مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد 10/1/2021

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
إنه سوبر لبنان.. لبنان الخارق بأرقام خيالية تصاعدية في كل الاتجاهات، أرقام موجعة قياسية مرعبة في عدد الإصابات بوباء كورونا، والتي تخطت الخمسة آلاف صعودا.

وتوقفت السيارات في طوابير لتلقي الإسعافات الأولية في مرآب المستشفيات، بعد تعذر خلو الأسرة داخل المستشفيات، وسط شريحة واسعة من الناس مستهزئة مستهترة بحياة الاخرين.

وقد دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع، الى اجتماع استثنائي الثالثة بعد ظهر الغد، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الإستشفائي في البلاد.

في الارقام ايضا، أرقام مخيفة مع وصول الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الى مشارف التسعة آلاف في سوقه السوداء، أرقام في عدد اللقاءات الرئاسية بين رئيسي الجمهورية والرئيس المكلف، دون تحقيق أي تقدم وسط استمرار مساعي البطرير ك الراعي، حيث جدد في عظته اليوم، الدعوة الى الرئيسين عون والحريري لعقد اجتماع مصالحة شخصية.

دعوة البطريرك الراعي، عاجلها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بالهجوم على الرئيس سعد الحريري، قائلا: “كلنا منعرف إنو ما بيطلع للحريري يسمي الوزراء الشيعة، وما بيطلع له يسمي الدروز، ولا حتى المردة أو الطاشناق، فكيف طلع معه إنو بيطلع له يسمي عن الرئيس والمسيحيين؟، شو مفكرينا مواطنين درجة ثانية؟”.

وجاء رد تيار المستقبل على كلام باسيل مقتضبا، بأنه يترك للشعب اللبناني تصديق الوزير باسيل أو عدم تصديقه، والحكومة جاهزة عند رئيس الجمهورية بحسب المبادرة الفرنسية، لا المعايير الباسيلية.

نبدأ النشرة من تحميل رئيس “التيار الوطني الحر” نهج الرئيس المكلف، مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية، داعيا لحوار وطني ينتج عنه تصور لبناني مشترك، لنظام سياسي جديد يضمن الاستقرار.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
“مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة فيما المطلوب واحد”: تشكيل حكومة تضع البلاد على سكة الإصلاحات ومعالجة الأزمات… وما أكثرها.

كانت الأوساط تترقب اليوم كلمة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مراهنة على مبادرة من شأنها فتح الطريق أمام التأليف الحكومي، لكنه أطلق مواقف تصعيدية يمنة ويسرة، ولم يوفر الرئيس المكلف، فهاجمه واتهمه بعدم الجدية وبتقلب موقفه، قائلا: “إننا لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح”.

الكثير من القضايا الإشكالية التي طرحت يمكن تسجيل ملاحظات حولها، ولا يتسع المجال الآن لذكرها ولها أوان لا يستحي من أوانه، ولكن على سبيل المثال لا الحصر: هل يصح الحديث عن تأخير ترقيات من قبل وزير؟، وصم الآذان وغض النظر عن إيقاف كل نتائج مجلس الخدمة المدنية عن سابق تصور وتصميم، وبفرمان واضح بعد أن وقعها الوزراء والإدارات المعنية بها، من حراس الأحراج إلى كل من نجح بكفاءته.

أبعد من ذلك، فإن من يريد تطوير النظام فعلا لا قولا فحسب، عليه أن لا يخسر الطائف كميثاق ويذهب باتجاه طروحات تدخل البلد في المجهول، وللحريص على الذهاب نحو خيار الدولة المدنية تأشيرة الدخول إليها جاهزة، عبر اقتراح قانون مقدم في مجلس النواب من قبل كتلة “التنمية والتحرير” ولتتفضل الكتل لنقاشه.

في معرض الحديث عن تأخر المجلس النيابي في إقرار قوانين الإصلاحات، يمكن الإستعانة بصديق من “التكتل” لمزيد من المعلومات، لا سيما أن الكل يعلم أنها موجودة في اللجان وتحديدا في لجنة المال، التي يرأسها أمين سر تكتل لبنان القوي.

هذا في الواقع السياسي، أما صحيا فيتكرس يوما بعد يوم الواقع المنهك والطابع الكارثي أمام غزو كورونا، حيث المشاهد المؤلمة أمام أبواب المستشفيات، تقابلها مشاهد مقززة تعكس حال الاستهتار لدى بعض الناس الذين يرتادون الشاطئ والكورنيش البحري للسباحة، وللمشي ترويحا عن النفس في عز غزوة كورونا؟!.

