المحامي جهاد ذبيان : سنستعيد الأموال المنهوبة

اللقاء مع الدكتور جهاد نبيل ذبيان، يستدعي أن نطلب منه موعدا آخر، ففي جعبته الكثير ليقوله، والأكثر ليقدمه كدعاوى وإخبارات بحق متنفذين في الدولة، لدى الجهات القانونية المحلية والدولية، فهو المرشح السابق عن الشوف، والذي تابع في رفع الدعاوى ضد الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي والمجلس الدستوري لدى القضاء اللبناني وفي الأمم المتحدة، ومنذ سنوات عدة، ولعل الدعوة المقدمة مؤخرا بحق خمسة وزارات بجريمة نهب الأموال والهبات الدولية، وفيها تأكيد من ذبيان بإمكانية استعادة هذه الأموال التي تقدر بالمليارات، ما يبعث الأمل في نفوس الشعب وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من انتفاضته التي اتفق على تسميتها بـ "ثورة 17 تشرين" وكان لنا هذا الحديث مع ذبيان، الذي سننشره على دفعتين.

ما تعليقكم على ما حصل من اعتقالات بحق الناشطين؟

 بالبداية لا بد وأنكم تابعتم منذ يومين وجود عشرات الأشخاص الموقوفين في ثكنة الحلو، وأحيل العديد منهم إلى فرع المعلومات وعملنا على خروجهم، والحمدلله تمكنا من ذلك، ولكن هناك حالتين أود الإضاءة عليها وهي حالة نائل ونبيل القزاز، الذين تحرشا بهما أعضاء الضابطة العدلية وقاموا بكسر إصبع يد أحدهما، وأذوا عين الآخر في حادثة تخالف أصول وقواعد الضابطة العدلية وأكثر من ذلك قاموا باعتقال الصحافي الفرنسي  الذي حاول الدفاع عنهما، بصفتهما مدنيين أعزلين، تعرضا لاعتداء غير مبرر وجرى استعمال العنف معهما بصورة مفرطة وغير قانونية، ولا تستند لأي قواعد شرعية قانونية محلية أو دولية، وبشكل متعمد للأسف، وخارج اطار المهام الوظيفية لقوى الأمن الداخلي، ونحن حقيقة بانتظار والدهما بلال القزاز أن يقرر إقامة دعوى ضد العناصر الأمنية المتفلتة بجرم ضد الإنسانية، وفي ذات المسرح، وعلى نفس المستوى ما إذا كان الصحافي الفرنسي، واسمه Greg Demarque إن كان ينوي أيضا تقديم دعوى سواء كان في بلده فرنسا أم لدى القضاء الدولي، نحن غير معنيين بإدخال ثورتنا وحراكنا بإطار حسابات دولية وإقليمية، نحن معنيون بالدفاع عن شعبنا، وبكل الوسائل المتاحة، ولدينا القدرة على الوصول إلى المحافل الخاصة بالمحاكم الدولية، بمعزل عن طرف خارجي محسوب على أي جهة دولية وإقليمية، لأنه بمجرد احتسابنا ولو بالمساعدة، على أي جهة إقليمية أو دولية، لا تعود ثورتنا لبنانية، وتصبح ثورة تخدم أجنديات غير لبنانية، وهذا الأمر مرفوض من الحراك الحر الذي يحاربه أغلب الإعلام اللبناني للأسف، إننا قاسينا وتعبنا ولكننا لن نستسلم، وسنوصل لبنان وشعب لبنان ليعود سعيدا، ويستعيد السيادة والسلطة وفقا للفقرة (ي) من مقدمة الدستور اللبناني، وأن يستعيد الحق الكامل في استعادة المال المنهوب، ومنع نهب ثروات الغاز المستقبلية، عبر شركات وهمية مستترة، لصالح شخصيات أقل ما يقال عنهم أنهم زعماء الطوائف.

