السفير غملوش: للتعاطي مع ملف الجمعيات بعيدا من الاستنسابية واستبدال المخالفة بأخرى توضع تحت مجهر المراقبة والمحاسبة

اعتبر السفير العالمي للسلام حسين غملوش، أن "ملف الجمعيات الاهلية والاجتماعية يضاهي بأهميته، رغم قلة التطرق اليه، الملفات الحياتية والاقتصادية الطارئة، لكثرة الفساد الذي يشوبه والقطب المخفية فيه".
ولفت في بيان الى أن "عجز الدولة عن تأمين المتطلبات الحياتية والصحية البديهية للمواطن أدى الى طفرة في عددها، بحجة سد هذا العجز على كل المستويات، فنشأت وفقا لقانون صدر في العام 1909 اي قبل مئة عام".  
ورأى أن "الرقابة التي تتم من خلال الزيارات الدورية التي تقوم بها المساعدات الاجتماعيات لتقييم عملها وتقديم تقارير عن نشاطاتها، وايضا من خلال لجان ادارية ورؤساء الوحدات في وزارة الشؤون الاجتماعية، غير كاف، داعيا الى "تفعيلها كي تصبح الكترونية والى اعتماد السجلات المقوننة، ما يسمح بغربلة هذه الجمعيات". 
وسأل غملوش ان كانت الجهات الرسمية تعلم حجم الاموال الذي تحصل عليه الجمعيات وكيفية صرفها، داعيا الى "تعيين لجان متخصصة لهذا الملف، فتخضع الهبات التي تأتي من الخارج لمراقبة جهات رسمية موثوق بها ومعترف بنزاهتها كي ترصدها وتعرف لماذا حولت وكيف ستصرف وما هي شروطها واهدافها، على سبيل المثال لا الحصرالهبات والاموال التي رصدت للجمعيات التي تأسست بعد انفجار مرفأ بيروت وتلك التي تعنى بملف النازحين السوريين".
وناشد الجمعيات التعاطي بشفافية بكل ما يتعلق بالامور المالية وتقديم التقارير عن موازناتها وكيفية الحصول على مداخيلها ونفقاتها.
وكرر انتقاده تغلغل الاحزاب حتى في العمل الانساني لتغيير مساره وتوجهاته، داعيا الوزارات المعنية الى "التعاطي مع هذا الملف الشائك بكل موضوعية بعيدا من الاستنسابية، وحل الجمعيات المخالفة للقانون او تلك التي يشتم في عملها رائحة فساد، واستبدالها بأخرى توضع تحت مجهر المحاسبة والتدقيق والمراقبة".
وقال: "المواطن بحاجة الى جمعيات تتبع اسلوب عمل مستقيم وتخدم كل المحتاجين والعمل على تأسيس مشاريع انمائية لخدمة المواطن الى جانب الدولة، هي بذلك ستلقى دعما وتستقطب التبرعات".