وفي الانتظار، تقرر عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع بعد ظهر غد، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الإستشفائي في البلاد.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
يكاد لبنان يسجل رقما قياسيا في موسوعة كورونا، كأسوأ بلد في طريقة التعاطي مع الوباء القاتل. شطارة اللبناني لا تقف عند حدود في التحايل على قواعد الإقفال.

صحيح أننا افقرنا بفعل سياسات داخلية وحصار خارجي، والأزمة الإقتصادية تنهش في جسد الوطن الواهن، وصحيح أننا ابتلينا بزعماء وقادة آخر همهم ماذا سيحل بنا، لكن، صحيح أيضا أننا نعاني من ثقافة التفلت من القانون، بخلاف مصلحتنا وصحتنا وصحة أحبائنا.

وعلى طريق الهاوية نسير: شوارع تعج بالمتسكعين، شواطىء ممتلئة بروادها، أعراس، سهرات النرجيلة في مقاهي الزواريب، ومباريات رياضية مع جمهور في زمن الإقفال، حيث وحده كورونا كان يسجل أهدافا لم توفر مشجعي الفريقين من دون أن تحتسب تسللا.

فيما كانت طائرات العدو وبوضح النهار، تسجل المزيد من الأهداف في مرمى سيادتنا، خروقات من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال تحت مسمع السياديين الصم البكم العمي، كلما تعلق الأمر بالإعتداءت الصهيونية على سماء وأرض ومياه لبنان. من همهم سلب البلد أوراق قوته بمقاومته التي ما استقوت يوما على شركاء الوطن، واندمجت فيه الى حد الذوبان.

أما للوعاظ لطائفة بعينها ودعوتها لعدم الاستقواء بالخارج، فقد رد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بالقول: “إنه منذ ما قبل السلطة العثمانية والإنتداب الفرنسي، كانت هذه الطائفة جذع هذا البلد وناسه ومقاوميه، وجزءا من شراكته الدينية والوطنية، والاستقواء بالغرباء حديث عن المتصرفية وزمن الإمارة والإحتلال الإسرائيلي.

حكوميا، لا خرق في حالة الجمود، ولا من يتزحزح عن مواقفه ولو بخطوة. فإن كانت المشكلة داخلية “فان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بإنفسهم” وإن كانت خارجية فإن دولة العم سام مشغولة بجنون ترامب، والخوف على الحقيبة النووية في الأيام الأخيرة من حكمه. فبعد دعوات رئيسة مجلس النواب الاميركي لحفظ الحقيبة بعيدا عن أيدي ترامب، وزير دفاع أميركي سابق يدعو لسحب الكرة النووية من هذا الرئيس وكل الرؤساء الذين سيلحقونه.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
الحدث السياسي في لبنان تختصره اليوم كلمتان: جبران باسيل، فعلى مدى ساعة تطرق رئيس “التيار الوطني الحر” في إطلالته الأولى في العام الجديد، إلى عناوين الساعة، محددا موقف “التيار” من التطورات على الشكل الآتي:

أولا، بالنسبة إلى الوضع الإقليمي والدولي نأمل في عهد جو بايدن أن تعود أميركا إلى سياسة التحاور، وليس العزل والعقوبات لأن فيها مصلحة للبنان والمنطقة، وهذه السياسة الجديدة نأمل في أن تنعكس في لبنان توازنا أكبر للعلاقات الداخلية، وليس تقوية فريق على آخر.

ثانيا، بالنسبة إلى الحصار الدولي على مستوى الدعم المالي والمساعدات،…هو ورقة ضغط لنسلم ببقاء النازحين واللاجئين، ولنسير بالتطبيع من دون استعادة الحقوق ومن دون حماية مواردنا وثرواتنا، وخاصة الغاز في البحر…وهذه هي الحقيقة التي يحاول البعض، بفعل عمالته، التغاضي عنها ووضع المشكلة فقط بإطارها الداخلي.