ما الذي تم إنجازه حتى الآن في القضايا المتعلقة بالمال المنهوب؟

 إننا خلال الأيام القليلة الماضية، تمكنا من تحقيق مكتسبات عدة، إجرائية وقضائية في إطار إستعادة المال العام المنهوب، فمن جهة تحركت هيئة التحقيق، للتدقيق في الحوالات التي حصلت، منذ تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 لصالح سياسيين ومتنفذين وأوليغارشية مالية مشاركة لهذه الطبقة الفاسدة، للتأكد ما إذا كانت هذه الأموال تعود إلى المال العام اللبناني، أو المال العام الفرنسي المنهوب، وفي حال ثبوت أن أي من هذه الحوالات مصدرها أموال عامة لبنانية مباشرة أو غير مباشرة، فإن القضاء عليه ويعمل وسيعمل على مصادرة هذه الأموال لصالح الخزينة العامة اللبنانية،  وفي هذا المجال، فلا نستطيع الكشف عن الكثير من الأمور، التي تحصل في جلسات التحقيق السرية، احتراما لقواعد وأصول المحاكمات الجزائية اللبنانية، إلا أننا نعد الشعب اللبناني، بمتابعة هذه الملفات بما فيها ملف إبطال إمتيازات النفط والغاز التي تنطوي عقودها وشروط تلزيمها على فساد مقنع، ومقونن قامت به وزارة الطاقة، وجهات نافذة في لبنان، إذ أن هذه العقود إن ثبت الفساد فيها وسيثبت ذلك، تعتبر منعدمة الوجود وتشكل عناصر جرمية في إطار الإبادة الجماعية للشعب اللبناني، عبر سرقة ثروة الشعب اللبناني وخلق ظروف معيشية طاردة ومهجرة لهذا الشعب، إلى خارج أرضه ووطنه.

ما دور الإغتراب اللبناني؟ وهل هناك ملامح إيجابية من الناحية القانونية، من كل ما يحصل في الثورة؟

