اجتماع لجنة الاقتصاد 27 نيسان 2021

بعد انتهاء اجتماع لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية التي انعقدت عند الحادية عشرة من صباح الامس، أدلى رئيس اللجنة النائب الدكتور فريد البستاني بالتصريح التالي:
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً مخصصاً لللإطلاع على حقيقة ما جرى ومدى انعكاسه على المزارعين والموسم الزراعي، لا سيما بعد القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بمنع الصادرات من الوصول إلى المملكة أو عبور اراضيها، وقد اجتمعت اللجنة لهذه الغاية مع وزير الداخلية محمد فهمي ووزير الزراعة عباس مرتضى وزير الاقتصاد راوول نعمة ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبوحيدر ومدير عام الجمارك بالوكالة ريمون خوري والرائد أنطوان قزيلي من شعبة مكافحة المخدرات في المديرية العامة للجمارك.
أطلعنا على مدى الأضرار التي ستلحق بالقطاع الزراعي نتيجة القرار السعودي، سيما وأن هذا القطاع بات يعتمد بشكل اساسي على التصدير وذلك لكي يحصل على العملات الصعبة Fresh Money التي تمكنه من الاستمرار، فبنتيجة تدهور سعر صرف الليرة بات السوق المحلي غير قادر على تمكين المزارعين من الاستمرار في عملهم واسترجاع تكاليفهم، وبعد الاطلاع على التدابير المتخذة من قبل المعنيين لا سيما المسؤولين عن مكافحة التهريب وضبط الحدود أصدرت اللجنة عدداً من التوصيات:
1- الطلب من السلطات الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية. إن فلتان الحدود والموانىء والمعابر البرية والبحرية وعدم ضبطها سيؤدي إلى الإضرار بسمعة لبنان ويشل عمليات التصدير إلى مختلف المناطق في الخليج العربي والعالم، وهذا من شأنه ان يزيد المزا رع فقراً ويؤدي إلى تدمير القطاع بكامله.
2- ضرورة تزويد الحدود والمعابر والموانىء باجهزة Scanner كتلك العاملة في مختلف دول العالم، وهذا كفيل بكشف وردع المهربين والمتورطين.
3- ضرورة أن يتشدد القضاء في أحكام المخدرات والتهريب كون هذه الجرائم اصبحت تشكل خطراً على الاقتصاد وكل اللبنانيين.
4- قيام اوسع تعاون بين لبنان والدول المجاورة لا سيما تلك التي يتم التصدير إليها أو عبرها.
5- مناشدة السلطات السعودية العودة عن قرارها فلا يذهب الصالح بعزى الطالح على أن تتعهد الدولة بالقبض والاقتصاص من المهربين.
6- أناشد وسائل الإعلام الالتزام بالموضوعية وممارسة التحفظ وعدم المساس بسمعتنا الوطنية وعدم اللجؤ إلى التجني، هنالك آلاف الأطنان من الفواكه والخضار على الطريق وهي معرضة للتلف، ونطلب من الجميع المساعدة لإيجاد حل لها.
وفي النهاية قررت اللجنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة ما يجري على هذا الصعيد، والسهر على حسن تطبيق كل الإجراءات الايلة إلى حماية المزارعين والحفاظ على هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.