ثالثا، في الموضوع الحكومي، الحكومة المقبلة عليها أن تدير البلد وتحدد مستقبله بظروف استثنائية، ولم تعد فقط حكومة “مهمة”. وبناء عليه، هل يصدق أحد أن اللبنانيين يأتمنون رئيس الحكومة المكلف لوحده، ومن خلال حكومة يؤلفها وحده بأن يأخذ لوحده قرارات مصيرية في البلاد؟، كلنا نعرف أن الجواب هو لا ونحن أقله، لا نأتمن سعد الحريري لوحده على الإصلاح، فنحن نحمل نهجه السياسي مسؤولية السياسة الإقتصادية والمالية، إذ كيف نأتمن للشخص ذاته، مع الأشخاص الذين لا يقبل أن يغير أحدا منهم، وبسياسة التسعينيات عينها، إنه وحده يتولى الاصلاح وأن نعطيه “وكالة على بياض ونسلمه البلد”؟، عن جد مصدقين أن الدستور جعل من رئيس الجمهورية “باش كاتب” فقط ليصدر المرسوم وليس ليوافق عليه؟ وهل هذا مفهومكم للطائف؟.

رابعا، في الموضوع الاصلاحي، “انتو مصدقين انو هودي الناس بدن حكومة للإصلاح والتدقيق الجنائي ومحاربة الفساد وإعادة الأموال المحولة واستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات السياسيين وموظفي الدولة؟، مين منعهم أصلا يلتزموا بإصلاحات سيدر”؟ الجواب هو: “ما حدا غير الكسل والجهل وعدم الرغبة بالإصلاح والجوع لسرقة المال العام”، فهم “ما شافوا” من المبادرة الفرنسية وحاجة الناس وفقرهم إلا فرصة يستفيدون منها ليمارسوا ضغطا إعلاميا وسياسيا وشعبيا، كي يؤلفوا حكومة تعيد منظومة 1990-2005 لتمسك بالكامل بمفاصل المال والإقتصاد والأمن والقضاء، ويطردونا خارجا كما قبل 2005. فالمشكلة اليوم ليست فقط بالحكومة، بل بالإصلاح الذي يجب أن تقوم به،…ولو كانت هناك نية وإرادة للإصلاح، هناك أمور كثيرة يمكن القيام بها في المجلس النيابي بلا حكومة، أو بحكومة تصريف الأعمال بانتظار الحكومة، ولكن هذه الامور لا تتم لأن الإصلاح يضرب مصالح المنظومة.

خامسا، في ملف الكهرباء، “بيصيروا يسمعوا ويهددوا…ومين؟ مافيا الموتورات والفيول. عملوا تدقيق قد ما بتريدوا، فأنظف المناقصات إنعملت بإيامنا،…وما رح تلاقوا علينا قرش فساد…وبكل الاحوال، بالقمح بيسموه دعم بالمازوت اسمه دعم بالزراعة دعم، بالمستشفيات دعم… بكل شي اسمه دعم، بس بالكهرباء بيصير اسمه هدر ليوحوا انو في سرقة وفساد، بينما بالحقيقة يللي صاير هوي سياسة دعم هني عملوها من التسعينات، ونحنا ضدها”.

سادسا، في موضوع انفجار المرفأ، لا يجوز للقاضي أن يحصر تحقيقه بالشق الإداري فقط، ولا يجوز ألا ينجز التقرير اللازم حتى تدفع شركات التأمين الأموال للمستحقين.

سابعا، في موضوع النظام السياسي، نطلب وندعو ونبادر إلى طلب عقد حوار وطني ينتج تصورا لبنانيا مشتركا لنظام سياسي جديد يضمن الإستقرار. أما القفز فوق المشاكل البنيوية في النظام، والتذرع بأن “حزب الله” هو وحده سبب سقوط الدولة، فهذا يعني أن هناك من لا يريد حل المشكلة بعمقها.

ثامنا، في الموضوع الميثاقي، هناك غازي كنعان لبناني وقوانينه الإنتخابية حاضرة، ورستم غزالة لبناني وتعييناته حاضرة. فهل تريدون أن نعود ونخضع لمنظومة المال والإقتصاد نفسها التي أدت الى الدين والريع والإفلاس؟.

تاسعا، في الموضوع الإقتصادي والمالي والمعيشي، بقضية الدعم نتجرأ ونقول إن الدعم يجب أن يرفع تدريجيا عن كل شي، حتى لا يبقى المستفيد هو الميسور كالفقير، والأجنبي واللاجئ والنازح مثل اللبناني، وليقف التهريب الى سوريا ويتوقف استغلال التجار، وليحصل عليه فقط الفقراء والمعوزون عبر بطاقات مخصصة لهم.

