مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس في 26 كانون الأول 2019

* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"


ترقب لحركة الاتصالات لولادة الحكومة، التي تؤكد المصادر أن تشكيلها لن يكون قريبا، في وقت يعكف الرئيس المكلف حسان دياب على تذليل بعض الصعوبات وتدوير الزوايا لاجتياز الألغام المزروعة في طريق التشكيل، ولعل أبرزها تحفظ شخصيات سنية طرحت أسماؤها للتوزير عن قبول المشاركة في هذه الحكومة.

وفي حركة مشاورات التأليف الناشطة على أكثر من خط، لقاء بعيد عن الإعلام بين الرئيس بري والرئيس المكلف الذي يلتقي في الساعات القليلة المقبلة الخليلين، فيما تعكس الاجواء الحكومية أن الاتجاه هو لحكومة تضم 18 وزيرا.

وفيما المرتجى من ولادة الحكومة ثقة المجتمع الدولي ليفرج عن رزمة المساعدات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار، كشف الرئيس عون للبطريرك الراعي أمس أنه تلقى وعودا بمساعدات فور تأليف الحكومة لإيقاف الإنهيار.

وفي ضوء تفاعل ملف تحويل أموال الى الخارج، أكد حاكم مصرف لبنان التحقيق في هذه المسألة، مشددا على أن من الناحية القانونية، كل شيء ممكن أن تتم ملاحقته، ولا شيء خفيا عنا.

في مجال آخر، وقع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الياس بو صعب جداول القيد ومراسيم الترقية لضباط الجيش اللبناني من رتبة ملازم أول حتى رتبة عقيد، وعددهم 598 ضابطا، فيما يسعى إلى معالجة مرسوم ترقية الضباط من رتبة عقيد الى رتبة عميد قبل انتهاء السنة، وهو حاول الاتصال بالرئيس سعد الحريري ليشرح له الوضع والحصول على موافقته على مشروع المرسوم، لكن الرئيس الحريري لم يحدد له موعدا بعد، هذا مع العلم انه لم يبق سوى 4 أيام لتوقيع المرسوم ونشره قبل نهاية السنة.

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير الى ان غرفة التحكم المروري طلبت من المواطنين عدم ركن سياراتهم بالقرب من الطرقات البحرية المحاذية للشاطئ أو قرب اللوحات الاعلانية.

================


* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن.بي.أن"


في هذه الشتوة، كما في كل شتوة، تتحول الأمطار الغزيرة من نعمة إلى نقمة على اللبنانيين، الذين علقوا في سياراتهم على الطرقات، ودهمت المياه بيوتهم كما كانت الحال في السان سيمون - الجناح، وخربت خيمهم الزراعية وبساتينهم على غرار ما حصل في منطقة صور.

وعلى أن "لولو"... العاصفة التي لم تكن لمساتها بنعومة اسمها، يفترض أن تختتم زيارتها القاسية للبنان، اعتبارا من بعد ظهر غد ليتحول الطقس إلى متقلب في نهاية الأسبوع.

في السياسة، سكون على مستوى ملف التشكيل الحكومي، في الظاهر يستبطن حراكا بعيدا من الأضواء، وخصوصا من جانب الرئيس المكلف حسان دياب لإخراج التشكيلة المنتظرة إلى النور في أسرع وقت ممكن.

وفي الشأن المالي والمصرفي، اجتماع استثنائي عقدته لجنة المال والموازنة النيابية مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.

وفي تصريحات لرياض سلامة أن معالجة الأزمة تتم تدريجيا، آملا في أن يتحسن الوضع في البلد لينعكس على الوضع الاقتصادي والمالي، وأضاف حاكم مصرف لبنان: إن علينا التحقق من تهريب أموال إلى سويسرا. وإذا ثبت الأمر، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة.

وعندما سئل سلامة عن السعر الذي سيسجله الدولار، قال: ما حدا بيعرف.

هذا التعبير أثار لغطا في العديد من الأوساط، ما حدا بالمكتب الإعلامي لمصرف لبنان إلى التوضيح، فكلام حاكمه لا يعني إطلاقا أي تغيير في سعر صرف الليرة الرسمي والمحدد عند 1507,5 ليرات، وأكد المكتب الإعلامي لسلامة أن سياسة البنك المركزي ما زالت قائمة على استقرار سعر الصرف بالتعامل مع المصارف.

من جانبه طمأن رئيس جمعية المصارف سليم صفير صغار المودعين: لا تخافوا... والكريزة تنتهي قريبا إن شاء الله.