إن الجاليات اللبنانية في الخارج باتت على وعي عميق أنها يجب ان تعود الى وطن نظيف، خالٍ من الفساد، ومن التخلف، ومن الجهل، وهي تستعد وتساعد للقضاء على هذه الطبقة الفاسدة، نحن بإمكانياتنا وجهودنا، نحقق الكثير، والمسار طويل، والشعب اللبناني يجب ألا ييأس أبدا، لأننا نحقق خطوات تدريجية ستساهم مستقبل أفضل للبنان، إن الشعب اللبناني يجب ألا يخاف مطلقا على ودائعه حتى لو ربط بعض الفاسدين إخراج أو إقالة حاكم مصرف لبنان من موقعه بانهيار الليرة وضياع الودائع، فبرنامج الحراك يتضمن شيء نسميه تعويضات الثورة، وبالتالي، هذه ودائع، وهي تعتبر أمانة لدى المصارف وإذا قامت المصارف بتبديدها، سيجري شطب هذه المصارف من لائحة المصارف وفقا لمسار قانوني وقضائي، محلي واجراءات دولية، وسيحل محلها مصارف نظيفة، تراعي مصالح الشعب اللبناني، وسيجري إلزام هذه المصارف الجديدة مقابل هذا الإمتياز لأن لبنان سيتحصل على عوائد مالية كبيرة نتيجة استخراج النفط والغاز، بإعادة الودائع من جيبها الخاص ورأسمالها الخاص، مقابل أن تكون هي المصارف المعتمدة مستقبلا في إطار السوق المصرفي اللبناني، وبالتالي لا تخافوا من التهويل، علينا بالصبر والثبات والقوة في الحراك، لأن الحراك هو ضمانتنا جميعا شعبيا وقضائيا، محليا ودوليا، لا تخافوا على المستقبل، فقد وضعنا الخطط لكل شيء.
ما يعنينا في المستقبل هو دور لبنان وقوة ووحدة لبنان، والدولة العلمانية في لبنان، ما يعنينا أن يصبح كل مواطن، بحجم طائفة، وفي هذا السياق، فقد تقدمت، بدعوى لدى المجلس الدستوري تحت رقم  1/2020 لإبطال اتفاق الطائف جزئيا، لجهة حرمان الشعب اللبناني من الطعن أمام هذا المجلس، بالقوانين التي تمس حقوقه وحرياته، وأمواله وثروته الوطنية، كما عمل هذا الطعن على إبطال وجود قانون سوليدير، لضرورة إعادة الأملاك إلى أصحابها، وإبطال سندات الخزينة المنظمة لصالح المصارف اللبنانية، كما تبعا لذلك إعادة أموال الهندسات المالية، التي هي في جوهرها نهب للثروة العامة اللبنانية، ولأموال المصرف المركزي، لصالح سياسيين ومصارف تابعة لهم، وتدور في فلكهم.
إن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات كلف بها هيئة التحقيق في المصرف المركزي، لصالح النيابة العامة المالية، لتصبح هيئة التحقيق هذه محكمة المحاكم، بهدف استعادة المال العام المنهوب.
واننا ندعو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالوقوف وقفة ضمير مع شعبه، وأن يكشف جميع الملفات التي يختزنها في خزائنه السرية، والتي تفضح جميع الذين شاركوا بنهب المال العام اللبناني والمال العام الفرنسي، ومال الهبات المقدمة إلى لبنان، إن مذكرة قد صدرت (وهذا أستطيع الكشف عنه) من المدعي العام المالي، بدعوى تقدمنا بها تحمل رقم 8855 إلى رئاسة مجلس الوزراء والوزارات الخمس المعنية، ومجلس الإنماء والإعمار، بموضوع هدر المال العام، لبيان جميع الحسابات المتصلة.
إن كتابنا الذي استصدرنا به قرارا من النيابة العامة المالية إلى الرئاسة الفرنسية، لم يصل إلى تاريخه إلى ديوان الرئاسة الفرنسية، وهنا نتساءل، من أوقف وصول هذا الكتاب؟ ومن رفض استقبال الحسابات والمعلومات التي قدمتها سويسرا للبنان بحجة أن وضع لبنان لا يتحمل ذلك؟ أنهم نفسهم لصوص الهيكل، أنهم نفسهم العشارون الذين سرقوا شعب لبنان، ويريدون أن يكملوا في هذا السياق.

 ماذا عن شركائنا في الوطن؟ ما دورهم في الثورة والحراك؟

إن بعض الجهات اللبنانية المسلحة، باتت تستشعر أن قواعدها الشعبية، دخلت مرحلة الجوع، وها هي منطقة الضاحية تتحضر لانتفاضة، لتنضم إلى الحراك، فأبناء الضاحية، هم أبناؤنا، وأبناء الجنوب والبقاع هم أبناؤنا، هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، وهم يجب أن يكونوا في مقدمة الحراك من الآن فصاعدا، بعد أن تبين لهم أن الحراك هدفه قوة لبنان، الدولة العادلة في لبنان، الدولة المنتجة في لبنان، والدولة التي تحقق الرفاهية والصحة المجانية وضمان البطالة والشيخوخة والتعليم المجاني وهذا سيحصل ونعد بذلك، إن قيادات هذه القوى المسلحة، وبعد ما يحصل في الإقليم عليها إعادة الحسابات، لكي لا تصل إلى مرحلة تصبح معها في حالة صدام مع الشعب اللبناني، وعليها أن تبدأ بالتفكير عميقا، في أن تكون ذراعا عسكريا لكل الشعب اللبناني، وحصن للأمن القومي اللبناني وللإقتصاد اللبناني، وهذه الفئة ناضلت وتعبت واستشهد العديد منها في الدفاع عن الوطن كما استشهد العديد منها في قضايا لا علاقة للبنان بها مطلقا، إنما بتقديرها الذي لدينا عليه ملاحظات استراتيجية، حاولت أن تحمي نفسها، وهي بالحقيقة تحمي نظما استبدادية اقليمية، آيلة إلى السقوط والزوال.

