ابرز ما تناولته الصحف اللبنانية ليوم السبت 18 كانون الثاني 2020

 

على عتبة الشهر الرابع من احتجاج الحركة الشعبية على الانهيارات المالية والنقدية والمديونية العامة، وعجز الطبقة السياسية عن التفاهم على إدارة الدولة، والاستفادة من أموال «سيدر» المحددة بـ11 مليار دولار، واليوم الرابع من الحراك امام مصرف لبنان، إذ انتشرت ليل أمس عناصر مكافحة الشغب في الحمراء بعد توجه المتظاهرين من مصرف لبنان نحو شوارع الحمراء وإلقاء المفرقعات النارية باتجاه امكنة تجمع العناصر الشبابية المحتجة التي تنقلت من مكان إلى آخر، وصولاً إلى منزل الرئيس فؤاد السنيورة.

وإذا كان مرسوم تكليف الرئيس حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة، صدر في 19 كانون الأوّل الماضي، ليصبح شهراً، بدءاً من يوم غد، معتبراً انه ما يزال امامه اسبوعان كافيان لتذليل العقد المستجدة.

وإذا كان «حزب الله»، الذي أعطى الإشارة لحسم عملية التأليف، يسعى لمعالجة الإشكالات المستجدة، من قبل ثلاثة من حلفائه: تيّار «المردة»، الأمير طلال أرسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي، فإن المعطيات التي كشفت عنها أوساط التيار الوطني الحر، تُشير إلى انه لا يزال يطالب بـ«حكومة بين 20 و24 وزيراً، بحجة إمكانية الإنتاج، وحقيبة لكل وزير، الأمر الذي لن يسير فيه الرئيس دياب، الذي يصرّ على حكومة من 18 وزيراً».

وهناك نقطة ثانية ان الرئيس ميشال عون لن يرضى بدمج وزارة الاقتصاد بوزارة الدفاع..

وعشية المؤتمر الصحفي الذي يعقده النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يحتج على تفرد الوزير جبران باسيل بالحصة المسيحية، في أية حكومة، كشف القيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي ان كتلة الحزب ستمنح الثقة للحكومة إذا تمثلت فيها نقيبة المحامين السابقة أمل حداد.

ولفتت مصادر دياب إلى ان البحث يدور حول نقطة أو ثلاث، ضمن تعديلات لا تؤثر في الأساس.

وردت مصادر الرئاسة الأولى على ما ذكرته مصادر قريبة من الرئيس المكلف حسان دياب لجهة قولها بأنه متمسك بالمعايير والاطار العام لتشكيل الحكومة ورفضه اعتماد المنهج القديم، في هذه العملية، واعتبرت ان التصلب، ليس في مكانه، متسائلة: لماذا تجهيل المعرقل، منتقدة تمسكه بالرقم 18..

على أن مصادر سياسية أخرى وصفت ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة «بالملهاة» او «المأساة» باعتبار ان كل الاطراف المشاركين فيها من لون واحد وتحت ايقاع حزب الله بالرغم من كل ما يحكى ويروج من خلافات وتنافس على الحصص الوزارية.

واشارت المصادر الى ان التأخير في انجاز التشكيلة الحكومية مقصود وعن سابق تصور وتصميم وهو مرتبط بأمرين اثنين الاول ايهام الناس بأن الرئيس المكلف هو الذي يتولى عملية التشكيل من خلال نسج مواقف وهمية من حوله لجهة تمسكه بصلاحياته الدستورية ولو كان الامر خلاف ذلك من تدخل فاضح للنائب جميل السيد وبصماته في اختيار بعض المرشحين للتوزيرمن بقايا النظام الامني الموالي لنظام الاسد ولا سيما في وزارة الداخلية وكيف زار الرئيس المكلف الرئيس نبيه بري وتحدث بعدها مساعد بري الوزير علي حسن خليل عن مسار عملية التشكيل ومابلغته وهو ما يشكل تجاوزا فاضحا للدستور وصلاحيات الرئيس المكلف تحديدا. 