===============


* مقدمة نشرة أخبار "أو.تي.في"


ما هو البديل عن حكومة برئاسة حسان دياب؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يطرحه كل لبناني اليوم، على كل لبناني آخر، يتخذ موقفا سلبيا من التكليف، وينظر إلى التأليف بعين الريبة والحذر.

سياسيا، ما هو البديل؟ هل هو مجددا حكومة برئاسة سعد الحريري؟ وما الذي يمنع رئيس تيار "المستقبل" من معاودة لعبة زهرة المارغريت، التي تحدث عنها الرئيس ميشال عون من بكركي أمس؟ هل هو من جديد حكومة برئاسة شخص يسميه سعد الحريري؟ وماذا لو كرر رئيس "تيار المستقبل" لعبة حرق الأسماء، التي أسقطت سابقا ثلاثة أسماء؟ هل هو حكومة برئاسة أحد المنتمين مباشرة إلى قوى الثامن من آذار؟ وماذا سيمنع حينها اللاعبين الداخليين والخارجيين من اعتبار أي حكومة مباشرة حكومة "حزب الله"، من دون انتظار حتى التأليف، والانتقال فورا من الاتهامات الاعلامية الى اجراءات من نوع آخر؟

اقتصاديا وماليا، ما هو البديل؟ هل يحتمل البلد مزيدا من التدهور والقلق؟ هل يحتمل تأخيرا أكبر في محاربة الفساد، قضائيا وتشريعيا وعلى المستوى التنفيذي؟ هل يحتمل تعريض السيادة للخطر من خلال تشريع الابواب اكثر فأكثر على تدخلات خارجية، قد تنتهي إلى فرض شروط؟

عسكريا وامنيا ما هو البديل؟ ماذا عن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة برا وبحرا وجوا؟ ماذا عن خطر الإرهاب الذي قد يطل برأسه من جديد في أي لحظة؟ وماذا عن خطر اللجوء والنزوح؟

أسئلة كثيرة، يفترض بكل لبناني أن يفكر بها مليا، قبل اتخاذ أي موقف مسبق، سلبيا كان أم إيجابيا.

وفي الانتظار، لا يزال العمل مستمرا على بلورة صيغة حكومية تعيد الثقة، لتتمكن من اتخاذ ما يلزم من تدابير، حفاظا على ما تبقى، بعد ثلاثين عاما وأكثر من السياسات الخاطئة، المعطوفة على نسبة متنامية من الهدر والفساد.


==================


* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"


إذا لم يكن بالامكان استرجاع الأموال المنهوبة، فأضعف الايمان استرجاع الاموال المسحوبة... هي خلاصة اجتماع لجنة المال والموازنة، التي أقفلت على اقرار لموازنة عام ألفين وعشرين بتخفيض لامس الالف مليار ليرة لبنانية. ولم تخل الجلسة من ألف سؤال وسؤال عن المالية العامة وودائع اللبنانيين وآداء المصرفيين، في جلسة استدعي اليها المصارف وحاكم مصرف لبنان.

الحاكم خانه التعبير أو التوقيت، فصوب على سعر صرف الدولار بجواب للاعلام أنه لا يعرف إلى أين سيصل سعر صرفه، قبل أن يسارع إلى التوضيح ببيان بأن سياسة مصرف لبنان ما زالت قائمة على استقرار سعر الصرف.

أقرت لجنة المال إذا، موازنة العام ألفين وعشرين، ولم تقتنع بما قدمته المصارف حول السحوبات المصرفية، كما قال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان. كما شكلت لجنة نيابية لمتابعة الحوالات المالية إلى الخارج، لا سيما تلك العائدة لسياسيين، ومن يتعاطى الشأن العام.

إلى جانب اللجنة، كان التزام من حاكم مصرف لبنان امام لجنة المال بإجراء هيئة التحقيق في المصرف جردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج. وإذا كانت غير شرعية، ستتم استعادتها، كما أكد النائب حسن فضل الله.

وبالارقام، تحدث النائب فضل الله عن أحد عشر مليار دولار من اموال المصارف الموجودة في الخارج. أما ما تقوم به المصارف مع المودعين فهي اجراءات غير قانونية، وتخضعهم للمساءلة بحسب النائب فضل الله.

وبحسب النتيجة، فإن حركة برلمانية عبر لجنة المال والموازنة أعطت دفعا في الاتجاه الصحيح، على ان يتمكن الرئيس المكلف من مزيد من التصحيح مع حكومة يجري العمل الجدي على تأليفها، ويمهد لها بمزيد من اللقاءات بعيدا عن الاعلام، وابرزها كان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

حكومة تفترض المهام التي تنتظرها، ألا تكون حكومة مواجهة أو تحد لأحد، بحسب "كتلة الوفاء للمقاومة"، وأن تكون حكومة حاضنة لتطلعات اللبنانيين.


