بيان صادر عن المحامي. جهاد نبيل ذبيان جاء فيه:

إن اللقاءات بين مكونات وبارونات الحرب الاهلية التي وضعت يدها على السلطة والثروة في لبنان بموجب اتفاق الطائف تحاول الالتفاف على الحراك بطليات صدرت عن بعض مجموعات الحراك قبل جلاء الحقائق وهنا نقول للسلطة الحل يبدأ بتعديل الدستور لا سيما المادة١٩ بحيث تتيح لكل مواطن حق الطعن إمام المجلس الدستوري والبند ي من المقدمة بحيث تضاف عبارة والشعب يملك الثروات وله سلطة إدارتها والانتباه بها والتعاقد عليها ولا يعتبر إي تعاقد عليها شرعيا إلا بعد حصولها على الأغلبية الموصوفة باستفتاء شعبي بإشراف متخصصين من الأمم المتحدة وإلغاء النصوص التي تنطوي على التمييز بين المواطنين كما بإعادة السياسيين للأموال التي استولوا عليها من المال العام مباشرة أو بالطرق غير المباشرة وإلا. فإن الشعب سيحاكمكم في الشارع والحكومة الشعبية قادمة لبنان ينتفض