 اما الامر الثاني والأهم وهو مرتبط بالتطورات بالمنطقة وما استجد بعد عملية اغتيال قاسم سليماني وكيفية نظرة حزب الله في توظيف عملية تشكيل الحكومة الجديدة لخدمة مصالحه، ان كان داخل السلطة ومكاسبها أو في منع تداعيات اي تحرك أو رد ضد اغتيال سليماني مثلا او في ذلك يقوم به من لبنان أو خارجه.ولذلك عندما تتوفر الظروف لهذين الامرين ستنجز التشكيلة الحكومية بسرعة وستتبخر كل التباينات والخلافات والبطولات الوهمية التي تلهي اللبنانيين حاليا. ولكن في مطلق الاحوال فان الحكومة الجديدة التي ستؤلف لمرحلة زمنية معينة ولمهمة محددة قد استنزفت واستهلكت قبل ولادتها ولذلك فان تشكيلها لن يغير المشهد السياسي بشكل كبير، وإنما بشكل محدود وغير مؤثر في مجرى الأحداث.

وحذرت المصادر من النيران الصديقة التي ترمي على عملية التأليف منبهة إلى تعقيد خلط الأوراق، بعد اغتيال الجنرال سليماني.

عقد كثيرة والمطلوب واحد

وعليه، عادت الأمور إلى المربع الأوّل، مع ان العملية كانت اقتربت كثيراً من تشكيل الحكومة، لولا بروز العقد الكثيرة في الشكل والمضمون، وليست فقط عقدة التمثيل المسيحي، بل أيضاً عقدة التمثيل الدرزي، ومعها عقدة تمثيل الكاثوليك، الى جانب عقدة الثلث المعطل، ولا يرجح حلحلة هذه العقد قبل مطلع الأسبوع المقبل، إذا لم يفجر رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية الموقف اليوم، باعلانه الامتناع عن المشاركة في الحكومة، وبالتالي ترك الحصة المسيحية كاملة في الحكومة للتيار العوني ومعه رئيس الجمهورية، مما قد يضطر الرئيس المكلف إلى زيادة حصته المسيحية بتمثيل شخص آخر غير الوزير السابق دميانوس قطار الذي غادر أمس إلى روما، إضافة إلى السفير السابق المرشح لوزارة الخارجية ناصيف حتي، ما يؤشر بأن لا حكومة خلال اليومين المقبلين.

والمعروف ان تيّار «المردة» يطالب بحقيبتين واحدة له باتت محسومة وهي الاشغال، وأخرى لحليف له يرجح ان يكون عضو «التكتل الوطني» النائب فريد هيكل الخازن، وكذلك طالب المجلس الأعلى للروم الكاثوليك بحقيبتين بدل الواحدة التي هي من نصيب الطائفة اسوة بالطائفة الدرزية في حكومة من 18 وزيراً، وهذا المطلب، أي الكاثوليكي والدرزي، يستدعي توسيع الحكومة إلى 24 وزيراً، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف ويصر على حكومة من 18 وزيراً، بينما يُصرّ رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني على ان تعطى للطائفة الدرزية حقيبة الصناعة بدل حقيبتي المهجرين وحقيبة أخرى، عدا عن ان الحزب السوري القومي الاجتماعي اقترح أسماء وزراء مسيحيين اختصاصيين من خارج الحزب، مزكياً تسمية نقيبة المحامين السابقة أمل حداد كوزيرة، وهي ليست حزبية ومن اقتراح الرئيس دياب، لكنها رفضت على ما يبدو وطرح التيار الحر اسماً آخر هو ايمن حداد.

واستند النائب أرسلان في مطالبته، بأنه لا يجوز إخراج الدروز عن المعيار الذي اتفق عليه الرئيس نبيه برّي والوزير جبران باسيل، خلال غداء عين التينة، وهو عودة الحقائب التي اعطيت لكل طرف سياسي في الحكومة السابقة إليه، وبما ان الصناعة كانت من حصة الدروز إلى جانب التربية، فيجب ان تعود إلى الطائفة، لا ان تكون من نصيب وزير شيعي من اقتراح «حزب الله».