أما عاشرا وأخيرا، فقيمة “التيار” هي قدرته على قول الأشياء الصعبة في الأوقات الصعبة، وتحمل نتائجها مهما كانت قاسية وثقيلة عليه. هذا على مستوى الحدث السياسي، الذي لا تؤثر فيه تعليقات دون المستوى، اعتاد عليها سياسيون دون المستوى.

أما بداية النشرة، فمن الحدث الصحي اليومي، أي معركة لبنان مع الفيروس القاتل، عشية الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية غدا للمجلس الأعلى للدفاع.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
صفقوا أيها اللبنانيون وهللوا! فأخيرا إستفاقت السلطات المعنية وقررت أن تفعل شيئا، قبل أن يصاب الشعب بأكمله بفيروس كورونا! صفقوا أيها اللبنانيون وهللوا! فبعد أيام وأسابيع طويلة من معاناة الناس وموتهم البطيء، بدأ المسؤولون عندنا يستوعبون حقيقة ما يجري، كما بدأوا يدركون أن ما يحصل على الأرض اللبنانية هو مجزرة جماعية موصوفة.

على أي حال، أن يأتي التحرك متأخرا جدا، خير من أن لا يأتي أبدا. لذا، فلنطو الصفحة ولنفتح من الغد صفحة جديدة، عنوان الصفحة الجديدة: الإجتماع الإستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وهدفه البحث في الوضع الصحي وفي واقع القطاع الإستشفائي.

إنطلاقة الإجتماع ومعطياته واضحة ومخيفة في آن. فنحن تجاوزنا خط الخطر من زمان، بل الخط الأحمر، ولبنان يكاد يسجل أعلى نسبة إصابات بين دول العالم. أكثر من ذلك، ليس في لبنان سوى 1260 سريرا للعناية العادية والفائقة مخصصا لمعالجة المصابين بالفيروس، أكثر من 70 في المئة منها غير مجهزة وغير معدة تماما لمعالجة الحالات الحرجة.

الواقع مخيف، ويدلنا كيف أن الحالة الصحية في لبنان صارت فائقة الخطورة، وكيف أن المشهد الإيطالي لم يعد بعيدا جدا عنا، إن لم يكن بدأ فعلا. لذلك المطلوب واحد: إعلان حال طوارىء صحية قصوى، وفرض إغلاق كامل وشامل وتام يشمل كل الأراضي اللبنانية. فلا يجوز بعد اليوم التراخي أو التهاون، كما لا يجوز تطبيق القانون على مناطق معينة وترك مناطق أخرى ساحة، ومرتعا ومصدرا مصدرا للفيروس الخبيث القاتل.

إن لبنان كما نعرفه واحد، لذلك على الدولة أن تحزم أمرها وأن تضرب لا بيد من حرير، كما عودت بعض المناطق، بل بيد من حديد لفرض الإقفال العام على كل لبنان. من دون تحقيق هذا الامر، نكون كمن يضحك على نفسه، وان الفيديوهات التي انتشرت اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تثبت أن ثمة مناطق لبنانية لا تتحدى عدوى الكورونا فحسب، بل تبدو كأنها تريد أن تتحدى القضاء القدر. فهل هذا مقبول ومعقول؟.

إن ساعة الحقيقة قد دنت، والمشاهد المؤثرة في المستشفيات خير دليل على أن سياسة إقناع الناس بالحسنى للبقاء في بيوتهم قد فشلت، لذا المطلوب الانتقال الى سياسة الفرض، وإلا فإن المستشفيات ستعجز عن استقبال المرضى وسيتحول لبنان كله مستشفى كبيرة، لكن لا استشفاء فيها!.

والمعالجة لا تتوقف فقط على الإقفال، بل يجب زيادة الجهوزية في المستشفيات الخاصة والحكومية، عددا وتجهيزا، إذ هل من المنطقي أننا وبعد أحد عشر شهرا على بدء انتشار الجائحة في لبنان، لا يزال عدد الأسرة فقط 1260؟ فإذا كان وزير الصحة غير قادر على فرض سياسته على المستشفيات، فليتولى المجلس الأعلى للدفاع المهمة.

انطلاقا من إعلانه حال الطوارىء، أيها المسؤولون، لقد اصيب ومات كثيرون بسببكم. بعضهم اصيب ومات في انفجار الرابع من آب، وبعضهم يموت كل يوم فقرا وذلا وقهرا، وبعضهم هاجر او يحلم بالهجرة. فعلى الأقل حافظوا على ما تبقى من حياتنا ليس رأفة بنا بل لتحقيق مصلحتكم، إذ لو مات كل هذا الشعب من ستحكمون؟ وعلى من ستضحكون؟ وأموال من ستهدرون وتنهبون؟.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
لم نترك، لا مواطنين ولا مسؤولين، أي ملف إلا وفشلنا في انجازه. في السياسة والأمن والإقتصاد والمال فشلنا، وفي الصحة كذلك.

