاجتماع الأول للّجنة الوطنية التنسيقية المتخصصة بالمرأة في الاقتصاد. وأتى هذا الاجتماع متابعة لمقررات اجتماع اللجنة التسييرية لتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي التزمت الحكومة اللبنانية بتنفيذها. 

شارك في الاجتماع الذي هدف الى إطلاق عمل اللجنة وتشكيل مجموعة العمل التي سوف تنبثق عنها وتحديد مواضيعها واعتماد آلية عملها، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ووزيرة العمل السيدة  لميا يمين، والسيدة مهريناز العوضي مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية المستدامة في الإسكوا، والسيدة ميرين معلوف أبي شاكر المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والسيد جاد نجم رئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والمنسق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق، والسيدة نادية خليفة اختصاصية في مجال المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعدد من أعضاء الهيئة.

وشارك أيضاً في هذا الاجتماع ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات العامة المعنية ونقاط ارتكاز النوع الاجتماعي في الوزارات المعنية، كذلك ممثلات وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات وهيئات الأمم المتحدة المعنية (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- الاسكوا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليونيفيل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان).  

افتتح اللقاء بكلمة للسيدة كلودين عون قالت فيها:" قد يكون من الصعب في هذه الظروف الاقتصادية الشديدة الوطأة التي يعيشها اللبنانيات واللبنانيون، أن نتحدّث عن خطط ولجان وأن نبحث فيما يتعلق بالمرأة والاقتصاد. وقد نُسأل عن الرابط بين قضايا المرأة والاقتصاد وقضايا السلام والأمن التي نتناولها في مسيرتنا لتنفيذ الخطة الوطنية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. فالهمّ الأول لكلّ مواطنة أو مواطن اليوم، هو البحث عن السبل التي تتيح لها أو له تدبير الأمور المعيشية. مع ذلك، إزاء هذا الوضع الصعب لا بدّ لنا من أن نلتقي للتفكير معاً، ولا بدّ لنا من أن نتعاون للبحث في السبل التي يمكن أن تأتي ببعض الحلول. لنا أن ننظر إلى التجارب التاريخية وأن نستفيد من الدروس التي أنتجتها. وكما يقال إن الحاجة أم الاختراع، ينبغي أن تدفعنا إرادة الخروج من الأزمة الاقتصادية، إلى إيجاد سبل جديدة للتعاطي الاقتصادي يكون فيها للمرأة دور أكبر من الدور الذي تقوم به اليوم".

وتابعت: "لنا أن نتذكر مثلاً، أن الحرب العالمية الأولى التي جلبت الويلات على الدول التي شاركت فيها، شكّلت ظرفاً دفع بالنساء إلى سوق العمل للحلول مكان العاملين الرجال الذين ذهبوا إلى جهات القتال، وهذا التوجّه النسائي الجماعي إلى العمل خارج الإطار البيتي، أحدث ثورة ليس فقط في نمط التعاطي المجتمعي مع المرأة، بل أحدث أيضاً تغييراً في ذهنية النساء أنفسهنّ، إذ أنهنّ اكتسبن ثقة بالنفس وقدرة أكبر على مواجهة الصعوبات التي تخلّفها الحروب. صحيح أن الدافع الأول للإنسان للعمل، هو كسب العيش الكريم لكن إلى ذلك، يمنح العمل الإنسان خبرة في التعاطي مع الغير ويوحي له بشعور بالرضى عن الذات وبثقة بالقدرة على اتخاذه القرار الصحيح.

وعندما نتحدث عن شروط لتحقيق سلام مستدام نفكّر أولاً بضرورة اقتناع القدر الأكبر من السكان بلزوم احقاقه، وبقدرتهم على التعبير عن رأي يحترمه المجتمع. وغالباً ما يكون من الصعب أن يتمتّع برأي مستقل من ليس له القدرة على كفاية نفسه اقتصادياً. فالتبعية الاقتصادية تنتج عادة تبعية اجتماعية وسياسية. لذا تستحوذ تنمية القدرات الاقتصادية لدى الناس عامة ولدى النساء بشكلٍ خاص، هذا القدر من الجهود من الجهات العاملة في مجال التنمية الإنسانية. ولا تتوفّر تنمية مستدامة من غير توفّر عناصر التنمية الإنسانية أولاً".

وأضافت:" لذا ورد " تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادي" من بين الأهداف التي أوردها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في منهاج العمل الذي أطلقه أثر انعقاده في بيجين في العام 1995، مع التذكير أن القرار 1325 يذكر إعلان ومنهاج بيجين كمرجع أساسي.

انطلاقاً من هذه الاعتبارات كان لا بدّ أن يضمّن لبنان، في إطار هدف مشاركة المرأة في صنع القرار الذي ورد في أهداف الخطة الوطنية، توخي التوصّل إلى تطوير مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي. وقد شملت التدخلات التي أوردتها الخطة للتوصّل إلى هذه النتيجة، إجراء المسوحات والدراسات الضرورية لترشيد السياسات المعتمدة من أجل رفع مستوى قدرات المرأة الاقتصادية والمالية واتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة لاسيما في القطاع غير الرسمي، وزيادة الإقراض للنساء صاحبات المشاريع والأعمال، وإنشاء شبكات داعمة لمشاركة النساء في الاقتصاد".