وبحسب المعلومات، فإن الحزب اقتنع بوجهة نظر أرسلان وابلغه استعداده للتخلي عن الصناعة، مقابل الحصول على الشؤون الاجتماعية، والتي كانت من حصة «القوات اللبنانية» في الحكومة السابقة، والتي لن تشترك بطبيعة الحال في الحكومة، وبالتالي يُمكن القول، بحسب مصادر قريبة من بعبدا ان عقدة أرسلان حلت، فيما بقيت عقدة «المردة» التي تصفها المصادر بأنها «مصطنعة».

ووفق، ما هو مخفي، بحسب المصادر نفسها، بأن تيّار «المردة» يرفض ان تكون حصة رئيس الجمهورية و«التيار الحر» من الوزراء المسيحيين سبعة (مع الوزير الأرمني الحليف) وزراء من أصل تسعة، يضاف إليهم الوزير الدرزي الحليف فيصبح العدد ثمانية، وهذا يعني حصول هذا الفريق لوحده على أكثر من الثلث المعطل واقل من النصف بقليل، وهذا الأمر يرفضه على الارجح، الرئيس المكلف، ويرفضه خصوم الوزير باسيل الذين يعتقدون ان حصول التيار العوني على خمسة وزراء مسيحيين يعني محاولة للالتفاف على الثلث المعطل، إذا أضيف إليهم الوزيران الأرمني والدرزي، على ان يكون المرشح للحصول على الحقيبة الدرزية شخص غير الدكتور رمزي مشرفية لكي يضمن الثلث المعطل صافياً، خصوصاً وانه سبق ان اعترض على توزير السيدة بترا خوري للاقتصاد، بداعي وحدة المعايير التي اتفق عليها مع الرئيس برّي، وتكرست مع الرئيس دياب في غداء عين التينة.

واذا صحت هذه السيناريوهات تكون المعركة معركة الحصول على اكثريات داخل الحكومة، وهو امر يتحاشاه الرئيس دياب، لكن يبقى تحقيقها رهن بمواقف الرئيسين ميشال عون ودياب، وبما يُمكن ان يقوم به «حزب الله» مع حلفائه لتدوير الزوايا ومعالجة الخلاف على الحقائب، لا سيما حيال مطلب ارسلان بحقيبة الصناعة، ومطلب فرنجية بحقيبتين، وربما مع التيار الحر لإقناعه بالتنازل.

ويتوقع ان تأخذ الاتصالات مداها خلال هذين اليومين لمعرفة ما يُمكن ان يقوم به «حزب الله» مع الحلفاء، وليظهر هل ان «التيار الحر» لا يرغب فعلاً في تسمية أحد ويترك أمر تسمية المسيحيين على عاتق الرئيس عون ليتفاهم عليها مع الرئيس دياب، أو ان مطلب «المردة» مناورة سياسية للضغط على الوزير باسيل لمنعه من الحصول علىالثلث المعطل في الحكومة.

وتوقع مصدر في قيادة «المردة» ان يصعد فرنجية ضد باسيل وفريقه مهدداً بعدم المشاركة.

بعبدا: الحل بـ24 وزيراً

وفي الانتظار، رأت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة، وقريبة من بعبدا، لـ«اللواء»، انه لا يُمكن ان تقوم حكومة متوازنة يشعر فيها فريق بالغبن، وهذا الأمر لا ينتفي الا باعتماد معيار واحد منعاً لأي التباس، إذ انه لا يُمكن ان يختار الأفرقاء الآخرون  كل وزرائهم بينما يُشارك آخرون فريقاً آخر خياراته في الوزراء.

وأشارت هذه المصادر إلى ان الأحداث أظهرت ان تمسك الرئيس المكلف بحكومة من 18 وزيراً لا يُمكن ان ترضي جميع الأطراف، وان الرئيس دياب امام حلين، اما رفع العدد ليصبح 24 وزيراً لتغطية مطالب جميع الفرقاء، بمن فيهم الدروز والكاثوليك، أو اجراء تعديل في صيغة الـ18 وزيراً لجهة توزيع الحقائب، الأمر الذي يدفع إلى إزالة أسباب الاعتراض.

ولفتت إلى ان الرئيس المكلف متمسك بتوزير النقيبة أمل حداد في وزارة الاقتصاد مع نيابة رئاسة الحكومة، في حين ان هناك اصراراً من بعبدا على توزير ايمن حداد في الاقتصاد، وان العقدة الدرزية قيد المعالجة فيما تبقى مسألة عقدة الفريق المسيحي.