 ما تعليقكم على  دور السلطة الدينية في الأزمة؟ 

إن هذه الطبقة السياسية حمت نفسها، برجال دين ليسوا أقل فسادا منها، احتكروا النفوذ، والجاه والتمجد لصالح أسيادهم ومنعوا عن عامة الشعب، التمتع بأوقاف، مدرة ومنتجة للمال، تعطي خدمات مجانية لطوائفها وأبناء هذه الطوائف، وللأسف الآن الجوع انتشر، وفي كل الطوائف، وأبناء هذه الطوائف معنية باسترداد حقها في إدارة الأوقاف في مذاهبها، كما ومحاسبة رجال الدين، الذين استولوا على هذه الأموال والأوقاف، لصالح أسيادهم من السياسيين، وهذا ملف سيتم فتحه في زمن ليس ببعيد، إن كل مواطن لبناني بكى دمعة، سنبكيه بدلا منها من رجال الدين والسياسيين دما، على جرائمهم المقترفة باسم الوطن وباسم الله.

هل صحيح وجود أفراد ينتمون إلى أحزاب سياسية، اعتبرت معادية للحراك ضمن المعتقلين؟

 من بين الموقوفين الذين سعينا لإخراجهم من قبل أهلهم واصدقائهم كان اسم ابن حبيب فياض وهو من المقربين لدائرة حزب الله، وقد تعرض للأذى الخطير جدا الذي هدد حياته بشكل او بآخر، كما ان هناك اسم له رمزية ودلالة وهو ابن شقيق عماد مغنية، أي إبن فؤاد مغنية، وهنا نتساءل لو كان عماد مغنية حيا الآن هل كان يرضى، بأن يبقى أبناء الضاحية خارج ثورة لبنان على الفاسدين، نتمنى أن يستوحي الموجودون من روح عماد مغنية، وأن يروا أن ابن فؤاد مغنية كأبنائنا تماما، فتوصيفه الدولي لا يعنينا، فهو نزل مع الحراك الى الشارع في المطر والشمس وفي ظروف صعبة جدا، نحن طبعا نعتب على من قام بأعمال تكسير واجهات المصارف وندعوهم ليكونوا في موقع الأخلاقي الأرفع أمام الفاسدين، لأن الفاسدون أقوياء، فتكسير واجهات المصارف لا يخدم قضية الحراك، التي هي قضية أخلاقية إنسانية بامتياز، اذا كنتم تريدون الإقتصاص من لصوص المصارف، إذهبوا إلى بيوت أصحاب المصارف، والسياسيين الذين لديهم حصصا فيها، هناك فقط يجب أن يكون الفعل الذي يجعل الأشخاص الذين خاضوا بأموال الناس ومستقبلهم يرتعدون خوفا.
إن قواعد الأحزاب ومنها حزب الله تنزل تدريجيا إلى الشارع، حتى أبناء الصف الثالث، فإن كان استدارة تدريجية فأهلا وسهلا به بين الثوار، وإذا كان ذلك دون رغبة وقناعة من قياداته فهذا خطر، على الحزب وعلى لبنان، لأن الحزب يساهم في حماية الشعب اللبناني من المخاطر الخارجية، ونحن يعنينا ألا تذهب هذه الورقة التي تشكل ورقة من أوراق القوة، للشعب اللبناني أن تذهب سدى على مذهب التناقضات والصراعات الدولية والإقليمية، فالفطن والعاقل استراتيجيا يفهم بأنه يجب ألا نقدم أي ورقة مجانا لأي طرف آخر، وقبل أن يكون هناك ضمانة وحصانة للبنان وأرضا وشعبا وثروات من الغير، سائدا كائنا ما كان هذا الغير، فإننا لا يجب أن نفرط في هذا السلاح طالما يخدم الأمن القومي اللبناني والأمن القومي الإقتصادي بخلاف الهواجس التي تعشش في رؤوس غير الفاهمين لطبيعة الحراك والثورة في لبنان، وهذا لا يعني مطلقا بأننا يجب أن نكون في لبنان في عداء مع المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي له مصلحة أيضا في صيانة لبنان وأمنه ومستقبل شعبه وثرواته في إطار شراكات استراتيجية اقتصادية مستقبلية قد تكون هي مدخل لتحييد لبنان من الصراعات الإقليمية التي تعيش فيها دول المنطقة، 
في الأيام الماضية، اخواني في الضاحية والجنوب كانوا معنا، وقد التحم شعبي المقاومة والحراك في مسيرة واحدة لاستعادة المال العام المنهوب، واذا كان قيادة المقاومة تخشى أمرا ما من محاسبة حاكم مصرف لبنان، وأصحاب المصارف، فإنها تقع موقع من يفرط بمصلحة الشعب لصالح نخبة فاسدة ومنافع خاصة نقدية مصرفية، واقتصادية محلية واقليمية، إن كل الأحزاب اللبنانية، وقواعدها الشعبية معنية اليوم، بالإنتفاضة على قياداتها الفاسدة، فأهلا باتباع كمال جنبلاط وموسى الصدر، انقلبوا على قياداتكم الفاسدة طهروا كياناتكم السياسية وانتم جزء عزيز على قلب الحراك، فالحراك نظيف لا يقبل الا من كان مثله، ولا تكترثوا للأصنام وللطواطم فهؤلاء هم من عمل الشيطان، وأنتم يا شعب لبنان العظيم، فعل من أفعال الرحمن أنتم من أبناء الأرض المقدسة، فلا تضيعوا بعبادتكم لأصنام فاسدة لا تغني ولا تسمن ولا حول ولا قوة لها الا منكم وعليكم للأسف، ان الإستبداد السياسي الذي حكم لبنان منذ مقتل علي بن أبي طالب، الى هذا التاريخ، يجب أن ينتهي وسينتهي على يد الحراك

