المكتب التربوي لامل: لا علاقة للحركة بتنظيم مباريات الدخول الى اللبنانية

 نفى المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل"، في بيان، أن "يكون للحركة أي تدخل بأي طريقة كانت، في تنظيم مباريات الدخول الى جميع كليات الجامعة اللبنانية، وعلى الصعد كافة"، معتبرا أن "ما صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجامعة كاف لتوضيح ما جرى".

وأضاف: "حبذا لو تم تجييش هذا الاعلام لما فيه مصلحة جامعة الوطن، وعدم التماهي في ضربها، بل طرح قضاياها المحقة ومطالب أساتذتها وموظفيها وطلابها، التي كان المكتب التربوي المركزي في الحركة ولا يزال، السباق في الدفاع عن قضاياها المحقة والمطالبة بحقوقها، ووضع كل الامكانات في خدمة الجامعة، لما فيه مصلحة الجميع وحفاظا على مستقبل واعد لهم".

وقال: "جرت العادة عند كل استحقاق أن يقدم البعض من الاعلام المأجور على تزوير الحقائق، ويصر على دس السم في كيل من الاتهامات باتجاه حركة أمل، وذلك من خلال سلسلة من البيانات المشبوهة والموجهة بأقلام موتورة، ما زالت تعيش في القرون الحالكة، وذلك يكشف مرة أخرى محاولة تمويه الحقائق وحرفها عن مسارها الحقيقي، فليست الشجاعة أن تقول ما تعتقد أو يملى عليك، بل إنها في طريق الحق، وهو الطريق الذي اختارته حركة أمل منذ ولادتها مع الامام المغيب السيد موسى الصدر واستكمالها لمسيرته مع حامل أمانته الرئيس نبيه بري.
وبعد أن تيقنا من وجود حملة ممنهجة تطال دور حركة أمل، في بناء جامعة الوطن، الجامعة اللبنانية، كما أساتذتها وموظفيها وطلابها، وبعد ان تجنبنا مرات عدة كمكتب تربوي مركزي في الحركة، الرد على بعض الموتورين، والدخول في سجالات، وتوضيحا لسيل الافتراءات والمغالطات، فمن واجبنا الرد عليها لإيضاحها".

وختم البيان: "نعاهدكم ان نبقى في المكتب التربوي المركزي، المدافعين الدائمين عن الجامعة اللبنانية، من خلال الدعم الدائم لها، وتطويرها والحفاظ على إنتاجيتها ونجاحها، والتأكيد على استقلاليتها إداريا وماليا. والتأكيد على أحقية كافة المطالب المرتبطة بموازنة الجامعة، وعدم المس بالرواتب والصندوق التعاضدي والنظام التقاعدي، وإعطاء 5 سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي، إضافة الى المحافظة على الاستقرار الاجتماعي للاستاذ الجامعي، رفع ملف التفرغ بأسرع وقت، وإنصاف جميع الاساتذة المستوفين لشروط التفرغ دون استثناء، وكذلك الأمر بالنسبة لرفع ملف الملاك الى مجلس الوزراء لما لهذا الملف من أهمية للجامعة وأساتذتها، لما يوفر من أموال على الدولة، إنجاز ملف تعيين العمداء الأصليين، والعمل على تحصيل حقوق الطلاب ومنها المباني الجديدة المتطورة بكامل مستلزماتها وسكن الطلاب والمجمعات الجامعية والمختبرات المتطورة بالاضافة الى المكتبات العلمية".