ورأت ان موضوع دمج الحقائب إذا لم يكن مدروساً قد يؤدي إلى مشكلة تتصل بقدرة الوزير على تلبية مهام الوزارتين، 

في المقابل، أكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلّف انه «متمسّك بالإطار العام الذي حدّده لتشكيل الحكومة، والمعايير التي وضعها لاختيار الوزراء، وأنه لن يتساهل في الالتزام بهذه الضوابط».

وشدّدت المصادر على أن «دياب، وانطلاقاً من تمسّكه بصلاحياته الدستورية كرئيس مكلّف، يرفض اعتماد النهج القديم في تشكيل الحكومة، سواء كان واضحاً أو مستتراً، لأنه يصرّ على أن تكون الحكومة تتمتّع بمصداقية وتشكّل صدمة إيجابية، فتحظى بثقة اللبنانيين أولاً، وبترحيب عربي ودولي ثانيا». 

وشدّدت المصادر على أن «أي محاولة لتشويه صورة التشكيلة الحكومية إنما ستؤدي إلى إضعاف قدرتها على التصدّي للكارثة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يواجهها لبنان، مع ما يعني ذلك من تداعيات خطيرة على كل المستويات». 

وأكدت المصادر أن «القفز فوق انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019 هو تجاهل للوقائع وجهل للواقع، والرئيس المكلّف لن يقبل بإدارة الظهر لها أو تمييع مطالب اللبنانيين الذين يعبّرون عن غضب صادق ضد ما وصلت إليه أحوال وطنهم».

عقوبات بريطانية ضد «حزب الله»

في هذه الاثناء، دخلت بريطانيا طرفاً جديداً في مسألة فرض عقوبات مالية ضد «حزب الله» إلى جانب الولايات المتحدة، حيث صنفت وزارة الخزانة البريطانية الحزب بشقيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية وادرجته تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية للعام 2010 والذي وضعته واشنطن.

وللغاية زار السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنغ قصر بعبدا، حيث التقي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، كما زار رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في «بيت الوسط» وابلغهما دخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس، بعد انتهاء مفعول القانون القديم الذي كان يعتبر الجناح العسكري للحزب ارهابياً فقط، وبالتالي يتوجّب تجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.

وفي سياق متصل، رحبت واشنطن بالخطوة البريطانية تجاه حزب الله، على لسان المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، الذي اشاد في مؤتمر صحفي، بقرار بريطانيا بتجميد أصول حزب الله كمنظمة إرهابية، وأثنى على الخطوة الاوروبية، مشيرا إلى أن «أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي»، وأضاف، «نحن بحاجة لمعالجة تجاوزات إيران النووية بشكل جدي»، مؤكدا أن «استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد من عزلتها».

يُشار إلى ان مساعد وزير سابق للخارجية الأميركية، ريتشارد هارفي وصل مساء أمس إلى بيروت، من دون ان تعرف طبيعة مهمته.

تصعيد مرتقب الحراك

في هذه الاثناء، يستعد الحراك الشعبي لتصعيد تحركه في الشارع في الساعات المقبلة، رفضاً للمماطلة في تشكيل الحكومة، والأسماء التي رشحت للدخول إلى التركيبة الحكومية المنتظرة، ما دفع عضو كتلة «اللقاء التشاوري» للنواب السنة المستقلين النائب جهاد الصمد الى إعلان حجب الثقة عن هذه الحكومة، واصفاً إياها «حكومة المستشارين المقنعة»، لكنه استدرك بأن قراره يعود إليه شخصياً فقط ولا يلزم تكتله.

وكثف الحراك من ضغوطه أمس، فقطع ناشطوه صباحاً طرقاً حيوية كثيرة من عكار وطرابلس إلى جبيل والزوق وبصاليم والدورة ونهر الموت والمكلس واوتوستراد المتن السريع إلى الرينغ والجية وزحلة، فيما واصل الطلاب نشاطهم فساروا من الجديدة إلى انطلياس وتحركوا ضد الصيارفة في جبيل وجونيه.