====================


* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ال. بي. سي"


إنها "الدويخة"، وصلت الصحافة إلى هذا النوع من المصطلحات لأن درك السياسة بلغ مرحلة "الدويخة"... لم يعد المواطن يفهم شيئا، لأن المسؤولين بلغوا حدا من الإنكار وما عادوا يعترفون بالمشكلة. على سبيل المثال لا الحصر، رئيس جمعية المصارف يخرج من اجتماع مجلس النواب ليقول: "لا تخافوا... الأزمة ستنتهي قريبا".

المودعون خائفون منذ أشهر، فهل يكفي أن يقال لهم: لا تخافوا؟ أم أن المطلوب إجراءات تجعلهم فعلا، لا قولا، لا يخافون؟

حاكم مصرف لبنان يجيب عن سؤال، ويسبب جوابه بلبلة قبل أن يوضح أن سعر الدولار غير معروف عند الصيارفة لا بحسب تسعيرة مصرف لبنان.

لجنة المال والموازنة تتخذ سلة إجراءات, أبرزها, تعليق المهل 6 أشهر للقروض المتعثرة, السكنية والصناعية والزراعية، توصية بتسهيل التحويلات المصرفية الى الخارج للطلاب لتسديد اقساطهم ومستلزماتهم، لكن البند الأول، أي تعليق المهل، يحتاج إلى صدور الموازنة. والموازنة، حتى إشعار آخر، أثر بعد عين، صحيح أنها انتهت في لجنة المال والموازنة، ولكن يبقى امامها أن تمر في الهيئة العامة للمصادقة عليها قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة... من الآن وحتى ذلك الحين، هل من إجراء أسرع من انتظار الموازنة؟

ربما الإجراء الأنجع والأنجح يتمثل في تأليف حكومة جديدة تعيد الثقة، ولو بالحد الأدنى، لكن التأليف يمر بدوره في عوارض "الدويخة"... البعض يقول إن التشكيلة أصبحت في جيب الرئيس المكلف، بعض آخر يقول إنها ما زالت في طور اختيار الأسماء والجوجلة. ولكن أبعد من جهوزية التشكيلة ومرحلة الجوجلة، هناك سابقة محاولة تعرية الرئيس المكلف من القدرة على توزير سنة. في هذا المجال، تتقاطع معلومات عن توالي اعتذارات من شخصيات سنية فوتحت بإمكانية التوزير، فهل ينجح الرئيس المكلف في إيجاد من يقبل التوزير؟

في مطلق الأحوال، بات الوضع النقدي والمالي والاقتصادي والمعيشي مرتبطا ارتباطا عضويا بالوضع السياسي والحكومي تحديدا، وعبثا التفتيش عن حلول من خارج هذا السياق.


=================


* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"


مفاجأة ابراهيم كنعان التي وعد بها ليوم الخميس جاءت لأصحاب قلوب ضعيفة لن تحتمل، فمن القمة المالية المنعقدة على شرف لجنة المال والموازنة، كان تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن المدى الذي سيصل إليه سعر الصرف أمام الدولار، قائلا في عبارة تشبه عاصفة: "ما حدا بيعرف".

كلمات ثلاث فتحت باب ريح على الحاكم الذي عاد وأوضح أنه كان يتحدث عن سعر الصرف لدى الصرافين تحديدا. وفي الاجتماع الذي حمل الطابع الاستثنائي للجنة، جرى تدول العملة الصعبة المهربة إلى الخارج، لكن سلامة لم يجزم في أمر تهريبها، وأخضع التساؤل لتحقيق يبدأه لبنان أولا. ولأن سويسرا الشرق تريد أموالها لاستخدامها سيولة في الزمن الصعب، فقد اقترح النائب حسن فضل الله استعادة الأموال "المسحوبة"، وقال فضل الله: إننا في حاجة إلى ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار لإنعاش السوق الاقتصادي. ولم يدم السؤال طويلا حول من أين نأتي بها، لأن نائب "حزب الله" قدم خريطة طريق إليها باستدلاله على 9 مليارات من أصحاب المصارف حولت إلى الخارج كمراسلة أو تقديم كفالات زائد مليارين جرى تحويلها مساهمات وقروضا إلى غير المقيمين، ما يعطينا مجموعا يصل إلى رقم يشكل حساسية جلدية سياسية: الأحد عشر مليارا، لكن هذه المرة، فإن الرقم لن يثير مشاعر الريبة تجاه الرئيس فؤاد السنيورة، بل تتوزع أرباحه على "سنيورات" ومصارف وشخصيات يطلب إليهم اليوم استعادة ما سحب لتوفير السيولة بالعملة الصعبة في الأيام الأشد صعوبة على مر تاريخ لبنان.