 ما موقفكم من  حكومة حسان دياب؟  

إن الحراك يرفض حكومة حسان دياب ليس لأن شخص حسان دياب مرفوض فنحن لا نعرفه حتى جيرانه لا يعرفونه، إننا نرفض أن يكون حسان دياب دمية بيد الطبقة الفاسدة، وإننا نقدم عرضا لحزب الله أن رئيس الحكومة له ليضمن له أنه لن يتعرض لسلاحه، مقابل أن تكون الحكومة مجتمعة من الحراك المدني، الموثوق التقني المحترم دون تدخل المجلس النيابي غير الدستوري، من المفيد في هذا المقام أن نقول أن كل السلطات التي تسمى دستورية بالنص، هي في الواقع غير دستورية منذ اتفاق الطائف، وهذا اوضحناه في المراجعة التي قدمناها إلى المجلس الدستوري تحت رقم 1/2020 وبالتالي ليحذر هؤلاء الفاسدون بأن إمكانية إنتاج حكومة شعبية من الحراك استنادا إلى الدستور الدولي ممكنة للغاية، نحن نأمل ألا ينتهي عهد الرئيس عون، كما بدأ حياته السياسية، حكومتين متناقضتين، لكل واحدة منها مشروعها المناقض للأخرى، إنما مع الإشارة إلى أنه في العام 1989 كانت حكومة عون عسكرية أما الآن فهو يقود حكومة فاسدين، استعمار واذلال الشعب اللبناني ونهب خيراته سواء قصد ذلك أم لم يقصد، فإذا عرف ذلك ولم يعالج الوضع، فهذه مســألة خطيرة جدا، واذا كان لا يعرف فهذه أخطر.
لبنان يشكل نقطة ضوء للشرق الأوسط، والثورة اللبنانية تشبه بملامحها الثورة الفرنسية التي غيرت أوروبا، فلا تتواطئوا ولا تتآمروا على هذه الثورة، لأنها ستخلص شعوب الشرق الأوسط كلها من الإستبداد إلى أي جهة وإلى أي محور انتموا.
ان التغييرات الدولية العظمى ومحاولات اقصاء نظام عالمي لصالح نظام عالمي آخر أو الشراكة بين النظام العالمي الحالي والنظام المستقبلي الذي يعد نفسه للتوثب، يجب ان يحعلنا نفكر مليا في شعوب الشرق الأوسط من الإستغلال والتقاسم والتحاصص، ونهب ثرواتنا ومستقبلنا، إن هذه الأمة السامية العربية، والشعوب السامية الأخرى في عين الخالق، فلا تحاولوا أن تدوسوها بأقدام الشيطان.

