الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) تسلّم النائب سامي الجميّل تقريرها عن الإدارة المالية العامّة في لبنان

بيروت في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٤: 

قامت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) بزيارة رئيس حزب الكتائب اللبنانية ورئيس كتلة الكتائب النائب سامي الجميّل، في مكتبه، في بكفيا.

وخلال الاجتماع، سلّم الوفد للنائب الجميّل التقرير الصادر عن الجمعية لعام ٢٠٢٣، بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور شتيفتونغ" وجمعية "مبادرة الغد"، والذي يعالج موضوع الإدارة المالية العامّة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management). وقد اطلعه الوفد على أبرز تفاصيل التقرير ومقترحاته، كما والقوانين التي من شأنها تطبيق الإصلاحات المنتظرة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة جمعية ALDIC السّادة جان طويله ونديم ضاهر، كما ومنسّقة الجمعيّة لمشروع "بناء" السّيدة رشا سعادة شهاب. وقد استقبلهم النائب الجميّل بحضور كلّ من السّيد باتريك ريشا، المسؤول عن جهاز الإعلام، والسّيدة لارا سعادة، المسؤولة عن جهاز التّشريعات في حزب الكتائب.

وقد أكّد الجميّل للوفد أنّ معظم طروحات الجمعية متطابقة مع مطالب وسياسة حزب الكتائب المالية، لا سيّما أنّ كتلة الكتائب النيابية تطالب منذ زمن بالشّروع بورشة الإصلاحات الهيكلية ومعالجة مشاكل الإدارة المالية العامّة. كما وأعرب عن استعداده للعمل مع الجمعية والكتل النيابية الأخرى وممثلي المجتمع المدني، للوصول إلى الحلول والإصلاحات الجذرية المنتظرة في هذا الملف. 

من ناحيته، شدّد وفد الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) على أهمّية تبنّي إدارة صالحة وشفّافة للأموال العامّة، اذ انّه يشكّل حاجة ماسّة للبنان حاليًا، لا سيّما في ظلّ غياب الرقابة الفعّالة والمحاسبة والشفافية، كما واشتداد الأزمة الحالية الخانقة.

تجدر الإشارة أنّ زيارة وفد ALDIC للنائب سامي الجميّل، هي الأولى من ضمن سلسلة اجتماعات سوف تُعقد مع جميع ممثّلي الكتل النيابية في المجلس، بغية اطلاعهم على تقرير الإدارة المالية العامّة لعام ٢٠٢٣، والتّنسيق مع جميع الجهات الفاعلة في هذا الإطار للتوصّل إلى حلول. تأتي هذه الاجتماعات في إطار مشروع "بناء" المموّل من قبل الاتّحاد الأوروبي. وهي تهدف إلى تشريع القوانين اللازمة المتوافقة مع مبادئ الإدارة المالية العامّة.

-انتهى- 

نبذة عن الجمعيّة: تأسّست الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC  عام ٢٠١٢، وهي تُعنى بتعزيز المواطنة والأخلاقيات الضريبية من خلال الامتثال والإلتزام ونشر المعرفة وإعلام المواطن عن حقوقه وواجباته، كما وتوعيته على أهميّة الضريبة وأبعادها، إلى جانب تحفيزه على المطالبة بتعزيز الرقابة على الأموال العامّة. وهي تشكّل منذ عقد ونيف مرصدا للتنبيه والحدّ من المخالفات والتجاوزات في حقلي الضرائب والمالية العامة، كما ومنصّة فعّالة للتعاون والتحاور وتبادل الآراء وإطلاق المبادرات بهدف تحقيق المنفعة العامة وخدمتها وتعزيز الحوكمة الرشيدة. تؤمن الجمعيّة بأنّ الإدارة الفعّالة للأموال العامّة أمر حيويّ للدولة الحديثة، من أجل القيام بواجبها بفعالية في حماية رفاهية المواطنين. وهي تلتزم بالتّوعية حول الدور الأساسي للمجتمع المدني، وبتعزيز المشاركة الفعّالة للمواطنين، التي تشكّل أمرًا ضروريًا لضمان إدارة سليمة وصحيحة للأموال العامّة. تحرص الجمعية في كل مبادراتها ونشاطاتها بأن تكون كيانًا لبنانيًا غير سياسي وغير حزبيّ وغير طائفي . وهي تعمل لدعم حقوق جميع المكلفين دون تمييز، وتحتفظ باستقلاليتها الكاملة في كافّة جهودها.