وإذا كانت الدولة "لا تعرف"، فإن عليها بعد الآن أن تكون أكثر معرفة بمن سحب واحتجز وهرب واستغل ظرف السابع عشر من تشرين، لا بل استشعر الخطر قبل أوانه. لذلك، فإن النائب حسن فضل الله قد رسم للسلطة المالية خطوط مراقبة تمتد من بيروت إلى برن، ومنها الى عواصم غربية تختزن أموالا نحن الأولى بها، ولتعد إلى مخازنها.

وعلى هذا الخط، انتزع فضل الله التزاما من حاكم مصرف لبنان يمهد لهيئة تحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات ذات العلاقة بالتحويلات الى الخارج ليصار الى استعادتها.

وبالحسنات المصرفية الجارية، أعلن الخبير الاقتصادي حسن مقلد ل"الجديد" عن واحد وعشرين ملف تحويل أموال إلى خارج لبنان موثقا بالمستندات، وأوضح أن هذه الأموال لا تنحصر بسويسرا، بل بعدد من الدول والجزر. وكل عمليات الكشف المالية من المقرر ان تتضح معالمها مع الجردة المالية للمصارف نهاية عام 2019.. السنة التي: "تنذكر وما تنعاد".


=============


* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم. تي. في"


أيهما أكثر إثارة للقلق، التأخير في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين ترضي اللبنانيين والدول الصديقة وتضع لبنان على سكة النهوض، أم خروج المسؤولين عن الشأنين المالي والنقدي من اجتماعهم في حضرة لجنة المال والموازنة من دون أن يخرج عنهم اي موقف واضح مقنعٍ يطمئن المواطنين المذعورين الى سلامة اموالهم وودائعهم ورواتبهم ومستوى معيشتهم، والأهم عدم ظهور أي مؤشر الى امكانية استرجاع المال المهرب الى الخارج أخيرا، بعدما يئسوا من امكانية استرجاع المال المنهوب؟ حتى إقرار لجنة المال موازنة 2020 مر باهتا بسبب المواقف الضبابية المذكورة.

في الشأن الحكومي ، كلما تقدمت عملية التكليف في الزمن، انكشفت الخلافات العميقة بين أهل السلطة حول شكل الحكومة وتركيبة مكوناتها واسماء وزرائها وتوزع حقائبها. ويمكن بسهولة تمييز جبهتين تتجاذبان الجنين الحكومي قبل ولادته: الأولى يقودها "حزب الله"، لا تزال تراهن على حكومة تكنوسياسية وتحلم باسترجاع الحريري الى الحظيرة، والثانية يقودها الرئيس عون وتصر على حكومة اختصاصيين، لكن الجامع المشترك بين الجبهتين هو حتمية تبعية وزراء الاختصاص لسلطتهما.

ولا تتوقف التعارضات بين الأخوة الأعداء عند هذا الحد، إذ تزدهر بين الجبهتين خلافات جانبية وصراعات ليست اقل خطورة على عملية التأليف، كالخلاف العنيف الذي اندلع بين رئيس التيار الحر جبران باسيل ورئيس "المردة" سليمان فرنجية على خلفية مد الأول يده الى الحديقة الزغرتاوية باقتراحه توزير السفير قبلان فرنجية المعادي ل"المردة".

ولا نقلل ابدا من خطورة العطب الرئيس القادر على إجهاض عملية التأليف، والناجم عن امتناع سنة الصف الأول عن المشاركة في حكومة حسان دياب، التي تعتبرها مرجعيات الطائفة وسياسيوها حكومة باسيل، بل حكومة الخامنئي.

وفي سياق متصل، عزز وضع الرئيس العراقي برهم صالح استقالته بتصرف البرلمان رفضا لتكليف أحد رجال إيران تشكيل الحكومة، حجة الرافضين لحكومة من هذا النموذج في لبنان، في وقت يرتفع منسوب العناد لدى الطرف اللبناني الممانع، حيث يعتبر التراجع ضربا ل"حزب الله" والعهد ومن خلفهما إيران.

وسط كل المعوقات، الوضع الاقتصادي يتآكل ويغرق، متجاوزا ما بقي سالما من البنى التحتية التي تجرفها "لولو" بسيولها وأمطارها الغزيرة.