وفي طرابلس، نفذ عدد من المحتجين اعتصاماً امام مدخل سراي المدينة، في ظل انتشار عناصر الجيش وقوى الأمن ورفعوا لافتات منددة بمحافظ الشمال رمزي نهرا، مطالبين باقالته ومحاكمته بتهمة الفساد، كما قطع محتجون الطريق الدولية عند نقطة البالما بالاطارات المشتعلة.

وبقي طريق جسر «الرينغ» في بيروت مقفلاً لليوم الرابع على التوالي، لكن المتظاهرين كانوا يعمدون إلى فتح مسارب باتجاه الأشرفية أو الحمراء، للحيلولة دون اضطراب حركة السير، ودفع القوى الأمنية للتدخل لاخراجهم، في حين تواصل الاعتصام في وسط بيروت امام أحد مداخل مجلس النواب، وامام مبنى المصرف المركزي في الحمراء.

ولم يخل اعتصام المتظاهرين امام المصرف مساء أمس من إشكالات، بدأت قرابة الثامنة والنصف، حيث نجح عدد من المتظاهرين في اجتياز الاسلاك الشائكة الموضوعة امام باحة المصرف، لكنهم عادوا ادراجهم، وفي هذه اللحظة قذف أشخاص ملثمون زجاجات مولوتوف حارقة باتجاه الباحة الخارجية، ما أحدث حالة من الفوضى مع اشتعال النيران في الحاجز الخشبي، وعلى الأثر تدخلت فرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي لردع هذه الأعمال، لكن المتظاهرين كانوا غادروا المكان إلى شارع الحمراء، فلحقت بهم العناصر الأمنية إلى ان تمكنت من اخراجهم ناحية مفرق السادات - قريطم.

ولوحظ ان المتظاهرين لم يتعرضوا لواجهات المصارف في الشارع هذه المرة، كما لم تحصل أعمال تخريبية، واكتفوا باضرام النار في حاويات النفايات وإلقاء الزجاجات الفارغة والمفرقعات باتجاه القوى الأمنية، من دون ان تسجل اصابات ولا توقيفات.

غاز وأموال

حياتياً، أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني عبر «تويتر» عن انها وقعت أمس قراراً بتكليف منشآت النفط باستيراد الغاز المنزلي، استكمالاً لخطوة استيراد الدولة لمادتي البنزين والمازوت، وذلك بعد اجراء التحضيرات الفنية اللازمة التي تستغرق حوالى 4 أشهر.

ومن جهته، أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل بوقف صرف أي مبالغ مالية مرتبطة بمشروع عقد الصيانة مع هيئة أوجيرو للعام 2019 إلى حين صدور نتيجة التحقيقات التي يجريها ديوان المحاسبة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أنه تقرّر، وإثر التداول مع مصرف لبنان، تعديل معدّل الفائدة المرجعيّة في سوق بيروت للدولار الاميركي واعتماد معدلات جديدة بدءاً من مطلع شهر كانون الثاني 2020، وجرى ذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار هيئة التحقيق في المصرف المركزي التحقق من تحويل الأموال إلى الخارج، من خلال زيارات يقوم بها مندوبو لجنة الرقابة على المصارف لمعرفة الحوالات التي نفذت منذ 17 تشرين الأوّل بغرض استعادتها إلى لبنان، في وقت يطرح سؤال حول هل في حالة استعادتها سيجري قيدها مجدداً في حسابات أصحابها أم انها ستبقى مجمدة تحت نظر القضاء حتى يبت في موضوع هو الأوّل في لبنان من حيث طبيعته؟

تزامناً، لوحظ ان العديد من المصارف خفض المبالغ المسموح سحبها بالدولار اسبوعياً، ما أدى إلى عدم توافر الدولار كفاية في الأسواق، وجعل السلطات النقدية تعوّض عن النقص بالسماح بقبض الحوالات الواردة من الخارج الى محلات الـOMT بالعملة نفسها التي وردت بها هذه الحوالات، ما ساهم في خفض سعر الدولار مقابل الليرة، إضافة الى طلب مصرف لبنان من نقابة الصرافين ضبط أسعار الدولار الذي كان قد  بدأ يترنح تجاه الليرة، لكن ربما لفترة وجيزة كما يبدو، في هبوط أعقبه ارتفاع!