الوفاء للمقاومة دانت اغتيال فخري زاده: لتشكيل حكومة تجدد حضور الدولة ووضعية الاحتياط الالزامي لا يمكن بحثه بشكل منفصل عن السياسة النقدية

 أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان اثر اجتماعها الدوري، بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، الى أنه "على تخوم مدينة طهران وبأسلوب يحمل بصمات الأجهزة الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية معا، نفذت جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني البروفيسور محسن فخري زاده رحمه الله وأرضاه".

ولفتت الى أن "هذه الجريمة الإرهابية مدانة بكل المعايير، وهي تكشف عن مخاطر النزعة العنصرية على تقدم المجتمعات وأمنها واستقرارها، بيد أنها أعجز من أن تلوي ذراع المؤمنين بنهج الإسلام المحمدي الأصيل، الملتزمين تعاليم الرسالات السماوية التي تدعو وتربي دوما على الاندفاع الإيجابي نحو تحقيق خير المجتمعات الإنسانية وبناء قوتها وإقامة الحق والعدل فيها دون أي كلل أو تمييز".

وإذ عزت "سماحة الإمام الخامنئي القائد دام ظله، وأسرة العالم الشهيد والمسؤولين والشعب المضحي في إيران"، أكدت انحيازها "قولا وفعلا إلى هذا الشعب المكافح من أجل حريته وتقدمه والرافض للهيمنة والوصاية الأجنبية على بلده وخياراته"، مشددة على أنها "في خندق المدافعين عن استقرار ومصالح الشعوب المقاومة للظلم في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق والبحرين واليمن، والمناوئة لسياسات الإدارة الأميركية وعدوانيتها ودعمها للارهاب الدولي ولتصفية قضية فلسطين وتسويق مسار التطبيع لأنظمة في المنطقة مع الكيان الصهيوني الغاصب خلافا لإرادة ومصالح شعوبنا كافة".

ورأت الكتلة "في حمأة تضارب المصالح والاصطفاف الإقليمي والدولي، أن مصلحة لبنان الأكيدة أن تتشكل فيه وبسرعة حكومة تجدد حضور الدولة على الصعيد الاقتصادي والنقدي والإداري والاجتماعي، فضلا عن الحضور السياسي على الصعيد المحلي والإقليمي".

وأكدت أن "الأولوية التي يجب أن تتصدر اهتمامات كل اللبنانيين اليوم، هي تشكيل حكومة قادرة على إعادة لملمة الوضع المتصدع في معظم بنيان الدولة، وتقديم أداء وطني يستعيد الأمن والاستقرار ويشكل قاعدة ارتكاز للتصحيح المالي والنقدي والإداري والاقتصادي في البلاد مع ما يتطلبه بعيدا عن منطق المزايدات أو استدراج وصايات أو تورط بارتهانات"، آملة أن "تتبنى الحكومة المزمع تشكيلها هذا المنطق عموما وتخرج مكتملة شكلا وتمثيلا لتنهض بأعباء ومتطلبات البلاد والمواطنين في هذه المرحلة الحرجة".

وإذ ذكرت بأنها "عبرت في آخر جلسة للجان النيابية المشتركة، عن موقفها من قضية رفع الدعم وخفض الاحتياط الإلزامي"، كررت "اليوم أن وضعية الاحتياط الإلزامي لا يمكن بحثها بشكل منفصل عن سياق السياسة النقدية التي لا يزال التكتم حول مفرداتها قائما رغم ما تسببت به من هدر للمال العام ولودائع المودعين وإدخال للبلاد في أسوأ نفق من العجز والتخبط وتبادل الشكوك والاتهامات".

أما بخصوص الدعم، فرأت الكتلة "وجوب استمراره ليغطي المواد الغذائية الضرورية إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات، ضمن عملية ترشيد وترشيق تتناسب مع مسؤولية الدولة وإمكاناتها في تحمل الأعباء والتكاليف، نظرا للارتدادات الكارثية التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، في حال الرفع الكلي للدعم".

ودعت حكومة تصريف الأعمال إلى "تسديد مساهمتها من مستحقات الضمان الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي، من أجل تأمين استمرارية قيام الضمان بتقديم خدماته للمضمونين، سواء لجهة تعويضات نهاية الخدمة أو لجهة الأمومة والطبابة والاستشفاء، نظرا للأهمية القصوى والضرورات الحياتية لمئات آلاف المضمونين".

واعتبرت الكتلة أن "سياسة فرض الحصار والعقوبات، التي تعتمدها الإدارة الأميركية ضد بعض الدول والقوى التحررية في العالم، هي سياسة مناقضة لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية، ومن شأنها أن تستولد الأزمات والحروب وأن تذكي نيران الكراهية والتمييز العنصري بين الشعوب، وتوسع من مساحات بقع التوتر في القارات المختلفة، وتهدد السلم والأمن الوطني والإقليمي وربما الدولي أحيانا".

وأشارت الى أن "الإدارات الأميركية المتعاقبة هي أوضح مثال على التهديد الجدي للاستقرار في أكثر من دولة في العالم"، مجددة دعوتها "شعوب العالم وقواه الحية كي تنبذ هذا المثال وتدينه وتتصدى لتدخلاته ولسياساته العدوانية".