معركة كورونا عمرها عام، وما انجز في الأشهر الاولى، انتصار وهمي على المرض، لأن الجميع يعلم بأن شروط الإنتصار لم تتحقق…

اليوم، نحن على وشك خسارة كل الحرب، والمواطنون يسقطون بضربة الفيروس يوما بعد الاخر. لا أسرة عناية فائقة ولا حتى أسرة عادية لمرضى كورونا في المستشفيات، الطواقم الطبية والتمريضية وطواقم المختبرات فتك بها الفيروس، ومن بقي صامدا، هو على طريق الانهيار…

تحت هذا الضغط، عقد اجتماع طارئ للجنة الوطنية لفيروس كورونا، واتخذت توصية بفرض منع التجول 24 ساعة على أربع وعشرين، ولمدة 7 أيام، بعدما يعطى المواطنون ثمان وأربعين ساعة للتبضع، لا يستثنى من منع التجول هذا، إلا الطواقم الطبية والصيدليات والأفران، على أن تترافق هذه التوصية مع الإغلاق العام المستمر، حتى آخر كانون الثاني الحالي…

وهذه التوصية تهدف أولا الى .. اسمعوا منيح:” توقيف الزيارات وتنقل الناس بين بعضها البعض، والتزامها المنازل يللي ما بفوت عليها إلا يللي ساكنين فيها. ولكن ماذا بعد منع التجول المترافق مع الإغلاق العام؟.

إذا كانت الأرقام العلمية تتحدث عن أن نسبة المرضى الذين سحتاجون للدخول الى المستشفيات سترتفع خمسين او ستين في المئة في الايام القليلة المقبلة، نظرا لارتفاع عدد الإصابات، يصبح السؤال: هل منع التجول لاسبوع واحد كاف؟، هل ستتمكن المستشفيات خلال سبعة أيام من زيادة عدد الأسرة، بعدما فشلت او تلكأت عن فعل ذلك لحوالى اثني عشر شهرا؟.

وهل منع التجول هذا، سيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات والأطباء والممرضين؟، هل السبعة أيام كفيلة بوضع نظام داتا صحي، يجعل التنسيق بين وزارة الصحة واللجنة الطبية والمستشفيات والصليب الاحمر علميا، غير مبني على النكايات والحسابات المناطقية والطائفية، ممكن؟.

هل سنشهد تقدما فعليا “مش بالحكي” في موضوع تأمين اللقاح ضد الـ covid 19، وللمناسبة جعلتمونا نتمنى ان نكون مثل عدونا إسرائيل التي وصلتها الدفعة الثانية من لقاح فايزر.

والأهم هل سيقتنع اللبنانيون بالالتزام بالإقفال ومنع التجول والبقاء في المنازل، وعدم استقبال أي شخص بعدما شهدته الطرقات اليوم من تفلت، وبعدما شهدته الشواطئ من ساعات الإستجمام، والمنازل من استقبالات؟.

من خرج الى الطرقات اليوم وسط منع التجول، فهم سوداوية الصورة:المشكلة في لبنان ليست فقط مشكلة سياسيين ومسؤولين غير كفوئين، وليست فقط مشكلة غياب القرار المركزي، الذي يتخذه مسؤول فعلي، تحميه دولة حقيقية.

المشكلة في لبنان مجتمعية قبل أي شيء آخر، تجعل بعض الحالمين يحلمون بأن يناموا في أسرع وقت ممكن، ليستيقظوا على بلد اطفئت جميع محركاته، السياسية والمالية والإقتصادية والصحية وحتى المجتمعية، لتستبدل بأخرى قادرة على إعادة البناء، ولكن هذه المرة من الصفر او حتى ما دون الصفر.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
كان يوم أحد يدعو إلى الهلع..اختصره منشور على وسائل التواصل بالتالي: الكورونا استحكمت على الأرض..إسرائيل عربدت في السماء.. وجبران باسيل على الشاشات، ولن يأتي على اللبنانيين يوم أرحم من هذا، أما نتائجه فإن البلاد إلى إقفال حديدي إداريا حتى آخر كانون الثاني، وإلى إغلاق تام بقبضة سياسية حديدية حتى آخر العهد، وما خلا ذلك فكل الدروب لن تؤدي إلى طاحونة التأليف.

