الجولاني والمسار الخطير نحو الاستبداد

سمير باكير- إن النهج الذي يتبناه أحمد الشرع، المعروف بالجولاني، في إدارة السلطة يظهر بوضوح أنه لا يسعى لبناء دولة جامعة تضمن حقوق الجميع، بل يسعى لترسيخ نظام استبدادي جديد يقصي الأقليات والمعارضين وكل صوت مخالف. لقد خدع الكثير بشعاراته عن التحرر من الاستبداد، لكنه سرعان ما كشف أن هدفه الحقيقي هو السيطرة المطلقة وإقصاء كل من لا يتفق مع رؤيته.

إقصاء الأقليات والفصائل المختلفة من المشاركة في الحكم ليس إلا وصفة للانهيار والفوضى. فالتاريخ يعلمنا أن الأنظمة التي تعتمد على احتكار السلطة وتقليص مساحة المشاركة السياسية سرعان ما تواجه السقوط. سوريا اليوم ليست بحاجة إلى ديكتاتور جديد، بل إلى قيادة تحترم التنوع وتعمل على توحيد الصفوف لإعادة بناء ما دمرته الحرب.

ولا يمكن إغفال الدور السلبي للتدخلات الخارجية، خاصة من قبل تركيا وقطر، اللتين أصبحتا لاعبين رئيسيين في دعم هذا النهج الاستبدادي. الجولاني لم يعد مجرد قائد فصيل، بل أداة لتنفيذ أجندات خارجية لا تهتم بمصالح الشعب السوري بقدر ما تسعى لتحقيق نفوذها في المنطقة. إن هذا التدخل الأجنبي لم يجلب سوى مزيد من الفرقة والانقسام، وجعل القرار السوري مرهوناً لإرادة قوى خارجية.

النهج الحالي لا يهدد فقط استقرار سوريا، بل يعمّق الجراح ويزيد من معاناة الشعب. في وقت تحتاج فيه البلاد إلى المصالحة وإعادة الإعمار، يختار الجولاني طريق التفرقة والتهميش. هذا المسار لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والتشرذم.

على القوى الوطنية السورية أن تدرك خطورة هذا النهج وأن تتكاتف لمواجهته قبل فوات الأوان. سوريا بحاجة إلى قيادة تحترم الجميع وتعمل على بناء دولة تقوم على العدالة والمساواة، لا دولة تحكمها نزعة استبدادية تعيد إنتاج مأساة الماضي.