كلمة  أخيرة!

 إن من يحاول الإستيلاء على الحراك بالدس وركوب الموجة، أقول له لن ينفعك هذا الجهد، إنك تضع جهودك في غير ما يجب، اذا كنتم أيها السياسيون تريدون لأبنائكم ولأحفادكم أن يكونوا لبنانيين مثل باقي الشعب اللبناني وأن يعيشوا بأمان ورخاء، ننصحكم بإعادة الأموال المنهوبة طوعا، لأنه لن ينفعكم أن تكابروا بعد الآن ولا تراهنوا على تعب الحراك وتعب الشعب، فأنتم تعرفون وتعلمون علم اليقين أن الجوع قوة دفع للثورة في وجوهكم، وقد تكون ملامح الحراك الثاني بعد حراك 2015، تعبت قليلا ولكن باتصال زمني ان يكون حراكنا الثالث قاضيا على ممالك الفساد التي تحتمون بها، إن المجتمع الدولي، عليه أن يبحث عن مستقبل لبنان وشعب لبنان وفيما هو يخص خلاص لبنان، مما هو فيه الآن وقبل أن ينظروا إلى مصالحهم، لأن المصالح النقدية والمالية والإقتصادية، متأرجحة في النفع، أما مصلحة جعل لبنان وطن حضاري، ينقل هذه الفكرة إلى جميع الدول العربية، هذا الأمر فيه مصلحة استراتيجية كبرى للمجتمع الدولي، وهو أساس في مكافحة الإرهاب، الذي للأسف نسب إلى هذه المنطقة، إننا نتطلع إلى يوم يصلي فيه، محمد ويسوع وموسى على صف واحد ويكون امامهم هو الإنسان والله الذي خلق كل شيء خدمة للإنسان