تجاوزات في تطبيق إجراءات كورونا.. تفوقها تجاوزات سياسية في تطبيق الدستور وقلبه عن كرسيه، وسحب روحه من الطائف وصيغة الثلاثة وأربعين معا ونسف مواده، وفي الحالتين يتم اتخاذ قرارات، إما بعد فوات الأوان أو أنها لا تتخذ من أصله وفي آخر اجتماعات لجنة كورونا، تقررت حزمة تدابير ترفع إلى المجلس الأعلى وهي لا تسثني المطار والسوبرماركت.

وسياسيا.. سوبرماركت مفتوحة للبيع والشراء على كل السلع، وعلى صندوقها أطل اليوم رئيس “التيار الوطني” حرا بترويج العملة الحكومية المزيفة وفي مطالعة جبران “غوبلز” باسيل، يعيد التاريخ نفسه، لكن وزير الدعاية السياسية لهتلر انتحر عندما تراكمت أكاذيبه.. إلى أن أورث بعد خمسة وسبعين عاما المهمة لرئيس “التيار الوطني” في لبنان، فتكررت في الزمن الرديء عبارة “إكذب إكذب إكذب حتى يصدقك الناس”.

ففي افتتاحية خطابه المتلفز، تمنى باسيل للبنانيين سنة خير.. مستطلعا آفاق العام على طريقة المنجمين، لكن حتى المنجمون في الديانات السماوية “فقد كذبوا” وفيما كانت طلائع كلام باسيل تمنيات بالخير.. فقد انتهت الكلمة بعد ساعة إلا خمس دقائق بمأساة وبقطع أي بارقة أمل تقود إلى تأليف الحكومة في المدى والذي لم يعد منظورا من أصله.

وكمداخل “غوبلز” في الخطابة الساسية وحبكتها.. فإن باسيل قدم سردا متسلسلا كاد يكون مقنعا، في دور لبنان وسلام المنطقة والحصار المفروض علينا وعلاقات هذا البلد مع جواره وسوريا وملف النازحين، لكنه بدأ بالهذيان ما إن أطل على الملف الحكومي ومعاييره، وهو قلب التعطيل على الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي اتهمه بحجز التأليف في جيبه “وبيسافر معو”.. وذكره بأن لبنان جمهورية برلمانية وليست ملكية خاصة.

افتعل باسيل إثارة طائفية بين دروز من جهة، وكاثوليك على الجهة المقابلة.. ونسب إلى الحريري أنه “كل مرة بيطلع عند الرئيس بياخد معو لائحة توزيع حقائب مختلفة عن ما قبلها”.. معتبرا أن هذا دليل عدم جدية، “وشقلبة كل مرة بالموقف”.

والأخطر من الإتهام أن رئيس “التيار الوطني الحر” كسر وجدف و”تحبطش” الدستور، وأعطى لرئيس الجمهورية حقوقا إضافية في التأليف لا تقتصر على إبداء الملاحظات والتوقيع، بل تتعداها الى تقديم اللوائح النقيضة، مستنفرا هنا الطائفة المسيحية للدفاع عن حقوق الرئيس قائلا: “شو مفكرينا مواطنين درجة تانية” عن جد مصدقين انو الدستور حاطط رئيس الجمهورية باش كاتب، بس ليصدر المرسوم ومش ليوافق عليه؟.

“طفح الكيل”، قال جبران .. لكن حق اللبنانيين أن يقولونها نيابة عنه..فهو تحدث اليوم كالاتي من ميادين الثورة .. كزعيم أممي يقود الجماهير، مخطابا الناس بعبارات تتوجه الى أولاد الثورة العميقة، والقضية يلي ما بتموت، ومش أولاد الموجات الطالعة والنازلة والثورات الفايشة.

وبسبب تراكم وتضخيم حجم الأكاذيب، فقد قرر “تيار المستقبل” الرد بالمختصر، تاركا “للشعب اللبناني تصديق باسيل أو عدم تصديقهه” وقال في بيانه: “لن ندخل في مهاترات سياسية، فالحكومة جاهزة تنتظر عند رئيس الجمهورية ميشال عون، لتكون حكومة مهمة تتولى الإصلاحات المطلوبة بحسب المبادرة الفرنسية، لا بحسب المعايير المذهبية والطائفية والعنصرية الباسيلية”.