يعرف الدكتور مالك كم أضحي ليس من التعب والجهد من السلامة الشخصية فحسب، لا بل أيضا بالمال، وقد عرض علي المساعدة، من الجالية الموجودة في أميركا، للمساهمة في مجموعة من النفقات، في المحاكمات المحلية والدولية، ونفقات ونثريات أخرى في مجال النشاط، سواء في المجال الميداني أو القضائي، وقد رفضتها جميعا، وقلت ولو اضطريت لبيع أرض للمتابعة في ملفات شعبي، ولو كان هناك مرجع قضائي يتعاطى ضمن الأصول القضائية، إن كان في أميركا أو أوروبا أو أفريقيا، وحتى في إيران، حتى لا نستثني أحدا، يحاسب من يرتكب الجرائم بحق الشعب الثائر التي يمكن وصفها، بصفة جرائم دولية، وقادرا على مساعدتنا بالولوج إلى هذه المنابر القضائية الدولية فنحن جاهزون، ونشكر جميع من يحاول المساعدة، فنحن نوثق ونحاكم بأنفسنا وحراكنا لا يطلب شيئا من أحد، فنحن نساهم بإمكانياتنا، وجهودنا ودون حاجة لأحد من خارج لبنان، فنحن نأخذ على بعض الأطراف السياسية في لبنان تنفيذها لأجندات خارجية سواء أحببناها أم لم نحبها، وهذه الأجندات في بعض منها يتعارض مع الأمن القومي اللبناني، والأمن القومي الإقتصادي اللبناني، وكان ضمن الموقوفين البارحة وتعمدت الحديث عنهما وهما علي حبيب فياض وابن شقيق عماد مغنية جهاد فؤاد مغنية، وأم جهاد طلبت مني شخصيا الدفاع عنه، وقالت إن ابني أتى يدافع عن الشعب ولا يمثل جهة سياسية، وأهنئها على هذا الموقف، وهذا الكلام يعني أمرا من أمرين، أما أن أبناء الصف الثاني من حزب الله بدأوا يشعرون بأن هذه الثورة تعنيهم وهي ملكهم مثلما هي ملكنا، وقرروا النزول معنا، وأهلا وسهلا بهم، وكل مطالب الشعب المنضوية تحت استعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، وأما أن حزب الله أوعز لأفراده بأنه يريد الإستدارة، والتخلي عن تحالفه القذر مع الطبقة السياسية الفاسدة، وعندها نرحب بهم، وبكل من يتخلى عن هذه الطبقة السياسية، فليس لدينا مشكلة إلا ما سلوكه وأدائه المناقض لمصالح الشعب اللبناني، وقد قمت بعدة مقالات، وتم اقتطاع اجزاء منها، وهنا أود الإضاءة عليها، هو أن شعبين التحما أمس في الشارع، شعب الحراك والشعب المنتفض على قياداته السياسية، والأمنية والعسكرية، وانضم الى الحراك، على الرغم أنه في يوم من الأيام كان يهاجمنا، والبعض قد يعارض ويقول ان هناك دس وتخريب، وأن هناك محاولة للإستيلاء على هذا الحراك، فأطمئنكم لا أحد يستطيع الإستيلاء على هذا الحراك، ولو نزل مليار بشري معنا، لا يستطيع أحد إلغاء عنوان ومشروع استعادة المال المنهوب إلا بقتلي أنا شخصيا، لأن كل شيء تم تأسيسه وتقديمه والإجراءات مستمرة وهناك أمور تتغير، وهناك أمرين وضعتهما على صفحتي على موقع التواصل الإجتماعي ومنها سحب مستندات من وزارات معينة ومن مجلس الإنماء والإعمار، ورئاسة مجلس الوزراء، والملف 8855 وهو أمر مهم للغاية، وخصوصا بعد تعطل المراسلة مع فرنسا، فأنا لست وزيرا للخارجية، وإن أصبحت فستستمر على الرغم عنهم، ومن المتوقع أن أحصل على نتيجة أو حل خلال هذين اليومين، أي حل قانوني لتخطي إجراءات وزارة الخارجية، فهذا مكسب كبير للغاية، أما المكسب الثاني فهو فتح التحقيق بهيئة تحقيق المصرف المركزي مع الجميع بما فيه مع مع رياض سلامة لصالح النيابة العامة المالية، وهو مكسب هام للغاية، أي أنه أصبح لدينا فريق تابع لخدمة الحراك داخل المصرف المركزي، وقد قال ميشال حايك إن هذه ستكون محكمة المحاكم، وبهذا نصل إلى مرحلة محاسبة الجميع، وبدون استثناء، وهذا من ثمار الجهد الذي بدأناه، وبينت المراسلات من تاريخ 17 تشرين من الأموال المنهوبة، من دعوتنا الخاصة بحق رياض سلامة والمصارف وباقي الأشخاص، كما تم التحقيق مع أصحاب مصارف، ولن أذكر الأسماء حفاظا على سرية التحقيق، وهذا التحقيق جار يوميا، ولا أستطيع التحدث عن كل شيء، كون الأمر ممنوع الحديث عنها وفقا لأصول المحاكمات الجزائية، ولكني أؤكد أننا سنستعيد ما يقارب نصف المال المنهوب قريبا، وهناك مفاجأة أحضرها قريبا، وتتعلق بحفظ اموال الشعب اللبناني.